به گزارش توسعه۲۴؛ احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی در شرایط فعلی کشور گفت: ارتباط فعال با کشورهای حاشیه خلیج فارس و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی منطقه میتواند به افزایش صادرات، جذب سرمایهگذاری و ایجاد بازارهای جدید برای تولیدکنندگان ایرانی کمک کند.
وی افزود: دیپلماسی اقتصادی فقط به برگزاری جلسات و امضای تفاهمنامه محدود نمیشود، بلکه باید نتیجه آن در زندگی مردم و فعالیت بخش تولید دیده شود. زمانی میتوان گفت دیپلماسی اقتصادی موفق بوده که مسیر تجارت برای صادرکننده و تولیدکننده ایرانی هموارتر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: کشور ما ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای مختلف از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، انرژی و خدمات دارد، اما برای استفاده بهتر از این ظرفیتها باید بازارهای جدیدی در خارج از کشور پیدا کنیم. دستگاه دیپلماسی در کنار تیم اقتصادی دولت میتواند نقش مهمی در معرفی توانمندیهای کشور و باز کردن این بازارها داشته باشد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: افزایش صادرات به معنای ورود ارز بیشتر به کشور است و اگر این منابع به شکل درست مدیریت شوند، میتوانند به ثبات اقتصادی و تقویت تولید کمک کنند. از سوی دیگر، ارتباط اقتصادی پایدار با کشورهای مختلف باعث میشود وابستگی ما به چند بازار محدود کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت جذب سرمایهگذاری خارجی اظهار کرد: سرمایهگذار زمانی وارد یک کشور میشود که قوانین روشن، امنیت اقتصادی و چشمانداز قابل پیشبینی وجود داشته باشد. بنابراین دیپلماسی اقتصادی باید در کنار ایجاد بستر مناسب در داخل کشور حرکت کند؛ چرا که صرفاً مذاکره با طرفهای خارجی برای جذب سرمایه کافی نیست.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تصریح کرد: یکی از اولویتها باید فعال کردن ظرفیت کشورهای همسایه باشد. ما با بسیاری از این کشورها مرز مشترک داریم و میتوانیم حجم تجارت خود را چند برابر کنیم. این موضوع علاوه بر ارزآوری، میتواند به رونق واحدهای تولیدی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی زمانی اثر واقعی خود را نشان میدهد که از سطح شعار خارج شود و برای صادرکننده، تولیدکننده و سرمایهگذار نتیجه ملموس داشته باشد. دولت باید یک برنامه مشخص برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف داشته باشد.
زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها یکی از مهمترین قوانین اقتصادی است که با هدف رفع موانع سرمایهگذاری، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و افزایش ظرفیتهای تولیدی کشور به تصویب رسیده است؛ لذا اجرای صحیح این قانون میتواند نقش مهمی در رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی ایفا کند.
وی افزود: یکی از مهمترین اهداف این قانون، کاهش وابستگی تولیدکنندگان به تسهیلات سنتی بانکی و استفاده از روشهای متنوع تأمین مالی است. در سالهای گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع از دشواری دسترسی به منابع مالی و سرمایه در گردش گلایه داشتند که قانون تأمین مالی تولید تلاش کرده است مسیرهای جدیدی را برای جذب سرمایه و تأمین مالی پروژههای اقتصادی ایجاد کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: یکی از نقاط قوت این قانون، توجه به ظرفیتهای بازار سرمایه، انتشار اوراق مالی، جذب سرمایههای مردمی و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی است.
این نماینده مردم در مجلس گفت: همچنین این قانون میتواند به بهبود فضای کسبوکار و افزایش امنیت سرمایهگذاری کمک کند. بسیاری از سرمایهگذاران برای ورود به پروژههای اقتصادی نیازمند اطمینان از وجود سازوکارهای قانونی و حمایتهای لازم هستند که اجرای صحیح این قانون میتواند بخشی از دغدغههای فعالان اقتصادی را برطرف کند.
انتهای پیام/
