به گزارش توسعه۲۴؛ تهدید جنگ امروز دیگر یک فرضیه یا سناریوی دور از ذهن نیست بلکه بهعمیقترین لایههای هستی حکمرانی ایران نفوذ کرده و اقتصاد، سیاست و جامعه را همزمان بهچالش کشیده است. درچنینشرایط بیسابقهای هرگونه سیاستگذاری اقتصادی که فاقد چارچوبی متناسب با وضعیت جنگی باشد نهتنها ناکارآمد بلکه عاملی برای تسریع فروپاشی و افزایش آسیبپذیری ملی خواهد بود. این نوشتار با نگاهی بیپرده و واقعبینانه رویکردهای اتخاذشده در زیربخشهای اقتصادی ایران را در خلال ماههای اخیر بهبوته نقد میگذارد و میزان تطابق آنها با مقتضیات کنونی را ارزیابی میکند.
براساس این واکاوی هشتگسل اساسی در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور خودنمایی میکند: از نبود چارچوب مفهومی برای اقتصاد جنگ و نگاه تقلیلگرایانه بهسیستم حکمرانی تا ساختار معیوب دولت که خود مشوق تورم و کاهش ارزش پول ملی است، از اتکای صرف بهسیاستهای سرکوبکننده تقاضا بدون پشتوانه رفاهی تا فرار ارکان اقتصادی از پذیرش هزینههای اجتماعی جنگ و تشدید نابرابری و بیاعتمادی. در پسپرده تمام این چالشها یک هسته مرکزی خودنمایی میکند: تضاد راهبردی میان الزامات بقای ملی در شرایط جنگی و اصرار زیربخشهای اقتصادی بر حفظ منافع جزئی و کوتاهمدت خود.
درسویمقابل این مقاله صرفا بهنقد اکتفا نکرده و نقشهراهی عملیاتی ترسیم میکند. راهکارهای پیشنهادی بر هشتمحور کلیدی استوار است: انطباق کامل رویکردها با زیستبوم جنگ، بازسازی پل اعتماد عمومی بین حاکمیت و ملت، اصلاح ساختارهای بودجهای و تورمزا در بدنه دولت، انتشار اوراق مالی با سازوکار ضدتورمی، هدایت هوشمندانه اعتبار برای راهاندازی چرخههای تازه تولید و اشتغال و درنهایت شکستن انحصارات برای تقویت تکثرگرایی اقتصادی و سیاسی. هدف غایی این پیشنهادها نه حفظ وضع موجود بلکه بازطراحی بنیادین کارکردهای اقتصادی در راستای تحقق تابآوری ملی و تضمین استمرار حیات نظام حکمرانی در سختترین آزمونهای تاریخی است.
ایران در آستانه تحول تاریخی؟
نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۴۰۵ بهیکی از حساسترین، پیچیدهترین و بیسابقهترین مقاطع تاریخی خود پس از پایان جنگ تحمیلی هشتساله رسیده بهطوریکه در کمتر از یکسال با دوهجوم مستقیم، همهجانبه و تمامعیار نظامی ازسوی ائتلافی متشکل از اسرائیل، ایالاتمتحده آمریکا و متحدان منطقهای آنها مواجه شد و تعدادی از زیرساختهای حیاتی و شخصیتهای عالی رتبه کشور هدف ترور و تخریب قرار گرفت.
این نبرد باهدف فروپاشی کامل ارکان نظام حکمرانی، تجزیه سرزمینی ایران و ازبینبردن شخصیت مستقل و یکپارچه ملی طراحی شد و نظام حکمرانی ایران را با یکی از بیسابقهترین آزمونهای پایداری و استقامت در تاریخ بینالملل مواجه کرد. بنابراین حصول پیروزی در این آزمون منوط بهبرآورده کردن اقتضائاتی حیاتی است که در وهله اول تمامی اجزای درونی سیستم حکمرانی را درجهت برآوردهکردن شرط بقا و پایداری کل نظام سازماندهی کند.
دراینمیان شناسایی درست و دقیق جایگاه و نقش رکن اقتصاد در مجموعهی نظام حکمرانی ایران یک ضرورت اساسی و تعیینکننده است چراکه اگر مجموعه کارکردهای اقتصادی متناسب با شرایط جنگ و پساجنگ بازسازی نشود تمامی ارکان کشور در معرض پاشیدگی و گسترش قرار خواهد گرفت و چهبسا اهدافی که دشمنان کشور نتوانستند بهواسطه هجوم نظامی محقق کنند از منشأ ناسازگاریها و انحرافات عملکردی در داخل کشور تحقق یابد.
