به گزارش توسعه۲۴؛ در هفتههای گذشته، همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره تغییرات احتمالی در وزارت نفت، مجموعهای از ادعاها درباره عملکرد این وزارتخانه در فروش نفت و بازگشت درآمدهای ارزی مطرح شده است. در برخی از این روایتها، کاهش منابع ارزی کشور مستقیماً به ضعف در فروش نفت نسبت داده میشود و حتی این ادعا مطرح است که اقتصاد ایران به دلیل عملکرد وزارت نفت در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. سنگینی چنین گزارهای ایجاب میکند که پیش از هر قضاوتی، دادههای فروش نفت، شرایط واقعی صادرات و روند وصول درآمدهای ارزی با دقت بررسی شود.
مساله فقط دفاع یا انتقاد از یک وزیر نیست. نفت همچنان یکی از مهمترین منابع تأمین ارز در اقتصاد ایران است و هر ادعایی درباره کاهش شدید فروش، بازنگشتن درآمدها یا از دست رفتن بازارهای صادراتی، میتواند پیامدهایی فراتر از یک مناقشه سیاسی داشته باشد. انتشار تصویری از ناتوانی ایران در فروش نفت، اگر بر دادههای دقیق استوار نباشد، نهتنها بر افکار عمومی و انتظارات اقتصادی اثر میگذارد، بلکه ممکن است قدرت چانهزنی کشور را در برابر خریداران و واسطههای خارجی نیز تضعیف کند. از همین رو، مرز میان نقد عملکرد و تولید یک روایت بحرانزا باید بهروشنی مشخص شود.
برای سنجش ادعای مطرحشده، نخست باید به یک پرسش ساده پاسخ داد. آیا فروش نفت ایران در ماههای گذشته واقعاً دچار فروپاشی شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید نشانههای آن را در افت مستمر صادرات، کاهش شدید درآمدها، توقف وصول منابع و ناتوانی در بازیابی فروش مشاهده کرد. در مقابل، اگر دادهها از استمرار فروش و بهبود وصول درآمدها حکایت داشته باشند، نسبتدادن وضعیت کل اقتصاد ایران به عملکرد وزارت نفت، بیش از آنکه یک تحلیل مبتنی بر واقعیت باشد، به سادهسازی یک بحران پیچیده شباهت پیدا میکند.
آمارها چه میگویند؟
اگر ادعای مطرحشده مبنی بر ناکامی وزارت نفت در فروش نفت و قرار گرفتن اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی درست باشد، نخستین نشانه آن باید در آمارهای فروش و درآمدهای نفتی قابل مشاهده باشد. به بیان دیگر، انتظار میرود روند صادرات نفت با افتی محسوس و پایدار همراه شده باشد و منابع ارزی حاصل از آن نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرده باشد. اما دادههای موجود، دستکم تصویری یکسویه از چنین وضعیتی ارائه نمیکنند.
بر اساس اطلاعات موجود، مجموع فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، با وجود تداوم تحریمها، فشار بر ناوگان حملونقل، محدودیتهای بازار چین و حتی وقوع جنگ، این رقم از ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفته است. به بیان دیگر، در دورهای که انتظار میرفت فشارهای خارجی توان صادرات نفت ایران را به شدت کاهش دهد، جریان فروش و وصول درآمدهای نفتی نهتنها متوقف نشده، بلکه روندی رو به بهبود را نشان میدهد.
در ارزیابی وضعیت منابع ارزی کشور، مقایسه عملکرد بخشهای مختلف ارزآور نیز اهمیت دارد. در حالی که صنعت نفت با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه، تحریمها و مشکلات نقلوانتقال، همچنان جریان فروش و ورود درآمدهای ارزی را حفظ کرد، بخشی از صادرکنندگان در حوزههایی مانند پتروشیمی در مقاطعی پس از جنگ، بازگشت ارز حاصل از صادرات را با تأخیر یا اختلال مواجه کردند. بنابراین، اگر موضوع اصلی، تأمین منابع ارزی کشور است، ارزیابی عملکرد باید همه بخشهای ارزآور را دربر گیرد و صرفاً بر وزارت نفت متمرکز نباشد.
نکته مهمتر آنکه این ارقام همه واقعیت را منعکس نمیکنند. بر اساس اطلاعات موجود، در دوره آتشبس نیز حدود ۶.۵ میلیارد دلار نفت به فروش رسیده است؛ درآمدی که به دلیل فاصله زمانی میان فروش، تحویل محموله، تسویه مالی و انتقال منابع، به تدریج در دسترس قرار خواهد گرفت.
برای درک بهتر وضعیت کنونی، مقایسه آن با دورههای سختتر تحریمی نیز اهمیت دارد. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، صادرات نفت ایران برای ماهها با اختلال جدی روبهرو شد و فروش نفت کشور به شدت کاهش یافت. مجموع درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۵ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود. البته این ارقام به معنای آن نیست که صنعت نفت یا اقتصاد ایران با چالش مواجه نیست یا عملکرد دستگاههای اجرایی از هرگونه نقد مصون است. اما تفاوت قابل توجهی میان وجود چالش و ترسیم تصویری از فروپاشی وجود دارد.
دادههای موجود نشان میدهد که با وجود مجموعهای از محدودیتهای بیسابقه، جریان فروش نفت و کسب درآمدهای ارزی ادامه یافته است. از این رو، برای نسبت دادن وضعیت اقتصاد ایران به عملکرد وزارت نفت، صرف اشاره به یک مقطع زمانی یا بخشی از درآمدهای در دسترس کافی نیست؛ بلکه باید کل روند فروش، وصول درآمدها و شرایط عملیاتی صادرات نفت بهصورت یکپارچه مورد ارزیابی قرار گیرد.
انتهای پیام/
