به گزارش توسعه۲۴؛ برآورد گلدمن ساکس نشان میدهد همزمان با افزایش خرید طلا از سوی بانکهای مرکزی موضوع محل نگهداری این ذخایر نیز اهمیت بیشتری یافته است. بانک انگلستان همچنان مهمترین متولی خارجی طلاست اما تجربه مسدودشدن داراییها و افزایش تنشهای ژئوپلیتیک بانکهای مرکزی را بهسمت تنوعبخشی جغرافیایی سوق داده است.
براساس نظرسنجی شورای جهانی طلا ۵۷درصد بانکهای مرکزی پاسخدهنده بخشی از طلای خود را در بانک انگلستان نگهداری میکنند. بهاینترتیب لندن همچنان پرکاربردترین مرکز خارجی برای نگهداری ذخایر طلای بانکهای مرکزی است. پساز آن فدرالرزرو نیویورک با سهم ۱۴درصدی در جایگاه دوم قرار دارد.
سایر مراکز مهم شامل بانک تسویههای بینالمللی در سوئیس و بانک فرانسه هستند. درهمینحال چین نیز در تلاش است بهیکی از مراکز جایگزین نگهداری طلا تبدیل شود. محبوبیت لندن و نیویورک بیشاز هر چیز بهعمق و نقدشوندگی بازارهای ایندومرکز بازمیگردد. طلایی که در این شهرها نگهداری میشود در شبکههای اصلی تسویه بازار قرار دارد و مدیران ذخایر میتوانند بدون نیاز بهتایید مجدد استاندارد شمشها بهسرعت بهبازار دسترسی پیدا کنند.
این ویژگی بهبانکهای مرکزی امکان میدهد درصورت نیاز طلای خود را آسانتر معامله کنند یا از آن برای تامین نقدینگی استفاده کنند. نگهداری طلا در این مراکز امکان دسترسی بهنقدینگی دلاری از طریق قراردادهای سوآپ و کسب درآمد از راه اجارهدادن ذخایر را فراهم میکند.
امنیت مالکیت در برابر نقدشوندگی
باوجود اینمزایا نگهداری طلا در خارج از کشور بدون ریسک نیست. مهمترین ریسک احتمال مسدودشدن دارایی یا محدودشدن دسترسی بهذخایر در شرایط سیاسی و حقوقی خاص است. گلدمن ساکس در این زمینه بهاختلاف سال۲۰۱۸ بر سر طلای ونزوئلا که در بانک انگلستان نگهداری میشد اشاره کرده است. چنینتجربههایی نشان میدهد حتی اگر طلا از نظر حقوقی متعلق بهیک بانک مرکزی باشد نگهداری آن در حوزه قضایی کشور دیگر میتواند دسترسی بهدارایی را تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی و حقوقی قرار دهد.
درسوی مقابل نگهداری همه ذخایر در داخل کشور نیز بدون هزینه و ریسک نیست. بانکهای مرکزی در این حالت باید هزینههای امنیت فیزیکی، حسابرسی و بیمه را تقبل کنند. افزونبراین ذخایر ممکن است با ریسکهای سیاسی یا امنیتی داخلی مواجه شوند. ازهمینرو استفاده از چند متولی خارجی بهطور همزمان بهراهبردی برای کاهش وابستگی بهیک کشور یا یکنظام حقوقی تبدیل شده است. در این الگو بانک مرکزی بخشی از ذخایر را در داخل کشور و بخشهای دیگر را در چندمرکز مالی بینالمللی نگهداری میکند تا میان نقدشوندگی، امنیت و دسترسی تعادل ایجاد کند.
خرید بانکهای مرکزی دوباره شتاب گرفته است
اهمیت محل نگهداری طلا در شرایطی افزایش یافته که خرید این فلز از سوی بانکهای مرکزی نیز در سطوح بالایی قرار دارد. گلدمن ساکس برآورد کرده است که بانکهای مرکزی در ماهژوئن ۵۷تن طلا خریداری کردند. این رقم در مقایسه با متوسط ماهانه ۱۷تن پیش از سال۲۰۲۲ بیش از سهبرابر است. چین بزرگترین خریدار قابل شناسایی در این دوره بوده و ۴۰تن طلا خریداری کرده است. این حجم از خرید نشان میدهد بخش مهمی از تقاضای رسمی بازار طلا همچنان ازسوی بانکهای مرکزی تامین میشود.
در همین ماه گلدمن ساکس ورود ۳۲تن طلای پولی بهلندن را نیز ثبت کرده است. با این حال این بانک این جابهجایی را نشانه برنامهریزی برای فروش طلا ندانسته و آن را بیشتر انتقال محل نگهداری ذخایر تفسیر کرده است.یکیاز شواهد این ارزیابی آن است که موجودی طلای متعلق بهنهادهای رسمی خارجی در بانک انگلستان طی همانماه ۹۸تن افزایش یافته است. بنابراین حرکت طلا بهلندن بیشتر با تغییر در ساختار نگهداری ذخایر سازگار است تا خروج بانکهای مرکزی از بازار طلا.
اثر مسدودشدن ذخایر روسیه
از نگاه گلدمن ساکس تنوعبخشی بهذخایر ارزی و طلای بانکهای مرکزی یک روند چندساله خواهد بود. یکیاز مهمترین نقاط عطف این روند، مسدودشدن ذخایر روسیه در سال۲۰۲۲ بوده است. پس از این اتفاق موضوع محل نگهداری داراییهای ذخیرهای از یکتصمیم صرفا عملیاتی بهمسالهای مرتبط با ریسک ژئوپلیتیک تبدیل شد. اکنون بانکهای مرکزی نهتنها بازده، نقدشوندگی و امنیت فیزیکی ذخایر را درنظر میگیرند بلکه احتمال محدودشدن دسترسی بهدارایی در شرایط سیاسی خاص را نیز محاسبه میکنند.
این تغییر لزوما بهمعنای خروج گسترده طلا از مراکز سنتی مانند لندن و نیویورک نیست. آمارها همچنان نشان میدهد این دومرکز بهدلیل نقدشوندگی بالا و دسترسی مستقیم بهبازار جایگاه مسلط خود را حفظ کردند. تغییر اصلی بیشتر در جهت کاهش تمرکز است یعنی نگهداری بخشی از ذخایر در چند حوزه قضایی مختلف بهجای اتکا بهیک مرکز واحد.
درچنینساختاری بانک مرکزی باید میان دو نوع ریسک تعادل برقرار کند. نگهداری خارجی نقدشوندگی و انعطاف مالی بیشتری ایجاد میکند اما ریسک حقوقی و سیاسی خارجی را افزایش میدهد. نگهداری داخلی کنترل مستقیم بیشتری بر دارایی فراهم میکند اما هزینههای امنیتی و عملیاتی بالاتری دارد و خود میتواند در معرض ریسکهای داخلی قرار گیرد.
انتهای پیام/
