بحران لجستیکی صادرات آهن و فولاد اوکراین - پایگاه خبری توسعه24 | پایگاه خبری توسعه24

۲۸ مرداد ,۱۴۰۵ - ۱۷:۰۹

بحران لجستیکی صادرات آهن و فولاد اوکراین

محاصره بنادر دریای سیاه و افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل صادرات مواد معدنی و محصولات فولادی اوکراین را با اختلال جدی مواجه کرده است.

سنگ آهن

به گزارش توسعه۲۴؛ بخش آهن و فولاد اوکراین با یک بحران حاد لجستیکی مواجه شده است؛ بحرانی که از محاصره بنادر دریای سیاه و افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل ناشی می‌شود. مسیرهای جایگزین زمینی و رودخانه دانوب نمی‌توانند ظرفیت از دست‌رفته را جبران کنند و افزایش هزینه‌های حمل، فشار مالی بر شرکت‌ها را تشدید کرده و روند تعطیلی معادن و واحدهای تولیدی را سرعت بخشیده است.

در شرایط کنونی، شرکت‌های فعال در بخش آهن و فولاد ناچارند به دنبال مسیرهای جایگزین صادراتی باشند. برآورد شرکت‌ها نشان می‌دهد که هزینه انتقال هر تن گندله به بندر گدانسک لهستان به ۵۰ تا ۶۰ دلار می‌رسد. چنین هزینه‌ای باعث می‌شود صادرات از طریق بنادر شمال اروپا از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد؛ زیرا هیچ سطحی از هزینه تولید سنگ‌آهن نمی‌تواند چنین بار مالی اضافی را تحمل کند.

بنادر دانوب نیز در حال حاضر به دلیل کاهش بحرانی سطح آب از فعالیت بازمانده‌اند. حتی در صورت ازسرگیری فعالیت، این بنادر تنها قادر خواهند بود حدود ۱۰ درصد از حجم محموله‌هایی را جابه‌جا کنند که پیش‌تر از طریق بنادر دریایی عمیق منتقل می‌شدند.  سایر مسیرهای جایگزین، به‌ویژه بندر کنستانتا در رومانی، نیز با افزایش هزینه‌ای چند ده دلاری به ازای هر تن مواجه هستند.

علاوه بر هزینه، محدودیت ظرفیت فیزیکی نیز وجود دارد. بندر کنستانتا با ازدحام مواجه است و برای پذیرش کشتی‌ها برنامه‌های زمانی سخت‌گیرانه‌ای دارد؛ بنابراین افزایش صادرات از این مسیر تا سطح موردنیاز امکان‌پذیر نیست.  در نتیجه، مشکل صادرات بخش آهن و فولاد اوکراین از دو جنبه اصلی تشکیل شده است: نخست، افزایش هزینه‌های لجستیکی که صادرات مواد اولیه را از نظر اقتصادی غیرقابل‌توجیه می‌کند؛ و دوم، نبود ظرفیت فیزیکی کافی برای انتقال حجم موردنیاز از مسیرهای جایگزین.

سال مالی ۲۰۲۶ شرکت بی‌اچ‌پی (BHP) با انتصاب مدیرعامل جدید، براندون کریگ (Brandon Craig)، همراه بود. او جانشین مایک هنری (Mike Henry) شد؛ فردی که معمار بازآرایی راهبردی بی‌اچ‌پی بود و تلاش کرد با کاهش تمرکز بر سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و هیدروکربن‌ها، فعالیت شرکت را بیشتر به سمت مس و تا حد کمتری پتاس سوق دهد.

برای نخستین بار در تاریخ این شرکت معدنی استرالیایی، سود حاصل از تولید مس از سود تولید سنگ‌آهن بیشتر شده است. بی‌اچ‌پی از معادن خود در شیلی، پرو و استرالیا، حدود ۲ میلیون تن مس در سال تولید می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس جهان است؛ این میزان حدود ۸ درصد از کل تولید معدنی مس جهان را تشکیل می‌دهد.

انتظار می‌رود تقاضای جهانی مس در سال ۲۰۳۵ به ۳۵ یا حتی ۴۰ میلیون تن برسد که بسیار بیشتر از حجم فعلی خواهد بود. عرضه مس برای همگامی با این رشد تقاضا با مشکل مواجه است، زیرا ذخایر عظیم مس به‌ندرت یافت می‌شوند و توسعه آن‌ها به زمان بسیار طولانی و هزینه‌های سنگین نیاز دارد.

پروژه مس رزولوشن (Resolution Copper) در آریزونا نمونه خوبی از این وضعیت است. این پروژه به‌طور مشترک توسط ریوتینتو (Rio Tinto) و بی‌اچ‌پی توسعه می‌یابد. این ذخیره در سال ۱۹۹۵ کشف شد، اما انتظار نمی‌رود تولید آن تا اوایل یا اواسط دهه ۲۰۳۰ آغاز شود، با وجود حمایت تصمیم‌گیرندگان سیاسی آمریکا.

در نتیجه، تعجبی ندارد که قیمت هر تن مس نیز این شرایط را منعکس کرده باشد؛ به‌طوری که قیمت این فلز طی یک دهه گذشته سه برابر شده است، بدون آنکه نوسانات شدید معمول در قیمت سایر کالاها را تجربه کند. این شرایط همچنین توضیح می‌دهد که چرا بی‌اچ‌پی در دوره مدیریت هنری، دو بار و البته بدون موفقیت، تلاش کرد شرکت آنگلو امریکن (Anglo American) را تصاحب کند تا روند توسعه فعالیت خود در بخش مس را بیش از پیش تسریع کند.

جانشین او، براندون کریگ، اکنون اعلام کرده است که بر رشد ارگانیک تمرکز خواهد کرد و هزینه توسعه و تولید هر تن مس را بین ۱۶ هزار تا ۳۰ هزار دلار برآورد می‌کند؛ به این معنا که سرمایه‌گذاری‌های جدید با قیمت‌های فعلی مس می‌توانند در مدت کوتاهی بازگشت سرمایه داشته باشند. این هزینه سه تا شش برابر رقابتی‌تر از هزینه تولید ظرفیتی است که از طریق یک معامله توسعه خارجی به دست می‌آید.

مدیرعامل بی‌اچ‌پی که در این زمینه از سوی تحلیلگران به‌دقت زیر نظر است، همچنین تاکید کرده که قصد ندارد فعالیت‌های گروه در بخش‌های زغال‌سنگ و سنگ‌آهن را کنار بگذارد. این بخش‌ها با وجود مشکلات موجود، به‌ویژه در بخش سنگ‌آهن، همچنان منابع مالی لازم برای توسعه فعالیت‌های جدید گروه را تامین می‌کنند. بی‌اچ‌پی امسال ۸٫۷ میلیارد دلار سود نقدی پرداخت خواهد کرد. این گروه که همچنان از وضعیت مالی و سطح اهرم بسیار مطلوبی برخوردار است، انتظار دارد طی پنج سال آینده در مجموع ۳۵ میلیارد دلار سود نقدی یا جریان نقد آزاد ایجاد کند.

البته این پیش‌بینی با توجه به قیمت فلزات می‌تواند در دامنه گسترده‌ای تغییر کند. در سناریوی خوش‌بینانه، این رقم طی پنج سال آینده به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد و در سناریوی محافظه‌کارانه، ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این مبالغ را باید در مقایسه با ارزش بنگاه اقتصادی گروه استرالیایی در نظر گرفت که در حال حاضر حدود ۲۵۰ میلیارد دلار است.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بنر مسکن