به گزارش توسعه۲۴؛ فولادسازی یکی از سرمایهبرترین حلقههای زنجیره است. احداث کوره، ریختهگری مداوم، واحدهای اکسیژن، تصفیه، آبرسانی، نیروگاه و تجهیزات زیستمحیطی به سرمایه سنگینی نیاز دارد. با این حال، بالابودن سرمایهگذاری الزاماً بهمعنای برخورداری از حاشیه سود بیشتر نیست.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۷ درصد کاهش یافته و دلیل اصلی آن محدودیت انرژی بوده است. او ارزش تولید از دسترفته صنعت فولاد بر اثر محدودیت برق و گاز طی چهار سال را ۱۴.۵ میلیارد دلار برآورد کرد.
این خسارت در نقطهای به فولادساز تحمیل میشود که همزمان باید مواد اولیه خود را براساس قیمتهای جدید خریداری کند. معدن و کارخانه فرآوری نیز از محدودیت برق آسیب میبینند، اما کوره قوس الکتریکی و خط ریختهگری به برق پیوسته و پایدار حساسترند. توقف ناگهانی علاوه بر کاهش تولید، هزینه تعمیر، تخلیه مواد مذاب و راهاندازی مجدد را به شرکت تحمیل میکند.
همزمان، قیمت فروش شمش در داخل و صادرات نیز کاملاً آزاد نیست. فولادساز صادراتی با تحریم، هزینه واسطه، تخفیف اجباری و الزام بازگشت ارز روبهرو است. در بازار داخلی نیز قیمت پایه و شیوه عرضه در بورس کالا میتواند سرعت انتقال افزایش هزینهها به محصول را محدود کند. به همین دلیل، بالارفتن قیمت کنسانتره، گندله یا آهن اسفنجی الزاما به همان نسبت در قیمت شمش جبران نمیشود.
مهدی محمدی، رئیس هیاتمدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران، شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد سود خالص ۱۱ شرکت بزرگ فولادی بورسی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ بهترتیب ۴۵ و ۵۲ درصد کاهش یافته است. به گفته او، با کنارگذاشتن فولاد مبارکه، کاهش سود خالص سایر شرکتها در مقایسه با دو دوره یادشده بهترتیب به ۶۳ و ۸۰ درصد میرسید.
محمدی همچنین گفته بود مجموع سود خالص ۱۰ شرکت بزرگ فولادی، بدون احتساب فولاد مبارکه، در بهار ۱۴۰۴ تنها ۳.۲ همت معادل حدود ۴۶ میلیون دلار بوده است؛ درحالیکه همین شرکتها در بهار ۱۴۰۲ حدود ۱۵.۵ همت معادل ۴۰۸ میلیون دلار سود خالص ساخته بودند.
این اعداد نشان میداد مساله تنها دعوای لفظی بر سر ضرایب نیست. توان سودسازی بخشی از فولادسازان در فاصله دو سال بهشدت کاهش یافته و افزایش قیمت خوراک میتواند فشار بیشتری بر بنگاههایی وارد کند که پیشتر نیز تحت تأثیر انرژی و سیاست ارزی قرار گرفتهاند.
نوردکار آخرین حلقه و کمترین امکان انتقال هزینه
واحدهای نورد معمولا بیشترین تماس را با بازار مصرف دارند. میلگرد، تیرآهن و سایر مقاطع باید در بازاری فروخته شوند که به وضعیت ساختوساز، سرمایهگذاری عمرانی و قدرت خرید وابسته است. وقتی بازار مسکن در رکود است، نوردکار نمیتواند هر افزایش قیمت شمش را بیکموکاست به مصرفکننده منتقل کند.
از یک سو، نوردکار شمش را در بورس کالا و در رقابت با سایر خریداران تهیه میکند و از سوی دیگر، محصولش در بازاری فروخته میشود که با مازاد ظرفیت روبهرو است. هزینه برق، دستمزد، حملونقل، الکترود، غلتک و سرمایه در گردش نیز به قیمت شمش اضافه میشود. اگر فاصله قیمت میلگرد با شمش کمتر از هزینه تبدیل باشد، افزایش تولید نهتنها سود بیشتری ایجاد نمیکند، بلکه میتواند زیان واحد را بالا ببرد.
به همین دلیل، فشار افزایش قیمت از معدن به سمت پایین حرکت میکند، اما در حلقه نورد به دیوار تقاضا برخورد میکند. نوردکار مستقل نه معدن دارد که از رشد قیمت سنگآهن سود ببرد، نه واحد احیا دارد که افزایش قیمت آهن اسفنجی را جبران کند و نه معمولاً از منابع کافی برای ساخت نیروگاه اختصاصی برخوردار است. این واحدها آسیبپذیرترین بخش در برابر توزیع نامتوازن سود هستند.
معدنکاران هم بیهزینه نیستند
با وجود انتقاد فولادسازان، نمیتوان تمام افزایش قیمت در بالادست را سود خالص معدنکاران دانست. استخراج سنگآهن نیز در سالهای اخیر پرهزینهتر شده است. کاهش عیار ذخایر، افزایش نسبت باطلهبرداری، گرانی ماشینآلات و قطعات، محدودیت واردات تجهیزات، افزایش دستمزد و نرخ حقوق دولتی، هزینه تولید را بالا برده است.
افزایش حقوق دولتی معادن را میتونان یکی از عوامل اصلی کاهش حاشیه سود نوردکاران دانست. بنابراین، تصویر «معدنکار همیشه برنده» نیز برای همه شرکتها دقیق نیست. معادن بزرگ و پرعیار با تجهیزات مناسب، شرایطی متفاوت با معادن کوچک، کمعیار و دور از زیرساخت دارند.
همین تفاوت، یکی از ایرادهای اصلی قیمتگذاری یکسان است. فرمولی که برای یک معدن بزرگ با ذخیره مناسب سودآور است، ممکن است معدن کوچک را از چرخه تولید خارج کند. در مقابل، افزایش عمومی ضریب برای حمایت از معادن پرهزینه میتواند سود شرکتهای بزرگ و کمهزینه را نیز افزایش دهد و فشار آن را به تمام فولادسازان منتقل کند.
انتهای پیام/
