به گزارش توسعه۲۴؛ با رایزنی مقامات قزاقستان و گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، طرح ایجاد هاب صنعتی و لجستیکی در قزاقستان برای تولید مشترک تراکتور و ماشینآلات کشاورزی در دستور کار قرار گرفت. در پی رایزنیهای مستمر میان مقامات دیپلماتیک قزاقستان و مدیران گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، طرح ایجاد یک هاب صنعتی و لجستیکی در قزاقستان باهدف حضور در بازارهای کشاورزی منطقه و تقویت کریدورهای ترانزیتی بینالمللی در دستور کار قرار گرفت، این پروژه که بهمنظور تولید مشترک تراکتور و ادوات، ماشینآلات کشاورزی و گسترش مسیرهای ترانزیتی طراحی شده، میتواند نقش جدیدی در امنیت غذایی و اقتصاد منطقه ایفا کند.
همکاریهای صنعتی و خط تولید مشترک تراکتورسازی
سفیر جمهوری قزاقستان در ایران طی بازدید از مجموعه گروه تراکتورسازی ایران، از پتانسیل بالای دانش فنی ایران در صنایع سنگین تراکتور و ادوات کشاورزی ابراز شگفتی کرد. اونتالپ اونالبایف با تأکید بر ضرورت ایجاد یک خط تولید مشترک تراکتور در خاک قزاقستان، اظهار داشت: هدف ما تنها خرید محصول نیست، بلکه قصد داریم باتکیهبر تجربه ۶۰ساله ایران در تولید تراکتور، خط تولیدی در قزاقستان مستقر کنیم که علاوه بر تأمین نیاز کشاورزان این کشور، منجر به ایجاد زنجیره تولید قطعات در منطقه شود.
وی در کنار بحث تولید، بر اهمیت همکاری در حوزه لجستیک و توسعه مسیرهای ترانزیتی اشاره و افزود: ما آمادگی کامل داریم در زمینه توسعه و گسترش کریدورهای همکاری کنیم تا مسیرهای اتصال چین به ایران و سپس به اروپا، ترکیه و خلیجفارس تقویت شود.
مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز در این دیدار، با تأیید این طرح، بر استراتژی تبدیل قزاقستان به هاب صادراتی تراکتور تأکید و افزود: جایگاه قزاقستان بهعنوان یکی از تولیدکنندگان غلات در منطقه، ما را برای ایجاد یک هاب منطقهای برای تولید در این کشور راغب میکند تا علاوه بر رفع نیاز کشاورزان در این کشور، تراکتورهای ایرانی را که هماکنون به ۲۵ کشور جهان صادر میشوند، باقدرت به سایر کشورهای همسایه عرضه کنیم و تجربه موفق ایران در قیمت رقابتی و کیفیت بالای محصولات، پیشزمینه اصلی این تصمیم است.
مصطفی وحیدزاده در تحلیل اقتصادی این پروژه، به سه عامل کلیدی اشاره و اظهار داشت: تولید در قزاقستان به جهت هزینههای پایین نیروی کار و انرژی، مزیتهای لجستیکی و نزدیکی به بازارهای بزرگ جهانی و مهمتر از همه موقعیت جغرافیایی استراتژیک قزاقستان در اتصال به چین و روسیه، با توجه به وجود بنادر و مرزهای دریای خزر، این معادله را به یک فرصت دوسویه تبدیل میکند.
به نظر میرسد با توجه به تأکیداتی که در این نشست بر تشکیل کنسرسیوم مشترک با حضور بخش خصوصی و دولتی دو کشور شد این همکاریهای چندجانبه، گذار از روابط تجاری ساده به سمت همکاریهای ساختاری را نشان می دهد، پروژهای که همزمان به امنیت غذایی منطقه کمک کرده، زنجیره تأمین جهانی را تقویت میکند و پیوند اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان را در سطحی استراتژیک تثبیت خواهد کرد.
همزمان با برهمخوردن توافق ایران و آمریکا و آغاز مجدد محاصره دریایی ایران فشار اقتصادی بر دولت و مردم دوچندان شده است. مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز بهبررسی نقش نهادهای حاکمیتی در این شرایط بحرانی و ضرورت الزام آنها بهایفای وظایف خود پرداخته است. توافق میان ایران و آمریکا بار دیگر بهپایان رسیده و محاصره دریایی همراه با حمله بهزیرساختهای شهرهای جنوب ایران آغاز شده است. این تحول بار اقتصادی سنگینی را بر دوش دولتی میگذارد که تاکنون نیز جنگ ۴۰روزه را پشتسر گذاشته، مدتها محاصره دریایی را تجربه کرده و با تورم شدید دستوپنجه نرم میکند.
درچنینشرایطی نقش نهادهای حاکمیتی نظیر آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و مشابه آن که از منابع عظیم و امتیازات ویژه برخوردارند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با این حال کارایی این نهادها در مدیریت بحرانها و میزان مشارکت آنها در تامین هزینههای عمومی همواره با پرسشهای جدی همراه بوده است. چرا این نهادهای قدرتمند باوجود داراییهای کلان نقش موثری در کاهش فشارهای اقتصادی ایفا نمیکنند و چه مکانیسم نظارتی و قانونی میتواند آنها را بهپاسخگویی و مشارکت واقعی در این شرایط بحرانی ملزم کند؟
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی بهبررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته بهحاکمیت در شرایط بحرانی و ضرورت الزام آنها بهایفای نقش در دوران جنگ و محاصره دریایی پرداخته است. در شرایطی که یک کشور در بحران قرار میگیرد همه نهادهای آن کشور اعم از بخش عمومی، دولتی، غیردولتی و حتی بخشخصوصی باید همکاری کنند تا بحران برطرف شود.
عزتی با اشاره بهشرایط جنگی کشور گفت: درشرایطیکه یک کشور در بحران قرار میگیرد همه نهادهای آن کشور اعم از بخش عمومی، دولتی، غیردولتی و حتی بخشخصوصی باید همکاری کنند تا بحران برطرف شود. در شرایط کنونی که جنگ و محاصره دریایی داریم مبادلات اقتصادی با خارج کاهش یافته، واردات کم شده، صادرات و درآمد ارزی بهشدت کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی آسیب دیدند. او افزود: اشتغال تحت تاثیر قرار گرفته و درآمد ملی و مردم کاهش یافته است. برخی سیاستهای دولت نیز بهافزایش تورم دامن زده و فشار بر معیشت خانوارها را افزایش داده است. درچنینشرایطی همه نیروهای داخل کشور باید بهبازسازی توان اقتصادی و بازیابی توان رفاهی مردم کمک کنند.
