به گزارش توسعه۲۴؛ نصرالله پژمانفر ، رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از آغاز پیگیریهای جدی این کمیسیون برای رفع موانع تولید مسکن، ساماندهی بازار و تسهیل دسترسی مردم به سرپناه خبر داد و تاکید کرد که شناسایی گلوگاههای موجود و نظارت بر عملکرد دستگاههای مسوول، در اولویت این کمیسیون قرار دارد.
پژمانفر بااشاره به برگزاری نشست مشترک کمیسیون اصل نود با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی گفت: در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن، تکالیف تعیینشده در قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین راهکارهای ساماندهی بازار زمین و کنترل اجارهبها بررسی شد؛ موضوعاتی که بهدلیل تاثیر مستقیم بر معیشت خانوارها، از مهمترین دغدغههای امروز جامعه بهشمار میروند.
اجرای کامل قوانین پیششرط ساماندهی بازار مسکن
پژمانفر با توصیف وضعیت کنونی بازار مسکن بهعنوان یک بحران جدی اظهار کرد: آشفتگی این بازار، زندگی روزمره مردم را با مشکلات فراوانی روبهرو کرده است. بهگفته وی، قوانین لازم برای مدیریت این حوزه وجود دارد و اگر این قوانین با دقت و نظارت کافی اجرا شوند، میتوان نیاز اساسی خانوادهها به مسکن را تامین و از بینظمی در بازار جلوگیری کرد.
جهش قیمتها پس از دوره رکود
رییس کمیسیون اصل نود بااشاره به روند تغییرات قیمت مسکن در سالهای اخیر گفت: بازار مسکن پس از پشتسر گذاشتن دورهای از رکود، امسال با افزایش شدید و غیرمنطقی قیمتها مواجه شده است؛ بهگونهای که در برخی مناطق، نرخها تا حدود ۱۰۰درصد رشد کرده و همین مساله فشار مضاعفی بر اقشار کمدرآمد وارد کرده است.
زمین مهمترین عامل گرانی مسکن
وی ضعف در مدیریت و نظارت را یکی از عوامل تشدید بحران دانست و افزود: عقبماندگی در تولید مسکن طی سالهای گذشته موجب شده است فاصله قابلتوجهی میان عرضه و تقاضا ایجاد شود و این عدمتعادل، بازار را با چالشهای جدی روبهرو کند.
نماینده مردم مشهد و کلات همچنین بااشاره به وضعیت عرضه واحدهای مسکونی توسط بخشخصوصی گفت: بسیاری از واحدهای ساختهشده با قیمتهایی عرضه میشوند که با توان خرید خانوارهای متوسط تناسبی ندارد. از اینرو باید از ظرفیتهای قانونی برای افزایش قدرت خرید مردم و تسهیل دسترسی آنان به مسکن استفاده شود.
پژمانفر در ادامه، زمین را مهمترین مولفه در قیمت تمامشده مسکن معرفی کرد و گفت: در بسیاری از پروژهها، بین ۵۰ تا ۸۰درصد ارزش نهایی یک واحد مسکونی به قیمت زمین اختصاص دارد.
وی همچنین بااشاره به رشد قیمت مصالح ساختمانی اظهار کرد: اگرچه امکان کنترل کامل قیمت کالاهایی مانند فولاد و آهن وجود ندارد اما مدیریت بازار زمین و افزایش عرضه آن میتواند نقش موثری در کاهش قیمت نهایی مسکن ایفا کند. بهگفته این نماینده مجلس، دولت باید با عرضه گستردهتر زمینهای در اختیار خود، زمینه کاهش فشار قیمتی در بازار مسکن را فراهم کند.
ضرورت کنترل بازار اجاره
رییس کمیسیون اصل نود بااشاره به وضعیت بازار اجاره نیز گفت: قوانین لازم برای جلوگیری از قیمتسازیهای کاذب و فعالیتهای سوداگرانه در این بخش وجود دارد و دولت باید ضمن رعایت حقوق مالکان، از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از افزایش غیرمتعارف اجارهبها و حمایت از مستاجران استفاده کند.
پیگیری مستمر مجلس برای رفع بحران
پژمانفر در پایان بااشاره به مصوبات این نشست اعلام کرد: کمیسیون اصل نود علاوه بر ادامه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، بهویژه وزارت راهوشهرسازی، روند اجرای برنامههای تولید مسکن را بهصورتمستمر دنبال خواهد کرد و با شناسایی موانع، از همه ظرفیتهای قانونی برای تسریع ساختوساز و کنترل بازار بهره خواهد گرفت.
وی افزود: برگزاری نشستهای کارشناسی منظم و پیگیری دقیق مسائل مرتبط با حوزه مسکن نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد تا مجلس بتواند نقش موثرتری در کاهش مشکلات این بخش و تسهیل خانهدار شدن مردم ایفا کند.
انتهای پیام/
