به گزارش توسعه۲۴؛ کاهش تنشهای سیاسی و رفع محاصره دریایی در تیرماه، تورم ماهانه را از ۷.۴درصد در خرداد به ۳.۶درصد رساند؛ هرچند تورم نقطهبهنقطه با افزایش ۰.۸واحد درصدی به ۸۳.۹درصد رسید. مهمترین عامل افت تورم ماهانه، کاهش تورم خوراکیها از ۸.۷ به ۱.۸درصد بود که نشاندهنده فروکش کردن شوکهای عرضه و اختلالات وارداتی است. تورم ماهانه خوراکیها، کمترین مقدار ۱۴ماه اخیر محسوب میشود.
البته در تیرماه تورم خدمات همچنان بالا ماند و از ۴۵.۷ به ۴۸درصد افزایش یافته که بیانگر چسبندگی بیشتر قیمتها در این بخش است. کارشناسان معتقدند کاهش تورم تیرماه عمدتا ناشی از تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی بوده و هنوز نشانهای از روند پایدار نزولی تورم محسوب نمیشود. با بازگشت تنشهای منطقهای و محاصره دریایی در مردادماه، احتمال افزایش دوباره فشارهای تورمی وجود دارد. همچنین، رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه همچنان از عوامل اصلی تورم هستند و بدون اصلاح سیاستهای پولی و مالی، کاهش پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود.
براساس اعلام بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه تیر ماه به ۸۳٫۹ درصد رسیده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش ۰٫۸ واحد درصدی روبهرو شده است. با این حال تورم ماهانه تیر ماه با کاهش ۳٫۸ واحد درصدی روبهرو شده و رقم ۳٫۶ درصد را ثبت کرده است. کارشناسان معتقدند این کاهش در تورم ماهانه نتیجه رفع نسبی محاصره دریایی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی موثر بر فضای اقتصادی کشور بوده است. با این حال، ممکن است روند صعودی این متغیر در مردادماه، با توجه به برقراری مجدد محاصره بار دیگر تکرار شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که روند افزایشی تورم سالانه نیز همچنان ادامه دارد و این شاخص از ۶۱٫۴ درصد در خرداد به ۶۲٫۱ درصد در تیر رسیده است. اقتصاد ایران طی ماههای اخیر تحتتاثیر وضعیت سینوسی جنگ و صلح قرار داشت. این وضعیت با حملات نظامی، محاصره دریایی، اختلال در واردات، افزایش هزینههای حملونقل، جهش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی همراه شد. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی برای جلوگیری از زیانهای احتمالی، قیمت کالاها و خدمات را با سرعت بیشتری افزایش دادند و مصرفکنندگان نیز بر شدت تقاضا افزودند.
نتیجه این شرایط، ثبت تورمهای ماهانه کمسابقه در اردیبهشت و خرداد ماه بود، بهگونهای که تورم ماهانه از ۷ درصد در فروردین ماه به ۸٫۵ درصد در اردیبهشت ماه رسید که یکی از بالاترین ارقام سالهای اخیر محسوب میشود. اما در تیرماه همزمان با کاهش تنشهای نظامی، رفع نسبی محاصره دریایی و شکلگیری امید به آغاز مذاکرات، بخش مهمی از انتظارات تورمی فروکش کرد و همین موضوع خود را در کاهش سرعت رشد شاخص قیمت نشان داد. هرچند رشد سطح عمومی قیمتها همچنان بسیار بالاست، اما کاهش شتاب افزایش قیمتها از منظر سیاستگذاری اقتصادی اهمیت قابلتوجهی دارد.
تورم کالا و خوراکیها
یکی از مهمترین عوامل کاهش تورم ماهانه در تیرماه، افت شدید تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیها بوده است. این گروه که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد دارد، در خردادماه تورم ماهانه ۸٫۷ درصدی را تجربه کرده بود اما این رقم در تیر به ۱٫۸ درصد کاهش یافت. این رقم پایینترین میزان تورم ماهانه خوراکی از اردیبهشت ۱۴۰۴ محسوب میشود. این کاهش چشمگیر موجب شد سهم خوراکیها در رشد شاخص کل قیمتها به میزان محسوسی کاهش یابد و اثر آن در افت تورم ماهانه کل اقتصاد نمایان شود. بررسی روند ماهانه این گروه نشان میدهد شوک عرضه ناشی از اختلال در واردات مواد غذایی، مشکلات حملونقل و نگرانی از کمبود کالا که در ماههای قبل موجب جهش قیمتها شده بود، در تیر تا حد زیادی تخلیه شده است.
در مقابل، بخش خدمات همچنان با فشارهای تورمی قابلتوجهی روبهرو است. مطابق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه کالا در تیرماه با ۰٫۴ واحد درصد کاهش روبهرو شده و به ۱۲۱٫۵ درصد رسیده، درحالیکه تورم نقطهبهنقطه خدمات از ۴۵٫۷ درصد به ۴۸ درصد رسیده است. این شکاف نشان میدهد اگرچه با کاهش ریسکهای سیاسی، قیمت کالاهای قابل تجارت سریعتر تعدیل میشود، اما خدمات به دلیل وابستگی بیشتر به هزینه نیروی کار، اجارهبها و سایر هزینههای داخلی، با سرعت بسیار کمتری نسبت به تغییر شرایط سیاسی واکنش نشان میدهند. همین موضوع سبب شده است که حتی با کاهش تورم ماهانه، سطح تورم نقطهبهنقطه همچنان در سطوح بسیار بالا باقی بماند.
بررسی جزئیات گروههای کالایی نیز تصویر مشابهی ارائه میکند. در تیرماه، تورم ماهانه بسیاری از گروههای مصرفی نسبت به خرداد کاهش یافته است. کاهش تورم خوراکیها نقش مهمی را در افت شاخص کل داشته، اما در برخی گروهها از جمله مسکن، بهداشت و درمان و خدمات وابسته به آموزش این افت به اندازه تورم خوراکیها مشهود نبوده است. این موضوع بیانگر آن است که کاهش تورم ماهانه بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد باشد، محصول فروکش کردن شوکهای کوتاهمدت سمت عرضه و کاهش نااطمینانیهای سیاسی است. بنابراین هنوز نمیتوان از آغاز یک روند پایدار نزولی در تورم سخن گفت. همچنین تورم ماهانه در حوزه دخانیات در تیرماه منفی بوده است.
انتهای پیام/
