فعالان اقتصادی همچنان با چالش‌هایی در تخصیص ارز، واردات ماشین‌آلات و تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند و انتظار دارند فرآیندهای اداری و بانکی با سرعت بیشتری برای حمایت از تولید اصلاح شود.

برنامه‌ریزی برای انتقال دانش فنی و ایجاد خط تولید مشترک تراکتور، علاوه بر تأمین نیاز داخلی بازارهای هدف، امکان دسترسی به شبکه توزیع منطقه‌ای و تقویت اتصالات لجستیکی میان مسیرهای ترانزیتی را فراهم می‌کند.

محدودیت در صادرات، دشواری انتقال درآمدهای ارزی و افت ورود سرمایه، همزمان با افزایش خریدهای احتیاطی خانوارها و بنگاه‌ها، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده و توازن عرضه و تقاضا را بر هم زده است.

ورود اختلالات تازه در تجارت خارجی به اقتصادی که همزمان با رشد منفی و تورم بالا مواجه است می‌تواند دامنه اثرگذاری شوک‌های ارزی و تولیدی و قیمتی را در بخش‌های مختلف افزایش دهد.

استفاده بهینه از زیرساخت‌های گسترده بخش تعاون در حوزه‌های صنعتی و خدماتی می‌تواند بستر مناسبی برای انتقال تجربیات و آموزش عملی جوانان و کاهش شکاف موجود میان نظام آموزشی و اشتغال باشد.

اعطای مهلت در بازپرداخت بدهی‌ها، تسهیل استرداد مالیات و کاهش فشارهای مالی می‌تواند منابع محدود واحدهای آسیب‌دیده را به چرخه تولید و بازسازی بازگرداند.

تدوین بسته مدیریت عوارض جنگ در بخش خصوصی، با تمرکز بر تاب‌آوری بنگاه‌ها، مدیریت زنجیره تامین و ساماندهی تجارت و ارز، به‌عنوان پاسخی به فشارهای ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های اقتصادی دنبال می‌شود.

روز اختلال در مسیرهای انتقال ارز و کاهش احتمالی حجم صادرات، منجر به شکل‌گیری چشم‌انداز مبهم عرضه ارز شده که این موضوع انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کرده است.

هزینه‌های جابه‌جایی، تخفیف‌های تحریمی و محدودیت‌های بانکی موجب شده تا میزان ارز وصولی نفت با ارزش محموله‌های صادراتی متفاوت باشد و دسترسی دولت به منابع مالی واقعی را با محدودیت مواجه کند.

اتخاذ تصمیمات ناهماهنگ نظیر حذف ارز حمایتی در شرایط بحران، منجر به تضعیف سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای و کاهش اعتماد عمومی شده است که خود محرک اصلی افزایش انتظارات تورمی در جامعه محسوب می‌شود.

تعیین دستوری نرخ‌ها برای خدمات پرداخت الکترونیک با حذف سازوکار تنظیمی قیمت منجر به افزایش کاذب تقاضا و فشار غیرضروری بر ظرفیت‌های شبکه و هدررفت منابع مالی در صنعت بانکداری شده است.

شدید تنش‌های سیاسی مسکن با افزایش هزینه مصالح و محدودیت‌های مالی، ساخت‌وساز را وارد دوره رکود کرده است؛ در این شرایط، افزایش قیمت‌ها نه ناشی از رونق بازار، بلکه حاصل تورم عمومی و نااطمینانی‌های حاکم بر اقتصاد است.

بانک مرکزی اعلام کرد مجموع عملکرد ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به بیش از ۹۱ همت رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ برابر افزایش داشته و شامل ۲۶.۴ همت اوراق گام ۵۷.۴ همت برات الکترونیکی ۵.۷ همت کارت رفاهی و ۱.۷ همت فاکتورینگ بوده است.

تحریم‌های بین‌المللی در کنار تغییر قواعد تجارت جهانی مسیر تجارت خارجی ایران را پیچیده‌تر کرده و ضرورت اصلاح قوانین داخلی تقویت زیرساخت‌های حقوقی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات را پررنگ‌تر کرده است.

افزایش ریسک در مسیرهای تجاری و بالا رفتن هزینه بیمه و حمل‌ونقل پس از تشدید تنش‌های منطقه‌ای قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی و مواد اولیه را در بازارهای جهانی و اقتصادهای وابسته به واردات با فشار صعودی روبه‌رو کرده است.