به گزارش توسعه۲۴؛ رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان معتقد است: برای تحقق نرخ رشد ۸درصدی برنامه هفتم که رسالت و «بعثت اقتصادی» دولت چهاردهم محسوب میشود، پیش از تخصیص منابع نیازمند «پاکسازی اقتصادی» در بخشهای دریافتکننده تسهیلات هستیم. رحمان سعادت در تشریح جامعترین اولویتهای اقتصاد ایران در دوره بازسازی پس از جنگ، با تاکید بر ضرورت کنترل متغیرهای کلان پولی، دیپلماسی اقتصادی و انسجام سیاستگذاریها، نقشهراه عبور از شرایط کنونی را ترسیم کرد.
وی در ابتدا با اشاره به این پرسش تاریخی که «اولویت تخصیص منابع باید بهسمت پروژههای زیرساختی و صنایع بزرگ باشد یا بنگاههای کوچک و متوسط» اظهار کرد: هر مدیر اقتصادی برای برنامهریزی، بهویژه باتوجه به تغییرات سیاسی و نظامی اخیر، باید بداند که مساله اصلی کشور چیست. در حال حاضر، اجماع کارشناسان بر این است که چالش اصلی ما «تورم» و ورود به فاز «فراتورم» است. اگرچه براساس اصول اولیه علم اقتصاد، رشد اقتصادی و توسعه نیازمند سرمایهگذاری است، اما حلقه مفقوده این مسیر، مهار تورم است؛ چراکه در فضای تورمی، سرمایهگذاری بهصورت طبیعی به سمت تولید حرکت نخواهد کرد.
سعادت افزود: زمانی که قیمت ارز یا سکه در یک ماه چندبرابر میشود، بازدهی بخشهای غیرمولد بهمراتب از تولید بالاتر میرود و سیگنالهای اقتصادی عملا سرمایهگذار را از تولید دور میکند. در این شرایط، اجرای برنامههای میانمدت مانند برنامه هفتم توسعه بیمعنی است. همانطور که رییس کل بانک مرکزی نیز بهدرستی اشاره کردهاند، واقعیت این است که پس از اتفاقات اخیر، اصل تورم اجتنابناپذیر است اما ماموریت اصلی و هدفگذاری عملیاتی در مقطع کنونی باید «کنترل شتاب تورم» باشد و از شعارهای غیرواقعی کاهش تورم به زیر ۱۰درصد پرهیز شود.
سیاستهای پولی هدفمند و ضرورت پاکسازی اقتصادی
این کارشناس اقتصادی در تبیین سیاستهای پولی در دوره بازسازی، به دیدگاههای میلتون فریدمن اشاره کرد و گفت: تزریق پول به بخش تولید واقعی اثر تورمی ندارد؛ تورم زمانی رخ میدهد که در ازای پول واردشده به اقتصاد، کالایی تولید نشود. باتوجه به آسیب دیدن صنایع بزرگ در جریان جنگ اخیر، اولویت سیاستهای پولی انبساطی، باید بازسازی صنایع کلان و سپس صنایع میانی و کوچک باشد.
وی با هشدار نسبت به انحراف منابع بانکی یادآور شد تجربههایی مانند تسهیلات بنگاههای زودبازده در دولتهای نهم و دهم یا برخی واگذاریهای خصوصیسازی نشان داد که منابع بهجای تولید، وارد بخش سفتهبازی و فساد میشود. برای تحقق نرخ رشد ۸درصدی برنامه هفتم که رسالت و «بعثت اقتصادی» دولت چهاردهم محسوب میشود، پیش از تخصیص منابع نیازمند «پاکسازی اقتصادی» در بخشهای دریافتکننده تسهیلات هستیم تا سرمایهها در اختیار تولیدکنندگان واقعی و جوانان باانگیزه قرار گیرد.
اوراق بهعنوان فستشارژ اقتصادی
عضو هیاتعلمی دانشگاه سمنان در بخش تامین مالی دولت، به روند مثبت درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و افزود: از سال ۱۳۹۶ با فعالسازی مالیاتستانی هوشمند و پیگیری جدی آن در دولت شهید رییسی، سهم مالیات در بودجه به بالای ۴۰ تا ۵۰درصد رسید که رکورد بزرگی در سالمسازی اقتصاد بود. اما امسال بهدلیل آسیبهایی که به صنایع و کسبوکارهای اینترنتی وارد شده، پیشبینی میشود تنها بخشی از درآمدهای مالیاتی محقق شود. در این شرایط، دولت نباید فشار مالیاتی را افزایش دهد و براساس ماده ۱۶۵ قانون مالیاتها، کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ باید مشمول معافیتهای مالیاتی متناسب با خسارتشان شوند.
