به گزارش توسعه۲۴؛ محاصره دریایی در ادبیات راهبردی و روابط بینالملل یکی از پرهزینهترین و در عین حال موثرترین ابزارهای اعمال فشار بر دولتها بهشمار میرود؛ ابزاری که بدون اشغال سرزمین یا درگیری مستقیم میتواند شریانهای حیاتی یک اقتصاد را هدف قرار دهد. نیروهای آمریکایی یک کشتی را که تلاش داشت محاصره دریایی اعمالشده علیه ایران را نقض کند از کار انداختند. این موضوع نشان میدهد باوجود بهگوشرسیدن زمزمههایی مبنی بر مذاکرات پشتپرده از منظر واشنگتن محاصره دریایی با قدرت ادامه دارد.
در جهانی که بیش از ۸۰درصد تجارت کالا از طریق دریا انجام میشود محدودشدن دسترسی یک کشور بهبنادر و خطوط کشتیرانی تنها بهمعنای توقف حرکت کشتیها نیست بلکه آغاز اختلالی زنجیرهای در تامین کالاهای اساسی، صادرات، تولید، درآمدهای ارزی و ثبات بازارهای داخلی است. از همین رو درطول تاریخ قدرتهای بزرگ بارها از محاصره دریایی بهعنوان اهرمی برای وادارکردن دولتها بهپذیرش خواستههای سیاسی و نظامی خود استفاده کردند؛ ابزاری که آثار آنگاه فراتر از میدان نبرد بر زندگی روزمره مردم و بنیانهای اقتصادی کشورها سایه انداخته است.
نگاهی بهساختار تجارت خارجی ایران
اهمیت اینموضوع زمانی دوچندان میشود که نگاهی بهساختار تجارت خارجی ایران بیندازیم. بنادر جنوبی بهویژه بندر امام خمینی، شهیدرجایی، بوشهر و چابهار تنها مراکز تخلیه و بارگیری کالا نیستند بلکه حلقه اتصال اقتصاد ایران با بازارهای جهانی محسوب میشوند. ورود بخش عمده غلات، نهادههای دامی، روغن خام، دارو، تجهیزات صنعتی و مواد اولیه کارخانهها از همین مسیر انجام میشود و در مقابل صادرات نفت، پتروشیمی، فولاد، محصولات معدنی و بخش قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی نیز از همین بنادر روانه بازارهای جهانی میشود. از این رو هرگونه اختلال در فعالیت این بنادر آثار خود را تنها در حوزه حملونقل نشان نمیدهد بلکه بهسرعت بهزنجیره تولید، بازار ارز، قیمت کالاها و معیشت خانوارها سرایت میکند.
تجربه تاریخی نشان میدهد که هیچ محاصره دریایی را نمیتوان صرفا از منظر نظامی تحلیل کرد. از عراق و کوبا گرفته تا آلمان در جنگ جهانی اول و ژاپن در جنگجهانیدوم نمونههای متعددی وجود دارد که نشان میدهد محدودشدن دسترسی بهدریا بیش از آنکه کشتیها را متوقف کند اقتصاد کشورها را هدف قرار میدهد. مقایسه وضعیت ایران با این تجربههای تاریخی میتواند تصویری روشنتر از ابعاد اقتصادی تجاری و راهبردی این رخداد ارائه دهد؛ اینکه محاصره دریایی چگونه بر زنجیره تامین، تجارت خارجی، درآمدهای ارزی و امنیت اقتصادی اثر میگذارد چه تفاوتهایی میان ایران و نمونههای گذشته وجود دارد و اقتصاد کشور تا چهاندازه از ظرفیتهای لازم برای مقابله با چنینفشاری برخوردار است.
آمارهای تجارت خارجی نیز نشان میدهد که وابستگی اقتصاد ایران بهبنادر جنوبی در سالهای اخیر از یک مزیت لجستیکی بهنوعی وابستگی ساختاری تبدیل شده است. براساس آمار واردات ۱۰ماهه سال۱۴۰۴ منطقه ویژه اقتصادی بندر امام با واردات حدود ۱۴میلیونتن کالا بهارزش ۹/۵میلیارددلار مهمترین مبدا ورود کالاهای اساسی بهکشور محسوب میشود. پس از آن بندر شهیدرجایی، بوشهر و منطقه آزاد چابهار قرار داشته که هریک سهم قابلتوجهی در تامین نیازهای داخلی دارند. این تمرکز بهآن معناست که هرگونه اختلال در روند تخلیه، بارگیری یا تردد کشتیها در این بنادر میتواند در مدت کوتاهی زنجیره تامین کالاهای اساسی، نهادههای دامی، مواد اولیه صنایع، تجهیزات پزشکی و بسیاری از کالاهای واسطهای را با مشکل مواجه کند. برخلاف بسیاری از نمونههای تاریخی که اقتصاد کشورها تا حدی بر مسیرهای زمینی یا بازارهای منطقهای متکی بود، بخش عمده تجارت ایران همچنان از مسیر دریا انجام میشود و همین موضوع اهمیت بنادر جنوبی را دوچندان کرده است.
نگاهها بهسمت دستگاه دیپلماسی
در چنین شرایطی دستگاه دیپلماسی باید در تمام تصمیم گیریهای خود متوجه آثار و پیامدهای محاصره دریایی باشد؛ وضعیتی که در آن اگرچه دشمن وارد کشور نشده اما پیامدهای آن دستکمی از یک حمله تمامعیار ندارد. تفاوت اصلی ایران با نمونههای تاریخی در آن است که ایران هم از ظرفیتهای قابلتوجهی برای مدیریت بخشی از محدودیتها برخوردار است و هم بهدلیل وابستگی بالای تجارت خارجی بهبنادر جنوبی در برابر هرگونه اختلال دریایی آسیبپذیری قابلتوجهی دارد. از یک سو موقعیت جغرافیایی، وجود بندر چابهار، تجربه سالهای طولانی تحریم و توسعه برخی مسیرهای جایگزین میتواند بخشی از فشارها را کاهش دهد اما از سوی دیگر نقش محوری بنادر جنوبی در تامین کالاهای اساسی، صادرات انرژی و واردات مواد اولیه سبب میشود که هرگونه محاصره دریایی درصورت تداوم تنها یک محدودیت در حملونقل نباشد بلکه بهعاملی اثرگذار بر تجارت خارجی، تولید داخلی، درآمدهای ارزی، ثبات بازارها و درنهایت عملکرد کلی اقتصاد کشور تبدیل شود.
انتهای پیام/
