به گزارش توسعه۲۴؛ ایران در فاصله کوتاه کاهش تنش با آمریکا حدود ۷۰میلیونبشکه نفت بهارزش تقریبی ۵تا۶میلیارددلار صادر کرده است. برخی بازتابهای داخلی حجم محمولهها را تا ۸۰میلیونبشکه نیز برآورد کردند. اگر این برآوردها بهواقعیت نزدیک باشند دولت در کمتر از یکماه بهدرآمدی دست یافته که میتوانست بخشی از فشار سنگین جنگ، کسری بودجه و بازسازی زیرساختها را کاهش دهد. با این حال هنوز نه وزارت نفت گزارشی روشن از مقدار صادرات داده، نه بانک مرکزی درباره میزان ارز وصولشده توضیحی ارائه کرده و نه سازمان برنامه گفته این منابع در کدام ردیف و برای چه مصارفی هزینه خواهد شد.
مساله فقط ابهام درباره چند نفتکش نبوده بلکه مساله اقتصادی است که در حساسترین روزهای خود بدون عقربه، صورتحساب و بدون امکان نظارت عمومی اداره میشود. جنگ ممکن است بسیاری از اطلاعات نظامی را محرمانه کند اما نمیتواند اصل پاسخگویی درباره داراییهای عمومی را نیز بهمنطقه ممنوعه ببرد. اکنون پرسش ساده و قابل پاسخ است: نفت فروختهشده چقدر بود، پول آن چه میزان وصول شد و قرار است کجا خرج شود؟
نفت رفت عدد رسمی نیامد
ایران از فرصت تقریبا یکماهه میان اواسط ژوئن تا اواسط جولای استفاده کرد و نزدیک به۷۰میلیونبشکه نفت را از محدوده محاصره خارج کرد. بهنوشته این روزنامه، حدود ۲۰نفتکش ایرانی از اواخر ژوئن راهی آبهای ساحل شرقی مالزی شدند. نام کشتیهایی مانند دیونا، هیرو۲، سونیا۱ و استریم نیز در این گزارش آمده و مقصد نهایی محمولهها پالایشگاههای مستقل چین معرفی شده است.
برآورد ارزش ۵تا۶میلیارددلاری این محمولهها نه آمار رسمی ایران بلکه محاسبه تحلیلگران بازار نفت و یک گروه مستقر در آمریکاست. بنابراین نمیتوان آن را بدون قیدوشرط درآمد قطعی دولت ایران دانست. هنوز معلوم نیست همه محمولهها فروخته شده یا بخشی از آنها بهانبارهای شناور منتقل شدند، قیمت نهایی فروش چقدر بوده، نفت ایران با چه تخفیفی عرضه شده و چه میزان از ارزش محموله صرف حملونقل، بیمه، جابهجایی کشتیبهکشتی و دورزدن محدودیتهای مالی شده اما همین ابهام ضرورت پاسخگویی رسمی را بیشتر میکند.
اگر رقم منتشرشده نادرست است وزارت نفت میتواند آن را تصحیح کند. اگر درست است باید اجزای آن توضیح داده شود. سکوت نه ادعای خارجی را رد و نه افکار عمومی را بهروایت رسمی مجهز کرده بلکه فقط میدان را برای اعداد متعارض و گمانههای سیاسی بازتر میکند.
محموله نفت با درآمد ارزی یکی نیست
یکی از خطاهای رایج در تحلیل فروش نفت ایران یکسانگرفتن ارزش محموله با منابع ارزی در دسترس دولت است. ۷۰میلیون بشکه نفت ممکن است روی کاغذ ۵یا۶میلیارددلار ارزش داشته باشد اما این عدد لزوما بهمعنای ورود همان مقدار ارز بهخزانه نیست.
بخش بزرگی از نفت ایران در شرایط تحریم با تخفیف فروخته میشود. دادههای پیشین بازار نشان میداد چین بیش از ۸۰درصد نفت صادراتی ایران را خریداری میکند و پالایشگاههای مستقل این کشور گاهی نفت ایران را با تخفیف ۸تا۱۰دلاری نسبت بهشاخصهای مرجع میخرند. انتقال چندمرحلهای محموله، خاموششدن سامانههای موقعیتیابی، تغییر اسناد مبدأ و عملیات کشتیبهکشتی نیز هزینه صادرات را افزایش میدهد.
مشکل دیگر بهدریافت پول بازمیگردد. فروش محموله پایان معامله نیست. ممکن است بخشی از درآمد در حسابهای خارجی باقی بماند، با کالا تهاتر شود یا فقط برای واردات از کشور خریدار قابل استفاده باشد. تحریم بانکی میان ارزش حسابداری نفت و ارز قابل مصرف در داخل کشور فاصله میاندازد.
بنابراین گزارش رسمی باید دستکم سهعدد متفاوت را روشن کند: ارزش ناخالص محمولههای صادرشده، درآمد خالص پس از تخفیف و هزینهها و میزان ارزی که واقعا وصول و در اختیار اقتصاد ایران قرار گرفته است.
دولتی که تنها رقم بزرگ فروش نفت را اعلام کند اما درباره قابلیت دسترسی بهپول آن سخنی نگوید تصویر کاملی ارائه نکرده است. برای اقتصاد گرفتار کمبود ارز مهم فقط این نیست که چند بشکه از بندر خارج شده بلکه مهم این بوده که چند دلار بهقدرت خرید واقعی کشور تبدیل شده است.
نفت آتشبس برای هزینههای جنگ؟
اهمیت این درآمد زمانی بیشتر میشود که فروش نفت در دورهای استثنایی اتفاق افتاده است. آتشبس کوتاه فقط فرصتی برای کاهش حملات نبوده بلکه پنجرهای برای خروج ذخایر نفتی و ایجاد یک حاشیه مالی پیش از بازگشت محاصره بود. گزارشهای منتشرشده نیز از این محمولهها بهعنوان ذخیره مالی دولت ایران دربرابر دور تازه فشارها یاد کردند. اگر چنین برداشتی درست باشد درآمد حاصل از این فروش اکنون در مرکز اقتصاد جنگ قرار دارد.
دولت با افزایش هزینههای دفاعی، جبران خسارات خانوارها، تعمیر زیرساختها، حمایت از بنگاههای آسیبدیده و افت احتمالی درآمدهای مالیاتی روبهرو است. بودجه سال۱۴۰۵ پیش از بازگشت درگیری نیز متوازن نبود.
برآورد مطرحشده از سوی یکی از اعضای هیاتعلمی مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه امسال را تا ۱۸۰۰همت میداند؛ هرچند این رقم نیز برآورد کارشناسی است و باید از عدد رسمی تحقق منابع و مصارف جدا شود. حدود ۷۶درصد مصارف عمومی بودجه نیز صرف هزینههای جاری میشود یعنی فضای مانور دولت برای پذیرفتن هزینههای تازه از ابتدا محدود بوده است.
درچنینوضعیتی ۵تا۶میلیارددلار رقم کوچکی نیست. این درآمد میتواند بخشی از شکاف بودجه را بپوشاند اما میتواند بدون برنامه نیز در میان هزینههای روزمره گم شود. اگر منابع موقت نفتی صرف تعهدات جاری و دائمی شوند دولت تنها زمان خریده است. با بستهشدن دوباره مسیر صادرات هزینهها باقی میمانند اما درآمد تکرار نمیشود.
انتهای پیام/
