به گزارش توسعه۲۴؛ در شرایطی که گمانهزنیها درباره افزایش نرخ سود بانکی تا مرز ۴۰درصد، نگرانیهایی جدی برای بازار سرمایه ایجاد کرده بود، عبدالناصر همتی، رییسکل بانکمرکزی اعلام کرد که فعلا برنامهای برای تغییر نرخ سود وجود ندارد. این تصمیم که با هدف جلوگیری از تشدید فشار بر تولید و ناترازی شبکه بانکی اتخاذ شده، چه تاثیری بر سودآوری شرکتها خواهد داشت؟ آیا ثبات نرخ سود بهمعنای بهبود خودکار سودآوری بنگاههاست یا تنها یک عامل بازدارنده از یک تهدید بزرگتر محسوب میشود؟
نرخ سود بانکی را میتوان «قیمت پول» در اقتصاد دانست؛ متغیری که مانند قطبنما، مسیر حرکت سرمایهها را در بازارهای مختلف تعیین میکند. هرگونه تغییر در این نرخ، زنجیرهای از اثرات را بر هزینه تامین مالی، جذابیت سرمایهگذاری در بازارهای رقیب و درنهایت سودآوری بنگاههای اقتصادی بهدنبال دارد.
در هفتههای اخیر، همزمان با افزایش تورم و رشد تقاضا برای دریافت تسهیلات، گمانهزنیهایی درباره افزایش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی مطرح شده بود. برخی گزارشها حتی از احتمال افزایش نرخ سود بانکی تا محدوده ۴۰درصد خبر میدادند. در چنین فضایی رییسکل بانکمرکزی، در گفتوگوی اخیر خود صراحتا اعلام کرد که افزایش نرخ سود بانکی در کوتاهمدت، گزینه روی میز بانک مرکزی نیست.
او با اشاره به ناترازی گسترده در شبکه بانکی تاکید کرد که استفاده از نرخ سود بهعنوان ابزار کنترل تورم، در وضعیت کنونی کشور کارآمد نیست. این تصمیم، اگرچه ازمنظر حمایت از تولید و جلوگیری از تشدید ناترازی بانکها قابلفهم است اما پرسشی جدی پیشروی فعالان اقتصادی قرار میدهد که ثبات نرخ سود تا چه اندازه میتواند به بهبود سودآوری شرکتها کمک کند و آیا این تصمیم بهتنهایی برای حفظ حاشیه سود بنگاهها کافی است؟
نرخ بهره همواره بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاستگذاری پولی، نقش مهمی در جهتدهی به بازارهای مالی ایفا میکند. در تئوری اقتصاد، تغییرات نرخ بهره میتواند مسیر حرکت نقدینگی را میان بازارهای مختلف تعیین کند و بهعنوان رقیبی جدی برای بازار سرمایه محسوب میشود اما در اقتصاد ایران باتوجه به ویژگیهای ساختاری تورم، این رابطه از پیچیدگی خاصی برخوردار است.
در شرایط عادی و در بازارهای کارا، افزایش نرخ بهره معمولا سرمایهها را بهسمت اوراق بدهی و سپردههای بانکی هدایت میکند و فشار نزولی بر بازار سهام وارد میآورد. برعکس، کاهش نرخ بهره، هزینه فرصت سرمایهگذاری در سهام را کاهش داده و میتواند محرکی برای رشد بازار باشد. با این حال، تجربه سالهای اخیر اقتصاد ایران نشان داده که این رابطه در شرایط تورمهای بالا و ساختاری، کارایی چندانی ندارد.
وقتی نرخ تورم به مرزهای ۴۰ تا ۵۰درصد میرسد، نرخ بهره ۲۰ تا ۳۰درصدی عملا بازدهی منفی را برای سپردهگذاران بهارمغان میآورد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران بهدنبال داراییهای جایگزینی میگردند که بتواند ارزش واقعی سرمایهشان را حفظ کنند. بازار سرمایه با ارائه سودآوری مبتنی بر سود شرکتهای تولیدی، به یکی از مقاصد اصلی نقدینگی تبدیل میشود.
نمونه بارز این پدیده در سالهای ۹۷ و ۹۸ مشاهده شد که باوجود نرخهای بهره نسبتا بالا، بازار سرمایه جهشهای تاریخی را تجربه کرد. در اقتصادهایی با تورم نهادینهشده، نرخ بهره بیشتر به یک ابزار روانی تبدیل میشود تا یک مکانیزم کارآمد اقتصادی. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که تغییرات نرخ بهره در اقتصاد ایران، برخلاف اقتصادهای کارا، نهتنها نتوانسته تورم را مهار کند بلکه گاهی به تشدید نوسانات بازار دامن زده است.
در چنین شرایطی، ثبات نرخ بهره را باید بهنفع بازار سرمایه تلقی کرد چراکه این ثبات میتواند از خروج نقدینگی از بازار سهام جلوگیری کرده و بهعنوان عاملی برای حفظ رونق نسبی بازار عمل کند. با این حال، نباید انتظار داشت که این عامل بهتنهایی بتواند تحول اساسی در بازار ایجاد کند. بازار سرمایه در ماههای اخیر باوجود نوسانات، همچنان یکی از کانالهای اصلی جذب نقدینگی در اقتصاد ایران بوده است.
شرکتهای بورسی با ارائه سودآوری قابلتوجه، توانستهاند جایگاه خود را بهعنوان یکی از گزینههای اصلی سرمایهگذاری حفظ کنند اما برای تحقق کامل این پتانسیل، نیاز به اصلاحات ساختاری عمیقتری در اقتصاد کشور احساس میشود. شفافسازی اقتصاد، کاهش ناترازی بانکها و کنترل تورم از مسیرهای غیرنرخبهره، ازجمله اقداماتی هستند که میتوانند اثرگذاری سیاستهای پولی را افزایش دهند و زمینه را برای رشد پایدار بازار سرمایه فراهم کنند.
انتهای پیام/