بر همین مبنا این نوشتار بهکالبدشکافی ابعاد مختلف حکمرانی در زمان جنگ نقد بیپرده سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده در ماههای اخیر بررسی تطبیقی تجربیات جهانی و تاریخی و ارائه یک نقشه راه عملیاتی میپردازد و تلاش میکند چهره اقتصاد جنگ و پساجنگ ایران را بازطراحی کند.
مفهومشناسی حکمرانی و جنگ
برای درک درست الزامات اقتصادی زمان جنگ نخست باید از نگاه تقلیلگرایانه بهنظام حکمرانی کشور فاصله گرفت و بهآن بهعنوان یک سیستم وابسته بهاجزا یا بافتهای درهمتنیده نگریست. در این پارادایم کشور یک شخصیت حقوقی، سیاسی و اجتماعی مستقل و یکپارچه است. در شرایط عادی اجزای این سیستم(اقتصاد، سیاست، نظامی، فرهنگ، جامعه) ممکن است منافع جزئی و گاه متضادی داشته باشند اما در شرایط جنگ و تهدید وجودی سرنوشت تمامی این اجزا بههم گره میخورد.
وقتی ارکان نظامی و سیاسی کشور درمعرض تهاجم خارجی قرار میگیرند و خسارات جبرانناپذیری(شهادت مقامات عالیرتبه، انهدام زیرساختها و فشارهای بینالمللی) متحمل میشوند هیچ بخشی ازجمله بخش اقتصاد نمیتواند خود را از این معادله مستثنی کند. اگر اقتصاد در چنین شرایطی بهدنبال حفظ سود، افزایش بهرهوری یا فرار از پرداخت هزینههای اجتماعی برود مرتکب یک خطای استراتژیک مرگبار شده است.
باید توجه داشت که اولویت مطلق در زمان جنگ کمک بهحفظ بقا و پایداری تمامی اجزای کشور است. اقتصاد باید نقش یک بازوی حمایتگر و مقوم را ایفا کند و نه یک بخش مستقل که صرفا بهترازنامههای حسابداری خود مینگرد.
باوجود دستاوردهای خیرهکننده نظامی و سیاسی ایران و نقش بیبدیل انسجام اجتماعی عملکرد رکن اقتصاد در ماههای اخیر با چالشها و انحرافات اساسی مواجه بوده است. این انحرافات درحال تبدیلشدن بهتهدیدی علیه همان سرمایه اجتماعی است که ستونفقرات مقاومت ملی را میسازد.
بحران اعتماد و شکست سیاستهای ارزی و یارانهای
مهمترین حلقه اتصال میان ارکان یک جامعه در زمان بحران اعتماد عمومی است. تاریخ نشان داده است که نظامهای حکمرانی تنها با اتکا بهاعتماد عمومی توانستند از بحرانهای وجودی عبور کنند اما در دیماه۱۴۰۴ سیاستگذاران اقتصادی ایران با اتخاذ تصمیماتی این سرمایه عظیم را تضعیف کردند.
شوک تکنرخیکردن ارز: حذف ارز حمایتی ۵۰۰/۲۸تومانی و ادعای انتقال یارانه از ابتدای زنجیره بهانتهای زنجیره(مصرفکننده نهایی) ازطریق کالابرگ الکترونیک یکی از بزرگترین خطاهای سیاستگذاری در زمان جنگ بود.
وعده دهی و تورم انتظاری: درحالیکه وعده داده شد مبالغ پرداختی کالابرگ متناسب با تورم تنظیم خواهد شد در مقام عمل شاهد وقفه در پرداختها و عدم متناسبسازی بودیم.
ناسازگاری نقدینگی و رکود تولید
یکی از خطرناکترین شاخصهای اقتصاد جنگی ایران در حال حاضر، گسست میان رشد نقدینگی و تولید است:
رشد قارچگونه نقدینگی: نقدینگی در آذر۱۴۰۴ بهبیش از ۵۰۰/۱۳هزارمیلیاردتومان رسید و در ابتدای۱۴۰۵ از مرز ۰۰۰/۱۵هزارمیلیاردتومان عبور کرد. برخلاف انتظار این پمپاژ نقدینگی بهتولید هدایت نشد. نرخ رشد تولید به۲/۰درصد افت کرده است.
سیگنال منفی بازار سرمایه: ۴۲شرکت بورسی استراتژیک که تحتتاثیر جنگ قرار گرفتند همچنان تعطیل هستند و نماد آنها متوقف است. تشکیل سرمایه ثابت نیز منفی بوده و نشان میدهد ابعاد خسارتها گسترده است. این شاخصها نشان میدهد که اقتصاد ایران در شرایط جنگی بههیچوجه نمیتواند بهرشد اقتصادی امیدوار باشد و زیرساخت تولیدی بهشدت آسیبپذیر شده است.
انتهای پیام/
