به گزارش توسعه۲۴؛ در زنجیره فولاد ایران تقریباً هیچ حلقهای از نحوه تقسیم سود رضایت ندارد. معدنکار میگوید قیمت سنگ آهن با هزینه اکتشاف، استخراج و حقوق دولتی تناسب ندارد. تولیدکننده کنسانتره و گندله خواهان افزایش ضرایب قیمتی است. واحد احیا از قیمت گاز و کمبود گندله شکایت دارد. فولادساز، آهن اسفنجی و انرژی را گران میداند و نوردکار معتقد است فاصله میان قیمت شمش و محصول نهایی آنقدر کم شده که دیگر هزینه تبدیل را پوشش نمیدهد.
نتیجه، زنجیرهای است که هر حلقه تلاش میکند سهم بیشتری از ارزش محصول نهایی را برای خود نگه دارد؛ اما قدرت چانهزنی، دسترسی به منابع طبیعی، توان صادرات و مالکیت حلقههای دیگر باعث شده این رقابت برای همه یکسان نباشد. در این میان، شرکتهای یکپارچهای که از معدن تا فولاد و محصول نهایی را در اختیار دارند، وضعیت متفاوتی دارند. این مجموعهها ممکن است در یک حلقه با افت سود مواجه شوند، اما بخشی از فشار را با سود حلقه دیگر جبران میکنند. در مقابل، یک کارخانه مستقل گندلهسازی، فولادسازی یا نورد چنین امکانی ندارد.
تغییر مداوم فرمول قیمتگذاری
قیمتگذاری مواد اولیه زنجیره فولاد طی سالهای اخیر چند بار تغییر کرده است. در دورهای، قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بهصورت درصدی از قیمت شمش یا میلگرد محاسبه میشد. از ابتدای دی ۱۴۰۳ نیز بورس کالا اعلام کرد قیمت پایه محصولات زنجیره، متناسب با نسبت حجم معامله به عرضه، در محدوده مثبت یا منفی ۳ درصد قیمت پایه قبلی هر عرضهکننده تغییر کند.
در ششم مرداد ۱۴۰۴، متن ابلاغیه دیگری از بورس کالای ایران منتشر شد که براساس آن، سقف قیمت پایه کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی برابر با آخرین ارزش گمرکی هر محصول و بر مبنای نرخ ارز فروش اسکناس بانک مرکزی تعیین میشد. کف قیمت پایه نیز ۹۰ درصد سقف محاسبهشده بود. در همین ابلاغیه، عیار مرجع کنسانتره ۶۵ درصد، عیار مرجع گندله ۶۶ درصد و درجه فلزیشدن مرجع آهن اسفنجی ۹۱ درصد تعیین شده بود.
هدف اعلامی این تغییرات، نزدیککردن قیمتها به شرایط بازار و جلوگیری از تثبیت دستوری آنها بود؛ اما تعدد فرمولها خود به یکی از مشکلات صنعت تبدیل شد. شرکتی که برای توسعه معدن، ساخت گندلهسازی، احداث واحد احیا یا راهاندازی خط نورد سرمایهگذاری میکند، باید بتواند تصویری نسبتا پایدار از درآمد و هزینه آینده داشته باشد. وقتی مبنای قیمتگذاری در فاصلهای کوتاه میان قیمت شمش، قیمت میلگرد، ارزش گمرکی و نسبت عرضه به معامله جابهجا میشود، محاسبه بازده سرمایهگذاری دشوارتر خواهد شد.
فرید دهقانی، مدیرعامل یکی از شرکتهای بزرگ بورسی، مهر ۱۴۰۴ گفته بود فرمول قیمتگذاری سنگآهن در بورس کالا با نظر فعالان زنجیره اصلاح شده و در آن مقطع تولیدکنندگان از فرمول جدید رضایت داشتند. او در گفتوگویی، بر همگنبودن و شفافیت سیاستگذاری در تمام حلقهها تأکید داشت.
اعتراض تابستان ۱۴۰۵، اما نشان داد آن رضایت، پایدار نمانده است. هر تغییری که درآمد بالادست را افزایش دهد، از سوی پاییندست بهعنوان تحمیل هزینه تلقی میشود و هر سیاستی که قیمت مواد اولیه را محدود کند، با اعتراض معدنکاران مواجه خواهد شد.
سودی که در میانه زنجیره ماند
آهن اسفنجی بهعنوان یکی از سودآورترین حلقههای زنجیره فولاد شناخته میشود زیرا ایران از ذخایر گسترده گاز و ظرفیت بالای تولید گندله برخوردار است و واحدهای احیای مستقیم میتوانند آهن اسفنجی را با هزینهای نسبتا رقابتی تولید کنند.
اردیبهشت ۱۴۰۳، یکی از مدیران صنعت فولاد ادعا کرد اگر کل سود زنجیره ۲۵ درصد در نظر گرفته شود، حدود ۲۰ درصد آن به بخش آهن اسفنجی میرسد و تنها ۵ درصد میان فولادسازی و نورد تقسیم میشود. این نسبت را نمیتوان به همه شرکتها و تمام دورهها تعمیم داد، اما جهت کلی اختلاف را نشان میدهد؛ حلقه احیا در مقاطعی سهم بسیار بیشتری از سود زنجیره نسبت به ذوب و نورد داشته است.
این مزیت در سالهای اخیر زیر فشار قرار گرفته است. گاز در واحد احیای مستقیم فقط سوخت نیست، بلکه ماده اولیه تولید آهن اسفنجی محسوب میشود. بنابراین، افزایش نرخ گاز مستقیماً قیمت تمامشده این محصول را بالا میبرد. محدودیت گاز زمستانی نیز باعث میشود واحد احیا نتواند از ظرفیت کامل خود استفاده کند.
با این حال، وقتی عرضه آهن اسفنجی بهدلیل کمبود گاز کاهش مییابد، قیمت آن در بازار داخلی افزایش پیدا میکند. در نتیجه، بخشی از فشار هزینهای واحد احیا از طریق رشد قیمت محصول به فولادساز منتقل میشود. فولادسازی که واحد احیای اختصاصی ندارد، در چنین شرایطی هم با کمبود انرژی روبهرو است و هم باید خوراک خود را گرانتر تهیه کند.
انتهای پیام/
