به گزارش توسعه۲۴؛ زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، به راهکار مهار تورم اشاره کرد و گفت: تورم فقط یک پدیده پولی نیست؛ بخشی از آن نتیجه کمبود تولید و اختلال در زنجیره تامین است؛ بنابراین تورم سمت عرضه را نمیتوان صرفاً با سیاستهای پولی درمان کرد و باید در وهله نخست فکری به حال تولید شود تا نرخ تورم کاهش پیدا کند.
وی افزود: رفع موانع تولید، حذف قیمتگذاریهای دستوری و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی، نسخه بلندمدت کنترل تورم است؛ لذا دولت باید تدابیر لازم را بیندیشد تا این اتفاقات رقم بخورد و شاهد تحول در اقتصاد باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: مهار تورم، به یک بسته سیاستی کامل نیاز دارد که همزمان شامل انضباط پولی، انضباط مالی، ثباتسازی سیاسی و اصلاحات ساختاری باشد. وی بیان کرد: با مهار تورم، ثبات در اقتصاد جاری می شود؛ البته این مهم رقم نمی خورد جز اینکه سیاست های صحیح اقتصادی اتخاذ شود؛ قطعا پس از اینکه نرخ تورم سیر نزولی پیدا کرد معیشت مردم نیز دچار بهبود می شود و رضایتمندی اجتماعی را در پی خواهد داشت.
ابوالحسن مصطفوی، عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختها و واحدهای تولیدی کشور در جریان جنگ یک سال اخیر، گفت: اقتصاد هر کشور در شرایط بحرانی و جنگی با چالشهایی متفاوت از دورههای عادی مواجه میشود. در چنین شرایطی، حفظ ظرفیت تولید، پایداری اشتغال، تداوم صادرات و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین به اولویت نخست سیاستگذاران اقتصادی تبدیل میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که در دوران جنگ و نااطمینانیهای ناشی از آن، مهمترین عامل بقای بنگاههای اقتصادی نه لزوماً سودآوری، بلکه دسترسی مستمر به نقدینگی و سرمایه در گردش است.
وی افزود: واحدهای تولیدی حتی اگر دارای بازار فروش مناسب و ظرفیت تولید بالا باشند، در صورت مواجهه با کمبود نقدینگی، امکان تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان، خرید قطعات و تجهیزات و انجام تعهدات مالی خود را از دست خواهند داد و در نتیجه، چرخه تولید با اختلال مواجه میشود.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حمایتها باید منسجم باشند و اقدامات حمایتی هر دستگاه به تنهایی کافی نیست و همزمان باید بستهای مکمل در حوزه مالیاتی، بیمهای، بانکی و گمرکی نیز فعال باشد که در این زمینه بسته حمایتی وزارت اقتصاد از این رویکرد منسجم برخوردار است. بر همین اساس، اعطای بخشودگیهای مالیاتی متناسب با شرایط هر بنگاه، ایجاد تنفس در بدهی بانکی-گمرکی-مالیاتی و امکان تقسیط چندساله بدهیها از جمله اقداماتی است که در این بسته حمایتی منجر به تقویت نقدینگی تولید و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی خواهد شد.
مصطفوی تصریح کرد: از جمله سیاستهای مثبتی که در بسته حمایتی وزارت اقتصاد مورد توجه قرار گرفته، معافیت مالیات حقوق برای بنگاههای تولیدی آسیبدیده از جنگ است. این اقدام هم به کارفرما برای حفظ نیروی کار کمک میکند و هم امنیت شغلی کارگران را تا حدی افزایش میدهد. همچنین رشد استرداد مالیات به تولیدکنندگان، اگر با سرعت و شفافیت بیشتری ادامه پیدا کند، میتواند بخشی از منابع از دسترفته این واحدها را دوباره به چرخه تولید بازگرداند.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی در این مقطع میتواند یکی از بازوهای اصلی حمایت از تولید باشد، مشروط بر آنکه نگاه آن صرفا وصولمحور نباشد و اقتضائات دوران بازسازی نیز در تصمیمگیریها لحاظ شود. امروز شرایط عادی نیست و طبیعتا نسخههای عادی هم پاسخگو نخواهد بود. لذا حمایت از تولید در این مرحله، به معنای سرمایهگذاری برای ثبات اقتصادی آینده کشور است. در این راستا رشد ۴ برابری استرداد مالیاتی نیز بسیار اقدام مثبت و مهمی بوده است.
وی بیان داشت: در چنین وضعیتی، مطالبه فوری بدهیهای گمرکی میتواند فشار مضاعفی بر واحدهای اقتصادی وارد کند و روند احیای آنها را کند سازد. اعطای مهلت، استمهال و تقسیط چندمرحلهای این بدهیها، به بنگاهها فرصت میدهد منابع محدود خود را ابتدا صرف بازسازی، تامین مواد اولیه و بازگرداندن خطوط تولید به مدار فعالیت کنند. این اقدام، حمایتی هدفمند و موثر از تولید ملی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد در بهکارگیری ظرفیت دستگاههای زیرمجموعه خود گامهای مهمی برداشته، اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب، همراهی دیگر وزارتخانهها و نهادهای اجرایی نیز ضروری است. بازسازی اقتصاد پساجنگ، یک پروژه ملی است و موفقیت آن در گرو هماهنگی همه ارکان دولت خواهد بود.
انتهای پیام/
