به گزارش توسعه۲۴؛ حسین درودیان، کارشناس اقتصادی درباره تاثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم اظهار داشت: معمولا در اقتصاد ایران میان وضعیت رشد بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنعت، تجارت، خدمات و نفت با موضوع تورم و سطح عمومی قیمتها همبستگی بالایی وجود دارد.
وی افزود: هر زمان عملکرد اقتصاد در بخش واقعی، شامل تولید و سرمایهگذاری، با افول و تنزل مواجه میشود، معمولا نرخ تورم نیز جهش پیدا میکند. البته درباره اینکه آیا کاهش رشد اقتصادی موجب افزایش تورم میشود یا برعکس، دیدگاههای مختلفی وجود دارد، اما واقعیت این است که این دو متغیر بیش از آنکه رابطه مستقیم علّی داشته باشند، از یک عامل مشترک تاثیر میپذیرند که همان تخریب مناسبات خارجی است.
درودیان خاطرنشان کرد: هر زمان روابط خارجی کشور دچار تنزل میشود، تحریمها تشدید میشود، جنگی رخ میدهد یا شوکهایی مانند افت قیمت نفت به وجود میآید، اقتصاد با شوکهای منفی سمت عرضه مواجه میشود. این شوکها بهطور همزمان موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی میشوند.
وی گفت: بنابراین نمیتوان گفت میان تورم و رشد اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد بلکه کیفیت مناسبات خارجی و شرایط تجارت بینالمللی است که بهطور همزمان بر هر دو متغیر اثر میگذارد و به همین دلیل هر زمان روابط خارجی بهبود پیدا میکند، معمولا شاهد کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی نیز هستیم.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: این وضعیت با برخی نظریههای متعارف اقتصادی متفاوت است؛ در بسیاری از نظریات اقتصادی گفته میشود میان تورم و بخش واقعی اقتصاد نوعی بده- بستان وجود دارد به این معنا که بهبود رشد اقتصادی میتواند تورم را افزایش دهد یا کاهش تورم به تضعیف بخش واقعی اقتصاد منجر شود. اما در اقتصاد ایران چنین الگویی مشاهده نمیشود و رفتار این دو متغیر عمدتا همسو و مشابه یکدیگر است.
درودیان افزود: علت این مساله نیز نقش پررنگ عوامل بیرونی است؛ عواملی مانند فشارهای خارجی، محدودیتهای تجاری و هر موضوعی که بر درآمدهای ارزی و روابط اقتصادی کشور اثر میگذارد. این عوامل بهطور همزمان هم رشد اقتصادی را کاهش میدهند و هم تورم را افزایش میبخشند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، مجموع عملکرد ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۹۱ همت است که در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته ۲۴ برابر افزایش داشت.
سه ماه نخست امسال بیش از ۲۶.۴ همت اوراق گام، ۵۷.۴ همت برات الکترونیکی زنجیره تولید، ۵.۷ همت کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۱.۷ همت فاکتورینگ صادر شده است.
مجموع عملکرد ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید در سه ماهه نخست امسال بیش از ۹۱ همت است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴ برابری داشت. در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴، مجموع عملکرد ابزارهای تامین مالی زنجیرهای در حدود ۳.۸ همت بوده است.
گفتنی است سهمیه ابلاغی ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید تا پایان سال ۱۴۰۵ در مجموع ۶۷۰ همت تعیین شده است که شامل ۲۲۰ همت اوراق گام، ۲۵۰ همت برات الکترونیکی زنجیره تولید، ۱۳۰ همت کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۷۰ همت فاکتورینگ است.
در فروردین ماه امسال در مجموع ۲۰.۷ همت ابزار تامین مالی زنجیره تولید صادر شده است و این آمار برای ماههای اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۲۸.۶ همت و ۴۲ همت بوده است. روند افزایشی استفاده از این ابزارها طی سه ماهه نخست امسال، نشاندهنده افزایش استقبال و تسهیل استفاده از این ابزارها به منظور تامین مالی است.
انتهای پیام/
