به گزارش توسعه۲۴؛ بسیاری از جهشهای ارزی پیش از آنکه ریشه در تغییرات واقعی اقتصاد داشته باشند محصول تغییر انتظارات هستند. در اقتصاد گاهی انتظار وقوع یک رویداد، همان اندازه بر بازار اثر میگذارد که وقوع خود آن رویداد. بازار ارز یکی از حساسترین بازارهای هر اقتصاد است. این بازار نهتنها بهمتغیرهای واقعی اقتصاد مانند صادرات، واردات، رشد اقتصادی و تراز پرداختها واکنش نشان میدهد بلکه بهشدت تحت تاثیر انتظارات فعالان اقتصادی نیز قرار دارد. بههمیندلیل هرگاه کشوری با جنگ، تحریم یا بحرانهای ژئوپلیتیکی مواجه میشود معمولا نخستین بازاری که واکنش نشان میدهد بازار ارز است.
در نگاه نخست ممکن است تصور شود که افزایش نرخ ارز صرفا نتیجه کاهش درآمدهای ارزی بوده اما واقعیت پیچیدهتر از این است. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که جنگ و تحریم از مسیرهای متعددی بر بازار ارز اثر میگذارند؛ از کاهش عرضه ارز گرفته تا افزایش تقاضای احتیاطی، تشدید انتظارات تورمی، کاهش توان مداخله بانک مرکزی و افزایش کسری بودجه دولت.
نخستین اثر جنگ و تحریم کاهش عرضه ارز در اقتصاد است. در شرایط تحریم صادرات نفت و گاز محدود شده، انتقال درآمدهای ارزی با دشواری مواجه میشود، صادرات غیرنفتی تحت تاثیر محدودیتهای بانکی و حملونقل قرار میگیرد و ورود سرمایه خارجی کاهش مییابد. جنگ نیز علاوهبر ایجاد اختلال در تولید و تجارت هزینههای حملونقل و بیمه را افزایش میدهد و درآمدهای ارزی کشور را کاهش میدهد. هنگامی که عرضه ارز کاهش پیدا کند اگر سایر شرایط ثابت بماند نرخ ارز بهسمت افزایش حرکت خواهد کرد اما کاهش عرضه ارز تنها بخشی از ماجراست.
همزمان تقاضا برای ارز نیز افزایش مییابد. در فضای نا اطمینانی خانوارها و بنگاههای اقتصادی تلاش میکنند ارزش داراییهای خود را حفظ کنند. بسیاری از مردم خرید ارز را بهعنوان پوششی دربرابر کاهش ارزش پول ملی انتخاب میکنند. واردکنندگان نیز برای پیشگیری از افزایش بیشتر نرخ ارز خریدهای خود را جلو میاندازند و بنگاهها نیز برای تامین مواد اولیه ذخایر ارزی بیشتری نگهداری میکنند. بنابراین هم عرضه ارز کاهش مییابد و هم تقاضا برای آن افزایش پیدا کرده؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر بازار وارد میکند.
عامل مهمتر تغییر انتظارات است. بازار ارز بیش از آنکه وضعیت امروز را قیمتگذاری کند آینده را پیشبینی میکند. هنگامی که احتمال گسترش جنگ یا تشدید تحریمها افزایش مییابد فعالان اقتصادی انتظار دارند درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد، دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه شود، تورم افزایش پیدا کند و ارزش پول ملی کاهش یابد. همین انتظارات حتی اگر هنوز هیچ تغییر محسوسی در متغیرهای اقتصادی رخ نداده باشد باعث افزایش تقاضای ارز میشود.
از این رو بسیاری از جهشهای ارزی پیش از آنکه ریشه در تغییرات واقعی اقتصاد داشته باشند محصول تغییر انتظارات هستند. در اقتصاد گاهی انتظار وقوع یک رویداد همان اندازه بر بازار اثر میگذارد که وقوع خود آن رویداد. درچنینشرایطی انگیزههای سفتهبازی نیز تقویت شده و ارز از یک ابزار مبادله بهیک دارایی سرمایهای تبدیل میشود. افرادی که احتمال افزایش بیشتر نرخ ارز را میدهند اقدام بهخرید میکنند تا در آینده از افزایش قیمت منتفع شوند. این رفتار تقاضایی فراتر از نیازهای واقعی اقتصاد ایجاد میکند و نوسانات بازار را تشدید میسازد.
از سوی دیگر بانک مرکزی نیز در شرایط جنگ و تحریم با محدودیتهای بیشتری مواجه میشود. یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز عرضه ارز از محل ذخایر ارزی بوده اما هنگامی که دسترسی بهذخایر خارجی محدود یا درآمدهای ارزی کاهش یافته باشد توان مداخله بانک مرکزی نیز کاهش پیدا میکند. درچنینشرایطی حتی اگر سیاستگذار تمایل بهکنترل بازار داشته باشد ابزارهای عملی او محدودتر از گذشته خواهد بود.
به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، سیصدو هفتمین جلسه هیات سرمایهگذاری خارجی و چهارمین جلسه در سال ۱۴۰۵، در روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ به ریاست حیدری رئیسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و با حضور سایر اعضای هیات سرمایهگذاری خارجی شامل وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نمایندگان دستگاههای تخصصی ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان غذا و دارو و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در محل سالن توسعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.
در این جلسه تعداد ۶۱ درخواست سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله سرمایهگذاری در حوزه صنعت و معدن، کشاورزی، انرژیهای تجدیدپذیر، غذا و دارو، راه و ساختمان، خودروئی، ارتباطات، نساجی و دیگر بخشهای صنعتی و از کشورهای مختلف از جمله کانادا، آلمان، اسپانیا، دانمارک، یونان، قبرس، چین، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، عراق و ایرانیان مقیم خارج ازکشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا ۵۵ طرح سرمایهگذاری به ارزش ۱۷۸ میلیون دلار به تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی رسید.
هر ماه نشست هیات سرمایهگذاری خارجی در سازمان سرمایهگذاری برگزار میگردد و در هر نشست درخواست سرمایهگذاری خارجی متعدد مورد بررسی و تصویب قرار میگیرد. لازم به توضیح است که از ابتدای سال جاری، چهار جلسه هیات سرمایهگذاری خارجی به صورت ماهانه، برگزار شده که ماحصل این جلسات تصویب بیش از ۲۰۵ طرح سرمایهگذاری خارجی و به ارزش حدود ۱/۶ میلیارد دلار بوده است.
انتهای پیام/
