به گزارش توسعه۲۴؛ در حالی که محاصره دریایی صادرات نفت ایران را با چالش جدی مواجه کرده است، یکی از مهمترین نگرانیها، وضعیت چاههای نفت و سلامت آنها در طول دوره توقف فعالیت است. فرشید سیم بر، کارشناس صنعت نفت و استاد دانشگاه، با اشاره به اینکه بهطور قطع، یکی از مهمترین مسائلی که در رابطه با محاصره دریایی وجود دارد، بحث حفظ سلامت چاههای نفت است، گفت:«چاههای نفت تا یک ماه قابلیت بستهشدن دارند بدون اینکه آسیب جدی به دیواره آنها وارد شود، البته شرایط همه چاههای نفت یکسان نیست، قطعا چاههای نفتی که در مناطقی مثل مسجدسلیمان و … وجود دارند، عمر بسیار بالایی دارند و تعطیلی آنها میتواند آسیب بسیار جدی به آنها وارد کند. اما در مورد چاههای جدید اینگونه نیست و این چاهها میتوانند برای بازه زمانی طولانیتری فعالیتها را متوقف کنند بدون اینکه آسیب جدی به آنها وارد شود.»
سیم بر با بیان اینکه موضوعی که در رابطه با زمان توقف اهمیت دارد، بحث فشار آب و گاز است که برای استخراج نفت استفاده میشود، افزود: «اگر فعالیت چاه نفت متوقف شود، گازی که به همراه نفت قابل استخراج است، از دست میرود و میسوزد و این مسئله منجر میشود که بخشی از سرمایه کشور از دست برود. همچنین راهاندازی دوباره چاهها هزینه بالایی دارد.»
وی با اشاره به اینکه زمانی که چاه نفت بهصورت طبیعی فعالیت میکند، گاز همراه با نفت استخراج و قابل بهرهبرداری است، گفت: «در صورتی که کشور به تکنولوژی بالایی دسترسی داشته باشد، میتواند همین گاز را بهصورت مایع ذخیرهسازی و از آن استفاده کند. در مقطع کنونی، این تکنولوژی در کشور وجود ندارد، اما در برخی از کشورهای پیشرفته این تکنولوژی وجود دارد و برای ذخیرهسازی گاز استفاده میکنند.»
سیمبر با اشاره به اینکه مهمترین راهکار برای بهرهمندی از ذخایر نفت، مذاکرات و توافق است، گفت: «با ادامه محاصره، میزان صادرات نفت بازهم کاهش پیدا میکند و این موضوع روی اقتصاد کشور و حتی روی میزان رفاه جامعه تأثیر میگذارد. مگر اینکه از مسیرهای دیگر صادرات نفت تقویت شود. از آنجایی که دولت بخشی از اعتباری که از صادرات نفت به دست میآورد، برای سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی، زیرساختها و سایر خدمات توسعه استفاده میکند اگر محدود شود توسعه کشور را با چالش مواجه میکند.»
سیمبر با اشاره به وضعیت بازار نفت، اظهار داشت: «وضعیت بازار نفت نیز بهگونهای است که صادرات نفت از کشورهای عربی نیز بهشدت کاهش یافته است. از میزان تقاضا نیز هرچند تا حدودی کنترل شده، اما تقاضا بالاتر از میزان عرضه است. بنابراین، قیمت نفت در یک روند صعودی قرار دارد و هرچقدر که به پاییز و زمستان نزدیکتر شویم، این افزایش قیمت قابلتوجه خواهد بود.»
وی با اشاره به اینکه این روند صعودی ادامه خواهد داشت مگر اینکه کشورهای غربی برای رفع مشکل با آمریکا فشار وارد کنند و مذاکرات از سر گرفته شود، گفت: «آغاز دور جدید مذاکرات باعث میشود که قیمت نفت تعدیل شود. در غیر این صورت، روند کنونی همچنان صعودی خواهد بود.»
وی با تاکید بر اینکه افت صادرات نفت زیان قابلتوجهی برای همه کشورهای منطقه ایجاد کرده است، گفت:«سایر کشورهای عربی منطقه نیز برای صادرات نفت محدودیتهایی دارند. این موضوع عاملی خواهد شد که در بلندمدت بازار نفت با یک چالش جدید جدی مواجه شود. از این رو، معادله بهگونهای است که این فشار اگر همچنان وجود داشته باشد، برای همه کشورهای صادرکننده نفت و حتی کشورهای مصرفکننده نفت که مجبور هستند قیمت نفت را با نرخهای بالاتر خریداری کنند، بد خواهد بود.»
صادرات نفت کشورهای عربی در چهار ماهه نخست ۱۴۰۵ زیر ذرهبین
عربستان سعودی بهعنوان بزرگترین صادرکننده نفت اوپک، در چهار ماهه نخست ۱۴۰۵ با کاهش قابلتوجه صادرات از پایانههای شرقی خود (راس تنوره و جبیل) مواجه شده است. بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات نفت از این پایانهها که معمولاً حدود ۱۰میلیون بشکه در روز است، در این دوره بهطور میانگین به حدود ۳.۵ تا ۴میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.
دلیل اصلی این کاهش، بسته شدن تنگه هرمز و ناتوانی نفتکشها در عبور از این مسیر و همچنین بابالمندب است. عربستان برای جبران بخشی از این کاهش، صادرات خود را از طریق کانال سوئز و خطوط لولههای زمینی افزایش داده است، اما این مسیرها ظرفیت محدودی دارند و هزینههای حملونقل را بهطور قابلتوجهی افزایش دادهاند. همچنین، کاهش صادرات نفت خام، به کاهش تولید در صنایع پاییندستی و کاهش صادرات فرآوردههای نفتی منجر شده است.
امارات متحده عربی که بخش بزرگی از صادرات نفت خود را از طریق بندر فجیره (واقع در دریای عمان) و از مسیر تنگه هرمز انجام میداد، در این چهار ماهه با کاهش شدید صادرات مواجه شده است. صادرات نفت امارات که پیش از جنگ حدود ۲.۵ تا ۳میلیون بشکه در روز بود، در این دوره به حدود ۱.۵میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. بندر فجیره که بهعنوان تنها روزنه صادرات امارات در خارج از تنگه هرمز محسوب میشود، با محدودیت ظرفیت مواجه است و نمیتواند پاسخگوی حجم کامل صادرات باشد. علاوه بر این، افزایش هزینههای بیمه و حملونقل، صادرات امارات را گرانتر کرده و قدرت رقابتی آن را کاهش داده است.
انتهای پیام/
