به گزارش توسعه۲۴؛ بررسی الگوی تاریخی بازار سرمایه نشان میدهد که ارتباط مستقیم و معناداری میان نوسانات قیمت ارز و شاخص کل بورس وجود دارد. هرگاه نرخ ارز افزایش یافته، شاخص کل نیز با یک تاخیر زمانی معمولا یکساله، رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است. این پدیده ریشه در افزایش سودآوری ریالی شرکتها دارد و نه الزاما افزایش تولید فیزیکی آنها. دلیل این ارتباط، ماهیت ریالی متغیرهای بورسی است. قیمت سهام، سودآوری شرکتها و شاخص کل همگی متغیرهای ریالی هستند و با کاهش ارزش پول ملی، این متغیرها افزایش مییابند.
این قاعده در دوگروه از شرکتها به شکل متفاوتی خود را نشان میدهد. گروه اول، شرکتهای صادراتمحور یا آن دسته از تولیدکنندگانی هستند که محصولاتشان در بورس کالا عرضه شده و قابلیت صادرات دارد. با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات این شرکتها نیز افزایش مییابد و این رشد مستقیما در رقم فروش و سودآوری آنها منعکس میشود. نکته جالب آنکه در کوتاهمدت، افزایش سودآوری این شرکتها اغلب از رشد نرخ ارز پیشی میگیرد که ناشی از وجود اهرم عملیاتی در ساختار هزینههای آنهاست. به عبارت دیگر، شرکتهایی که هزینههای ثابت بالایی دارند، با افزایش قیمت فروش، رشد سود بیشتری نسبت به افزایش نرخ ارز تجربه میکنند.
گروه دوم، شرکتهایی هستند که فروش داخلی دارند و محصولاتشان قابلیت صادرات ندارد. این شرکتها نیز به شکل غیرمستقیم از افزایش نرخ ارز تاثیر میپذیرند. افزایش نرخ ارز معمولا در پی افزایش تورم یا انتظارات تورمی رخ میدهد و این افزایش تورم، زمینه را برای رشد نرخ فروش محصولات این شرکتها در بازار داخلی فراهم میکند. به عبارت سادهتر، وقتی قیمت دلار بالا میرود، قیمت کالاها و خدمات در بازار داخل نیز افزایش مییابد و شرکتهای داخلی نیز از این تورم قیمتی بهرهمند میشوند.
نکته کلیدی دیگری که باید به آن توجه کرد، تاخیر زمانی واکنش بازار سرمایه به نوسانات ارزی است. تجربه نشان داده که بازار معمولا در سال بعد از جهش ارزی، واکنش اصلی خود را نشان میدهد. این تاخیر به این دلیل است که اثر افزایش نرخ ارز بر سودآوری شرکتها، ابتدا در صورتهای مالی و گزارشهای سودآوری دورههای بعدی نمایان میشود و سپس سرمایهگذاران با مشاهده این رشد سود، نسبتبه خرید سهام اقدام میکنند. این تاخیر زمانی، فرصت مناسبی برای سرمایهگذاران ایجاد میکند که با درک این الگو، تصمیمات هوشمندانهتری در بازار اتخاذ کنند.
براساس این الگوی تاریخی، افزایش سودآوری شرکتها، رشد قیمت سهام و در نهایت صعود شاخص کل، همگی با افزایش نرخ ارز همبستگی مستقیم دارند. با این حال، سرمایهگذاران باید توجه داشته باشند که این همبستگی به معنای رابطه علت و معلولی ساده نیست و عوامل دیگری مانند سیاستهای پولی و مالی دولت، تحولات سیاسی و منطقهای و شرایط بینالمللی نیز در این رابطه موثر هستند. اما آنچه مسلم است، درک این الگوی تاریخی میتواند ابزار تحلیلی مفیدی برای پیشبینی روند آینده بازار سرمایه باشد.
نرخ ارز همواره یکی از حساسترین متغیرهای اقتصاد کلان در ایران بوده که تاثیرات گستردهای بر بازار سرمایه داشته است. در سالهای اخیر با افزایش سهم شرکتهای صادراتمحور در بورس و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، این رابطه بیش از پیش پیچیده و تعیینکننده شده است. درک مکانیسمهای این ارتباط، برای سرمایهگذاران، تحلیلگران و سیاستگذاران ضروری است.
نرخ ارز و سودآوری شرکتهای صادراتی و وارداتی
مهمترین کانال تاثیر نرخ ارز بر بورس، از طریق سودآوری شرکتها شکل میگیرد. این تاثیر بسته به ماهیت فعالیت شرکت، به دو دسته کاملا متضاد تقسیم میشود. شرکتهای صادراتمحور مانند پتروشیمی، فلزات اساسی، فرآوردههای نفتی و محصولات کشاورزی که بخش عمدهای از تولید خود را به خارج صادر میکنند، با افزایش نرخ دلار، درآمد ریالی بیشتری کسب میکنند و حاشیه سود آنها بهطور مستقیم افزایش مییابد.
پژوهشهای متعدد نشان داده که همبستگی مثبت و قوی بین قیمت دلار و بازدهی سهام این صنایع وجود دارد. از سوی دیگر شرکتهای وارداتمحور که مواداولیه و ماشینآلات خود را از خارج تامین میکنند، با افزایش نرخ دلار، هزینههای تولید آنها بهشدت افزایش مییابد. صنایع خودروسازی، دارویی و برخی شرکتهای غذایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، از این ناحیه تحت فشار قرار میگیرند و سودآوری آنها کاهش مییابد. این شکاف میان صنایع صادراتی و وارداتی، یکی از مهمترین دلایل واگرایی شاخصهای صنایع در بورس است.
اهمیت اسپرد بین نرخ ارز توافقی و آزاد
یکی از حساسترین مولفهها در بورس ایران، فاصله بین نرخ ارز توافقی که مبنای محاسبه درآمد شرکتهای صادراتی در سامانه نیماست و نرخ ارز آزاد بازار غیررسمی محسوب میشود. براساس آخرین دادهها، رشد تدریجی نرخ دلار توافقی، فاصله آن با دلار آزاد را به محدوده ۲۰درصد رسانده است. این اسپرد در ابتدای سال۱۴۰۵ تا کف تاریخی ۶درصد افت کرد اما با شتابگیری دلار آزاد، در تیرماه سقف ۳۰درصدی را لمس کرد.
همچنین میانگین اختلاف پنجماهه نخست سال به ۱۸درصد رسیده که رقمی کمسابقه محسوب میشود. هرچه این شکاف کمتر باشد، سودآوری واقعی شرکتهای صادراتی به درآمدهای ارزی آنها نزدیکتر میشود و کیفیت گزارشهای مالی بهبود مییابد. در مقابل، زمانی که اسپرد به سقف ۳۰درصدی میرسد، حاشیه سود شرکتها بهطور محسوسی کاهش مییابد. نزدیک شدن اسپرد به محدوده ۲۰درصد نشانهای مثبت برای بورس تلقی میشود چراکه سودآوری صادراتیها را تقویت میکند و انتظارات سهامداران را بهبود میبخشد. با این حال هر دو نرخ از آغاز جنگ رمضان کمتر از ۱۵درصد رشد داشتهاند که نشان از ثبات نسبی اما شکننده ارز دارد.
انتهای پیام/
