به گزارش توسعه۲۴؛ طی دو دهه گذشته، نظام بانکداری الکترونیک و شبکه پرداخت کشور یکی از موفقترین تجربههای توسعه زیرساختهای اقتصادی ایران را رقم زده است. امروز میلیونها تراکنش مالی، از خریدهای روزمره گرفته تا انتقال وجوه، پرداخت قبوض و انواع خدمات غیرحضوری، با سرعت، سهولت و ضریب اطمینانی قابل قبول انجام میشود. گسترش استفاده از کارتهای بانکی، پایانههای فروش، درگاههای پرداخت اینترنتی و خدمات همراهبانک، علاوه بر افزایش رفاه عمومی، موجب کاهش قابلتوجه استفاده از اسکناس، صرفهجویی در زمان، کاهش هزینههای مبادلات و افزایش شفافیت در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی شده است. این دستاورد، بیتردید یکی از موفقترین نمونههای توسعه فناوری در اقتصاد ایران به شمار میرود.
با این حال، تجربه اختلالات ایجادشده در ارائه برخی خدمات بانکی طی ماههای اخیر، یادآور واقعیتی مهم بود؛ اینکه هیچ زیرساخت فناورانهای صرفا با سرمایهگذاری اولیه پایدار نمیماند. همانگونه که احداث یک نیروگاه، یک فرودگاه، یک شبکه راهآهن یا یک پالایشگاه پایان کار نیست، ایجاد شبکه بانکداری الکترونیک نیز آغاز تعهدی دائمی برای نگهداری، نوسازی، توسعه و ارتقای مستمر آن است. تغییر مداوم فناوری، افزایش تهدیدهای امنیت سایبری، رشد حجم تراکنشها و افزایش انتظارات مشتریان، همگی مستلزم سرمایهگذاری مستمر در سختافزار، نرمافزار، مراکز داده، سامانههای امنیتی و سرمایه انسانی است.
در اقتصاد هیچ خدمتی بدون هزینه تولید نمیشود و هیچ زیرساختی نیز بدون درآمد پایدار قابل نگهداری نیست. اگر استفادهکننده خدمت هزینه آن را نپردازد، ناگزیر شخص یا نهاد دیگری باید این هزینه را تقبل کند اما مساله تنها به انتقال هزینه محدود نمیشود. هنگامی که قیمت یک خدمت به صورت دستوری بسیار کمتر از هزینه واقعی آن تعیین میشود، تقاضا نیز از سطح متعارف فراتر میرود. استفاده بیشتر از خدمات، نیاز به توسعه ظرفیت، افزایش استهلاک تجهیزات، هزینههای بیشتر نگهداری و سرمایهگذاریهای مکرر را به دنبال دارد در حالی که منابع مالی متناظر برای تامین این هزینهها پیشبینی نشده است. نتیجه آنکه زیرساختی که با سرمایهگذاریهای سنگین ایجاد شده است، به تدریج با فرسودگی و کاهش کیفیت مواجه میشود.
البته این تنها یکی از ابعاد مساله است. همزمان، صنعت بانکداری ایران در بخش دیگری از فعالیت خود یعنی واسطهگری وجوه نیز با محدودیتهای گستردهای روبهرو است. نرخهای سود، سیاستهای اعتباری، الزامات و تکالیف قانونی و رقابت شدید میان بانکها، امکان شکلگیری یک مدل درآمدی متوازن را محدود کرده است. از سوی دیگر رقابت برای حفظ یا افزایش سهم بازار، بانکها را به گسترش مستمر خدمات، توسعه زیرساختها و ارائه خدمات رایگان یا بسیار ارزان سوق داده است؛ رقابتی که اگرچه در ظاهر به نفع مشتریان است اما در عمل هزینههای صنعت بانکداری را افزایش داده و پایداری اقتصادی آن را با چالش مواجه کرده است.
امروزه کمتر فعالیت اقتصادی را میتوان یافت که بهگونهای مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه پرداخت الکترونیک کشور وابسته نباشد. میلیونها نفر هرروز بدون حمل اسکناس خرید میکنند، وجوه خود را جابهجا میکنند، قبوض میپردازند، مالیات پرداخت میکنند و بسیاری از خدمات مالی خود را بدون مراجعه به شعبه بانک انجام میدهند. اگر تنها تعداد اندکی از این خدمات برای چند ساعت متوقف شود، ابعاد وابستگی اقتصاد و زندگی روزمره به این زیرساخت بهخوبی آشکار خواهد شد.
قیمتگذاری دستوری و اقتصاد تقاضای نامحدود
یکی از بنیادیترین اصول علم اقتصاد آن است که قیمت، تنها وسیله دریافت درآمد نیست بلکه مهمترین ابزار تنظیم تقاضا نیز محسوب میشود. هنگامی که قیمت یک کالا یا خدمت، هزینه واقعی تولید آن را منعکس میکند، مصرفکنندگان نیز درباره میزان استفاده از آن با ملاحظات اقتصادی تصمیم میگیرند. اما هرگاه قیمت بهصورت دستوری و بهویژه در سطحی نزدیک به صفر تعیین شود، این سازوکار طبیعی از کار میافتد.
در چنین شرایطی مصرفکننده دیگر انگیزهای برای سنجش هزینه و فایده استفاده از خدمت ندارد. در نتیجه میزان استفاده از آن، بیش از سطحی خواهد بود که در یک نظام قیمتگذاری متعارف شکل میگیرد. این پدیده، یکی از شناختهشدهترین آثار قیمتگذاری دستوری در اقتصاد است و تقریبا در همه بازارها، از انرژی و آب گرفته تا حملونقل و خدمات عمومی تجربه شده است.
نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک نیز از این قاعده مستثنا نیست. در سالهای گذشته، بخش عمده خدمات پرداخت الکترونیک در ایران برای استفادهکنندگان نهایی رایگان یا با کارمزدی بسیار ناچیز ارائه شده است. این سیاست، بدون تردید نقش مهمی در گسترش سریع بانکداری الکترونیک و آشنایی عمومی با خدمات نوین بانکی داشته است و از این منظر، آثار مثبتی نیز به همراه داشته است. اما استمرار این سیاست، پس از عبور از مرحله توسعه اولیه، پیامدهای اقتصادی دیگری را نیز به وجود آورده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وقتی استفاده از یک خدمت هزینهای برای مصرفکننده ایجاد نمیکند، حساسیت او نسبت به تعداد دفعات استفاده، نوع تراکنش یا ارزش اقتصادی آن کاهش مییابد. طبیعی است که در چنین شرایطی، بسیاری از تراکنشهایی که در صورت وجود قیمت واقعی انجام نمیشدند، به سادگی انجام شوند. به بیان دیگر، بخشی از رشد تعداد تراکنشها، نه ناشی از افزایش واقعی فعالیتهای اقتصادی بلکه نتیجه حذف سازوکار تنظیمکننده قیمت است.
انتهای پیام/
