به گزارش توسعه۲۴؛ تنگههرمز سالهاست که برای ایران بیش از یک مسیر آبی است؛ گلوگاهی است که هربار نام آن در معادلات منطقهای و جهانی مطرح میشود، پای امنیت انرژی، تجارت بینالمللی و موازنه قدرت به میان میآید. میلیونها بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از این آبراه عبور میکند و هر اختلالی در رفتوآمد کشتیها میتواند بازار انرژی جهان را تحتتاثیر قرار دهد.
با این حال در کنار همه این اهمیت ژئوپلیتیکی، یک پرسش اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است: ایران از قرار گرفتن در کنار یکی از پرترددترین مسیرهای دریایی جهان، چه سهمی از اقتصاد این رفتوآمد به دست میآورد؟ حالا به نظر میرسد پاسخ به این پرسش قرار است وارد مرحله تازهای شود.
تصویب ماده۳ «طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این امکان را مطرح کرده که ایران از جایگاه خود در این آبراه نه فقط برای اعمال حاکمیت و تامین امنیت بلکه برای ارائه خدمات و کسب درآمد استفاده کند. براساس این ماده، دریافت هزینه در قبال مجموعهای از خدمات دریایی و لجستیکی از جمله ناوبری، ایمنی، خدمات زیستمحیطی، سوخترسانی و برخی خدمات بیمهای پیشبینی شده است.
این تغییر در ظاهر ممکن است صرفا یک تصمیم تعرفهای یا اقتصادی به نظر برسد اما درواقع میتواند نشانه تغییر نگاه به مفهوم «موقعیت جغرافیایی» باشد. جغرافیا به خودی خود درآمدزا نیست؛ آنچه یک موقعیت را به مزیت اقتصادی تبدیل میکند، زیرساخت، خدمات، امنیت، سرعت و سازوکارهایی است که امکان بهرهبرداری از آن موقعیت را فراهم میکنند. تنگههرمز از این منظر سالها یک دارایی راهبردی برای ایران بوده اما اکنون بحث بر سر آن است که این دارایی چگونه میتواند به یک ظرفیت عملیاتی و درآمدی تبدیل شود.
البته میان دریافت هزینه و ایجاد درآمد پایدار فاصله زیادی وجود دارد. کشتیهای تجاری در مسیرهای بینالمللی تنها براساس میزان تعرفه تصمیم نمیگیرند. ایمنی مسیر، سرعت خدمات، کیفیت سوخترسانی، شفافیت مقررات و حتی پیشبینیپذیری هزینهها در تصمیم شرکتهای کشتیرانی نقش دارد. بنابراین اگر ایران بخواهد از تنگه هرمز یک بازار خدمات دریایی بسازد، ناگزیر است در کنار تعیین چارچوب دریافت هزینه، کیفیت خدماتی را نیز که بابت آن پول دریافت میکند ارتقا دهد.
از سوی دیگر این سیاست در نقطهای حساس میان اقتصاد، حقوق بینالملل و سیاست خارجی قرار گرفته است. تنگه هرمز تنها یک مسیر تحت حاکمیت ایران نیست، بخشی از شبکه پیچیده حملونقل دریایی جهان است و هر تصمیم درباره نحوه تردد و دریافت هزینه از کشتیها باید با قواعد و تعهدات بینالمللی نیز سازگار باشد. همین موضوع میتواند مسیر اجرای ماده۳ را پیچیدهتر از تصویب آن در مجلس کند.
