داده‌های آماری نیروی کار در بهار سال جاری حاکی از آن است که بخش خدمات با تصاحب ۵۳.۸ درصد، بیشترین سهم اشتغال را در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی به خود اختصاص داده است.

کمیسیون اصل نود با اشاره به انباشت تقاضا در بخش مسکن، نظارت بر دستگاه‌های اجرایی به ویژه در بخش تامین مصالح، زنجیره فولاد و سیمان و واگذاری اراضی را برای تسریع پروژه‌ها در دستور کار قرار داد.

تورم خدمات در تیرماه برخلاف کاهش شتاب قیمت کالاها افزایش یافت و به ۴۸ درصد رسید؛ نشانه‌ای از ماندگاری فشار هزینه‌های داخلی، اجاره‌بها و دستمزدها در بخش‌های کمتر وابسته به تجارت خارجی.

بانک مرکزی در نشست مشترک با کمیسیون صنایع و معادن تداوم تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و واحدهای تولیدی را در اولویت قرار داد و همزمان درباره رفع محدودیت‌های ارزی صنایع آسیب‌دیده تصمیم‌گیری شد.

در شرایط کاهش ظرفیت مالیاتی و آسیب دیدن بخشی از کسب‌وکارها، انتشار اوراق با نرخ جذاب به‌عنوان راهکاری برای جذب نقدینگی سرگردان و هدایت منابع به بازسازی تولید و زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

بنادر جنوبی به دلیل نقش کلیدی در واردات و صادرات، به کانون اصلی زنجیره تامین و امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند.

فعالان اقتصادی همچنان با چالش‌هایی در تخصیص ارز، واردات ماشین‌آلات و تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند و انتظار دارند فرآیندهای اداری و بانکی با سرعت بیشتری برای حمایت از تولید اصلاح شود.

برنامه‌ریزی برای انتقال دانش فنی و ایجاد خط تولید مشترک تراکتور، علاوه بر تأمین نیاز داخلی بازارهای هدف، امکان دسترسی به شبکه توزیع منطقه‌ای و تقویت اتصالات لجستیکی میان مسیرهای ترانزیتی را فراهم می‌کند.

محدودیت در صادرات، دشواری انتقال درآمدهای ارزی و افت ورود سرمایه، همزمان با افزایش خریدهای احتیاطی خانوارها و بنگاه‌ها، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده و توازن عرضه و تقاضا را بر هم زده است.

ورود اختلالات تازه در تجارت خارجی به اقتصادی که همزمان با رشد منفی و تورم بالا مواجه است می‌تواند دامنه اثرگذاری شوک‌های ارزی و تولیدی و قیمتی را در بخش‌های مختلف افزایش دهد.

استفاده بهینه از زیرساخت‌های گسترده بخش تعاون در حوزه‌های صنعتی و خدماتی می‌تواند بستر مناسبی برای انتقال تجربیات و آموزش عملی جوانان و کاهش شکاف موجود میان نظام آموزشی و اشتغال باشد.

اعطای مهلت در بازپرداخت بدهی‌ها، تسهیل استرداد مالیات و کاهش فشارهای مالی می‌تواند منابع محدود واحدهای آسیب‌دیده را به چرخه تولید و بازسازی بازگرداند.

تدوین بسته مدیریت عوارض جنگ در بخش خصوصی، با تمرکز بر تاب‌آوری بنگاه‌ها، مدیریت زنجیره تامین و ساماندهی تجارت و ارز، به‌عنوان پاسخی به فشارهای ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های اقتصادی دنبال می‌شود.

روز اختلال در مسیرهای انتقال ارز و کاهش احتمالی حجم صادرات، منجر به شکل‌گیری چشم‌انداز مبهم عرضه ارز شده که این موضوع انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کرده است.

هزینه‌های جابه‌جایی، تخفیف‌های تحریمی و محدودیت‌های بانکی موجب شده تا میزان ارز وصولی نفت با ارزش محموله‌های صادراتی متفاوت باشد و دسترسی دولت به منابع مالی واقعی را با محدودیت مواجه کند.