به گزارش توسعه۲۴؛ طبق آمار ارائهشده از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، نرخ بهرهبرداری از ظرفیت فولاد کشور در سال۱۴۰۴ حدود ۵۸درصد بوده و تولید واقعی فولاد در سال گذشته حدود ۳۲.۲میلیون تن ثبت شده است. بنابراین باید اذعان کرد که بیش از ۴۰درصد ظرفیت ایجادشده عملا مورد استفاده قرار نمیگیرد. از این منظر، یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری فولاد باید عبور از «ظرفیتسازی» به سمت «بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیت» باشد. در برنامه هفتم توسعه نیز ظرفیت سالانه تولید شمش فولاد، نسبت به اهداف تعیینشده در افق۱۴۰۴، تغییری نداشتهاست.
این هدفگذاری از جمله نکات مثبت این جدول و بهطور کلی لایحه بهشمار میرود. این موضوع به آن معناست که تدوینکنندگان لایحه بر محدودیتهای فعلی کشور بر سر راه صنعت فولاد واقف هستند و توسعه آن را، حداقل در این زنجیره، بیش از این میزان به صلاح نمیدانند. هرچند با توجه به پروژههای در دست اجرای زنجیره فولاد و همچنین مجوزهای در دست بررسی این زنجیره این سوال اساسی مطرح میشود که آیا سیاست کنترل و هدایت مجوزها در این زنجیره با هدف همافزایی واحدها با هدف سودآوری بیشتر کارساز خواهد بود؟
تداوم توسعه صنعت فولاد در شرایطی که محدودیتهای انرژی و زیرساختی به یکی از مهمترین چالشهای صنعت تبدیل شده است، ضرورت بازنگری در سیاست صدور و هدایت مجوزهای صنعتی را بیش از گذشته نمایان کرده است. با این حال، به نظر میرسد برای مدیریت این وضعیت نمیتوان صرفا به ابطال مجوزها یا توقف پروژههایی که بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاری خود را انجام دادهاند، اتکا کرد. بر این اساس، مدیریت ظرفیت فولاد کشور را نمیتوان صرفا با «بستن درهای صدور مجوز» دنبال کرد.
بخشی از پروژهها باید محدود شوند، بخشی باید تغییر ماموریت دهند، پروژههای پیشرفته باید به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنند و در نهایت، صدور مجوزهای جدید نیز باید به ظرفیت واقعی زیرساخت، بهویژه برق و گاز، گره بخورد. چنین رویکردی میتواند به جای حذف سرمایهگذاریهای انجامشده، مسیر توسعه ظرفیت فولاد را از افزایش کمّی به سمت افزایش بهرهوری، کیفیت و ارزش افزوده تغییر دهد. صنعت فولاد طی سالهای گذشته از منظر ایجاد ظرفیت تولید، مسیر قابلتوجهی را طی کرده است. ظرفیت تولید فولاد کشور در سال گذشته به حدود ۵۵.۲میلیون تن رسید. انتظار میرود این ظرفیت تا پایان سال۱۴۰۷ به حدود ۶۳میلیون تن برسد.
سعید عسکرزاده، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، درباره سیاست کنترل و هدایت توسعه در زنجیره فولاد کشور گفت: واحدهایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و حتی تجهیزات خود را خریداری کردهاند، عملا قابل توقف نیستند. پروژهای را که برای مثال به ۷۰درصد پیشرفت رسیده است، نمیتوان با لغو مجوز از ادامه مسیر بازداشت. عسکرزاده تاکید کرد که بنابراین، راهکار مدیریت افق پیشرو صرفا کنترل مجوزها نیست، بلکه در بلندمدت باید از طریق کنترل و هدایت مجوزهای جدید، مساله ظرفیتهای مازاد مدیریت شود.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: پیش از اعمال محدودیتهای اداری، باید سرمایهگذاران نسبت به شرایط واقعی صنعت آگاه شوند. وی با اشاره به محدودیتهای موجود در تامین انرژی و فضای رقابتی صنعت فولاد اظهار کرد: اگر سرمایهگذار بداند پروژهای که قرار است اجرا کند در آینده با مشکل تامین انرژی یا رقابت در بازار مواجه خواهد شد، طبیعی است که سرمایه خود را وارد چنین پروژهای نکند. در این میان یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت تقاضا برای سرمایهگذاری در زنجیره فولاد، اطلاعرسانی و آگاهیبخشی است. این آگاهیبخشی باید تنها متوجه سرمایهگذاران نباشد، بلکه نمایندگان مجلس و مدیران استانی را نیز دربرگیرد.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از پیگیریها برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید از سوی نمایندگان مجلس و با هدف توسعه حوزههای انتخابیه انجام میشود. اگر نمایندگان و مسوولان محلی نسبت به محدودیتهای واقعی صنعت، بهویژه در حوزه انرژی، آگاهی بیشتری داشته باشند، فشار برای جذب سرمایهگذار و اخذ مجوز برای احداث کارخانههای جدید نیز کاهش خواهد یافت. نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه پیشنهاد کرد برای پروژههایی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند، تصمیمگیری سریع انجام شود و افزود: برای پروژههایی که کمتر از ۲۰درصد پیشرفت دارند، باید اصل بر توقف صدور مجوز جدید باشد؛ مگر آنکه طرح ارائهشده اساسا به انرژی قابلتوجهی نیاز نداشته باشد.
عسکرزاده تاکید کرد: موضوع انرژی در مقایسه با مواد اولیه، وضعیت روشنتری دارد. در برخی موارد ممکن است سرمایهگذار مدعی شود با استفاده از فناوری جدید یا واردات مواد اولیه با قیمت جهانی میتواند هزینه تمامشده خود را کاهش دهد و در بازار رقابت کند؛ ادعایی که نه میتوان بهطور کامل رد کرد و نه تایید. اما در حوزه انرژی، محدودیتهای برق و گاز کشور کاملا مشهود است. از این رو برای صدور مجوزهای جدید باید متقاضی مکلف شود تاییدیه تامین برق و گاز را در سطح ملی دریافت کند، نه اینکه صرفا از دستگاههای استانی مجوز تامین انرژی بگیرد.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه تاکید کرد: نباید انتظار داشت در سالهای آتی از تمامی ظرفیت نصبشده فولاد کشور با ضریب بالایی مورد استفاده قرار گیرد. در کوتاهمدت باید پذیرفت که واحدهای فولادی برای ادامه فعالیت، ناچار به افزایش تابآوری خود هستند؛ به این معنا که هزینههای تولید را کاهش دهند و بتوانند حتی با ضریب بهرهبرداری پایینتر از ظرفیت اسمی به فعالیت ادامه دهند. در کنار افزایش تابآوری واحدهای موجود، جهتدهی صنعت به سمت تولید فولادهای خاص و کیفی باید به یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی کشور تبدیل شود.
انتهای پیام/
