به گزارش توسعه۲۴؛ محسن پاکنژاد ، وزیر نفت از صدور نخستین گواهی صرفهجویی ۵میلیون مترمکعبی گاز طبیعی برای پروژه بهینهسازی اجراشده در استان یزد در قالب قرارداد با شرکتهای کارور (شرکتهای مسوول اجرای پروژههای صرفهجویی گاز در استانها) خبر داد و گفت: این گواهی پس از طی مراحل اجرایی طرح و براساس میزان صرفهجویی محققشده، به یک دارایی اقتصادی قابل مبادله تبدیل شده است.
پاکنژاد گفت: صدور نخستین گواهی صرفهجویی گاز در این قالب، زمینه را برای توسعه قراردادهای مشابه بین شرکتهای کارور و شرکتهای گاز استانی فراهم میکند و گامی در مسیر افزایش بهرهوری انرژی، مدیریت مصرف و کاهش ناترازی گاز کشور به شمار میآید. وی افزود: صدور این گواهی، گامی مهم در مسیر تجاریسازی صرفهجویی انرژی و توسعه بازار بهینهسازی گاز است؛ بازاری که میتواند با ایجاد مشوقهای اقتصادی، زمینه حضور و سرمایهگذاری بیشتر بخش خصوصی در پروژههای بهینهسازی مصرف گاز را فراهم کند.
وزیر نفت با اشاره به سازوکار پیشبینیشده در آییننامه نحوه فعالیت شرکتهای کارور گاز طبیعی تصریح کرد: براساس این سازوکار، صرفهجویی حاصل از اجرای پروژه شرکت کارور در استان یزد، پس از تایید، قابلیت دریافت گواهی و عرضه در بازار را پیدا کرده است. پاکنژاد ادامه داد: با صدور این گواهی، صرفهجویی گاز طبیعی از اقدامی صرفا مدیریتی برای کاهش مصرف، به یک فرصت اقتصادی قابل ارزشگذاری و مبادله تبدیل میشود و میتواند انگیزه بخش خصوصی را برای اجرای طرحهای بهینهسازی افزایش دهد.
نرخ گاز سیمانیها از حدود ۲هزارو۷۰۰تومان در ابتدای سال بهنزدیک ۴هزارتومان در مرداد رسیده که معادل افزایش حدود ۴۸درصدی است. بهاینصورت که نرخ گاز این صنعت در تیر حدود ۳هزارتومان بود و افزایش آن تا حدود ۴هزارتومان در مرداد بهمعنای رشد قابل توجه نرخ گاز در فاصله تنها یک ماه بوده؛ رشدی که حدود ۳۲درصد اعلام شده است.
علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان در خصوص افزایش قیمتها گفته است: مشکل اینجاست که ابتدا هزینههایی مانند برق، گاز و دستمزد افزایش پیدا میکند، اما تولیدکننده باید ماهها منتظر بماند تا بتواند اثر این افزایش هزینهها را در قیمت محصول اعمال کند. اگر دولت تصمیم میگیرد قیمت حاملهای انرژی یا سایر هزینههای تولید را افزایش دهد، باید همزمان امکان اعمال این هزینهها در قیمت محصول نیز فراهم شود چراکه در غیر این صورت تولیدکننده ناچار است این هزینهها را از محل سرمایه و سود سهامداران پرداخت کند.
وضعیت سایر صنایع
افزایش قیمت گاز اما بهفولاد و سیمان محدود نمانده است. نرخ گاز سایر صنایع نیز از حدود هزارو۸۰۰تومان در ابتدای سال بهحدود ۲هزارو۷۰۰تومان در مرداد رسیده است. براساس ارقام اعلامشده این تغییر معادل رشد حدود ۴۸درصدی از ابتدای سال است. نرخ گاز این گروه در تیر حدود ۲هزارتومان بود و در مرداد به۲هزارو۷۰۰تومان افزایش یافت که رشد تقریبی ۳۲درصدی در فاصله یکماهه را نشان میدهد.
در بخش پتروشیمی دونرخ جداگانه اهمیت دارد؛ نرخ سوخت و نرخ خوراک گاز. نرخ سوخت گاز پتروشیمیها و برخی صنایع مرتبط از حدود ۱۰هزارو۸۰۰تومان در ابتدای سال بهحدود ۱۵هزارو۹۰۰تومان در مرداد رسیده است یعنی افزایشی نزدیک به۴۸درصد. نرخ سوخت این واحدها در تیر حدود ۱۲هزارو۱۰۰تومان بود. در بخش خوراک نیز روند صعودی قابل مشاهده است.
نرخ خوراک گاز پتروشیمیها در فروردین و اردیبهشت حدود ۱۸هزارتومان برای هر مترمکعب بود. این نرخ در خرداد بهحدود ۲۰هزارو۱۰۰تومان و در تیر بهحدود ۲۶هزارو۶۰۰تومان رسید. بنابراین نرخ خوراک گاز پتروشیمیها تا تیر نسبتبه ابتدای سال حدود ۴۸درصد افزایش یافته است. نرخ خوراک گاز واحدهای متانولی معادل ۹۵درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمیها تعیین شده است. بر مبنای نرخ ۲۶هزار و ۶۰۰تومانی تیر این رقم بهصورت محاسباتی حدود ۲۵هزار و ۳۰۰تومان برای هر مترمکعب میشود.
به این ترتیب مقایسه ارقام ابلاغی یک نکته اصلی را برجسته میکند و آن هم اینکه نرخ گاز چند گروه مهم صنعتی از ابتدای سال مسیر افزایشی داشته تاجاییکه این افزایش در مرداد شتاب بیشتری گرفته است. فولاد از حدود ۸هزارتومان به۱۲هزارتومان، سیمان از ۲هزار و ۷۰۰تومان بهحدود ۴هزارتومان و سایر صنایع از هزار و ۸۰۰تومان بهحدود ۲هزار و ۷۰۰تومان رسیدند. در هر سه بخش نرخ مرداد نسبتبه ابتدای سال حدود ۴۸درصد بالاتر اعلام شده و در عین حال افزایش قابلتوجهی نیز تنها در فاصله تیر تا مرداد ثبت شده است.
انتعای پیام/