وی «انتشار اوراق» را راهکاری کلیدی برای تامین مالی در مقطع کنونی دانست و تاکید کرد: درحالحاضر منابع ارزی و ریالی زیادی در دست مردم است که اوراق قرضه با نرخ بهره جذاب میتواند بهعنوان یک «فستشارژ» سریع عمل کرده و نقدینگی بخشهای غیرمولد را بهسمت تولید هدایت کند.
دیپلماسی اقتصادی از صندوق توسعه ملی تا جذب سرمایهگذار خارجی
سعادت در تامین مالی زیرساختهای کلان گفت: برای صنایعی که فوریت دارند، برداشت از صندوق توسعه ملی با مجوز مقام معظم رهبری یک ضرورت است و چون این صنایع پیشران هستند، بازگشت سرمایه آنها به اقتصاد سریع بوده و تورمزا نخواهد بود. همچنین، تحولات جدید در تنگه هرمز و آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده میتواند پتانسیل بالقوه تراز پرداختهای مثبت دهساله اخیر ما را عملیاتی کند.
این اقتصاددان سرمایهگذاری خارجی را مهمترین عامل جهش اقتصادی دانست و اظهار کرد: کشورهای شرق آسیا نظیر چین، مالزی و اندونزی با این الگو رشد کردند. طبق نظریه وابستگی متقابل، حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور میزبان، احتمال بروز جنگ را برای مدتها بهتعویق میاندازد زیرا منافع کشورهای غربی با امنیت ما گره میخورد.
وی با اشاره به توقف سرمایهگذاری خارجی در دودهه اخیر و رشد اقتصادی صفر در دهه ۹۰ خورشیدی افزود: اگرچه دولت سیزدهم تلاشهایی برای فعالسازی تولید داشت اما این تلاشها به جذب چشمگیر سرمایه خارجی نرسید. اکنون، تیم اقتصادی دولت چهاردهم و چهرههایی مانند همتی و مدنیزاده که دیدگاههای بسیار خوبی دارند، میتوانند با همراهی سایر ارکان نظام، این فضا را ایجاد کنند.
ضرورت فرماندهی واحد بانک مرکزی بر نهادهای شبهدولتی
سعادت با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای مالی در دهههای گذشته گفت: ما در کشور نهادهای «شبهبانکمرکزی» و شبهدولتی قدرتمندی داریم که منابع عظیمی در اختیار دارند. اگرچه این ارکان نظام خدمات بزرگی در توسعه زیرساختها داشتهاند اما سیاستگریزی در برخی از آنها از دهه۸۰ به این سو دیده شده است.
وی با اشاره به انحرافات گسترده در بانکهایی نظیر «بانک آینده»، تاکید کرد: همانگونه که بانک مرکزی توانست برخی بانکهای متخلف را از چرخه خارج یا تجمیع کند، اکنون نیز تمامی این سازمانهای قدرتمند باید ذیل چتر دولت و منافع ملی قرار گرفته و تحت فرماندهی واحد بانک مرکزی عمل کنند. بدون این نظمبخشی، مشکلاتی نظیر فقر، بیکاری و فسادهای کلان ادامه خواهد یافت.
سهم جنگ در تورم
این استاد دانشگاه در پاسخ به منتقدان سیاست حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: تورم مشکل مزمن اقتصاد ما است. اگرچه حذف ارز ترجیحی تبعات قیمتی داشت اما اجرای این سیاست برای جلوگیری از رانت، فساد و بروز قحطی، کاملا درست و الزامی بود و باعث شد امروز انبارهای استراتژیک ما پر باشند.
وی افزود: با این حال، ضریب فزاینده جنگ و تخریب زیرساختها بر تورم، دهها برابر بیشتر از اثر ارز ترجیحی است. وقتی کارخانهای هدف قرار میگیرد، کاهش عرضه کالا مستقیما بهمعنای تورم است.
انتهای پیام/