در چنین شرایطی سوال اصلی دیگر این نیست که تنگه هرمز چقدر برای جهان اهمیت دارد؛ این موضوع سالهاست روشن است. مساله این است که ایران چگونه میتواند از این اهمیت، بدون افزایش اصطکاک در مسیر تجارت دریایی، یک فرصت اقتصادی بسازد. اگر این تغییر رویکرد با زیرساخت، خدمات رقابتی و چارچوب حقوقی شفاف همراه شود، تنگه هرمز میتواند از یک «گذرگاه راهبردی» به بخشی از زنجیره خدمات و لجستیک دریایی ایران تبدیل شود اما اگر صرفا به دریافت هزینه محدود بماند، ممکن است به جای خلق ارزش، به هزینهای تازه برای تردد بینالمللی تعبیر شود. اکنون آزمون اصلی، نه در متن مصوبه بلکه در نحوه اجرای آن است.
تنگه هرمز در آستانه یک تغییر اقتصادی
تصویب ماده۳ «طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میتواند زمینهساز تغییر رویکرد ایران نسبت به این آبراه راهبردی باشد؛ تغییری که براساس آن، نقش ایران صرفا به مدیریت و تامین امنیت مسیر عبور کشتیها محدود نمیشود و ارائه خدمات دریایی و لجستیکی نیز به یکی از محورهای اصلی تبدیل خواهد شد.
تنگه هرمز که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان بهشمار میرود، همواره از منظر ژئوپلیتیکی مورد توجه بوده است. با این حال مصوبه اخیر کمیسیون امنیت ملی مجلس، ابعاد اقتصادی تازهای به این اهمیت جغرافیایی اضافه میکند. به گفته حسن قشقاوی، سخنگوی این کمیسیون، ماده۳ طرح مذکور به تصویب رسیده و چارچوب دریافت هزینه در ازای ارائه برخی خدمات به کشتیهای عبوری را مشخص کرده است.
وقتی عبور کشتیها به بازار خدمات تبدیل میشود
آنچه در این مصوبه اهمیت دارد، تفاوت میان دریافت «عوارض عبور» و دریافت هزینه در برابر ارائه خدمات است. براساس ماده۳ خدماتی مانند ناوبری و ایمنی دریایی، خدمات زیستمحیطی، سوخترسانی و بونکرینگ و همچنین خدمات بیمهای میتوانند در قالب این چارچوب قرار گیرند. خدمات ناوبری و ایمنی میتواند شامل اقداماتی برای افزایش پایش و کاهش ریسک تردد در آبراه باشد.
در بخش زیستمحیطی نیز مدیریت پسماند و مقابله با آلودگیهای دریایی مطرح است. سوخترسانی به کشتیها از دیگر حوزههایی است که در صورت ایجاد زیرساخت مناسب، ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه دارد. خدمات بیمهای نیز میتواند با هدف تسهیل تردد و پوشش ریسکهای مرتبط با سفرهای دریایی ارائه شود. درواقع رویکرد جدید تلاش دارد موقعیت جغرافیایی ایران را از یک مزیت صرفا ژئوپلیتیکی به یک ظرفیت اقتصادی تبدیل کند. اگر زیرساختهای لازم برای ارائه این خدمات ایجاد شود، تنگه هرمز میتواند علاوه بر مسیر عبور کشتیها، به بستری برای فعالیتهای لجستیکی و خدمات دریایی نیز تبدیل شود.
انعطاف در شیوه دریافت
یکی دیگر از محورهای قابل توجه در ماده۳، پیشبینی امکان دریافت هزینهها به ریال یا ارز مورد نظر جمهوری اسلامی ایران است. چنین ظرفیتی میتواند در شرایط محدودیتهای مالی و بانکی بینالمللی، دست ایران را برای انتخاب شیوههای مختلف تسویه بازتر کند. در صورت فراهم شدن سازوکارهای اجرایی مناسب، استفاده از ارزهای مختلف در مبادلات خدمات دریایی میتواند به تنوعبخشی به روشهای پرداخت کمک کند و امکان همکاری با شرکای تجاری مختلف را افزایش دهد. البته تحقق چنین ظرفیتی به نحوه اجرای قانون، پذیرش طرفهای خارجی و ایجاد سازوکارهای مالی قابل اتکا وابسته خواهد بود.
انتهای پیام/
