به گزارش توسعه۲۴؛ برخی از پالایشگاههای آسیایی با درخواست شرکت آرامکوی عربستان سعودی مبنی بر تحویل محمولههای نفتی از بندر ینبع در کرانهی دریای سرخ، مخالفت کردند چراکه یافتن کشتیهای مایل به تردد از این آبراهِ پرخطر، با دشواری فزایندهای روبرو شده است.
حملات اخیر یمنیها به تانکرهای نفتکش و تأسیسات انرژی در منطقهی دریای سرخ، نهتنها سطح ریسکِ پیش روی مالکان کشتیها را بهطور قابلملاحظهای افزایش داده، بلکه جبههی تازهای را نیز به مناقشات جاری در خاورمیانه افزوده است. شایان ذکر است که بندر ینبع، پس از آنکه جنگ علیه ایران، تردد دریایی از تنگهی هرمز را با اختلالات گسترده مواجه ساخت و مسیر تأمین نفت از خلیجفارس را با تنگنا روبهرو کرد، به یکی از ارکان کلیدی راهبرد عربستان سعودی برای تداوم صادرات حجم بالای نفت خام تبدیل شده است .
با اعمال محاصره این آبراه راهبردی توسط یمن عملا عربستان سعودی برای صادرات نفت خود با مشکلات گستردهای مواجه است از جمله این مشکلات افزایش هزینه صادرات نفت از کانال سوئز و افزایش مدت زمان محمولههای صادراتی است عاملی که باعث میشود در نهایت صادرات نفت عربستان کاهش پیدا کند و بازار نفت با فشار بیشتری در سمت عرضه مواجه شود و قیمت نفت بیش از پیش افزایش پیدا کند.
مناقشه حقوقی میان دولت قزاقستان و کنسرسیوم بینالمللی توسعه میدان نفتی کاشاگان بر سر هزینههای توسعه، تأخیر در تولید و ادعاهای مرتبط با فساد مالی، به یکی از سنگینترین پروندههای نفتی در محاکم بینالمللی تبدیل شده است. دولت قزاقستان مدعی است بخشی از قراردادهای منعقدشده میان اعضای کنسرسیوم توسعه کاشاگان و پیمانکاران فرعی با قیمتهای غیرواقعی و متورم به ارزش حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار منعقد شده و این موضوع با شبکههای فساد مالی ارتباط داشته است. این پرونده بخشی از اختلاف گستردهتری است که مجموع ادعاهای مطرحشده در آن از ۱۶۰ میلیارد دلار فراتر میرود.
غولهای نفتی در طرف دیگر پرونده
کنسرسیوم توسعه میدان کاشاگان شامل شرکتهایی همچون شل، اکسونموبیل، انی، توتالانرژیز، شرکت ملی نفت چین و اینپکس ژاپن است. دولت قزاقستان و کنسرسیوم عملیاتی شمال خزر موسوم به NCOC بر سر نحوه توسعه این میدان، هزینههای انجامشده و سهم دولت از درآمدهای نفتی اختلاف دارند. پرونده این اختلاف در دیوانهای داوری بینالمللی در حال بررسی است و تاکنون رأی نهایی درباره اتهامات فساد مالی صادر نشده است.
تأخیر کاشاگان هزینه سنگینی داشت
میدان کاشاگان یکی از بزرگترین پروژههای نفتی فراساحلی جهان است که توسعه آن به دلیل پیچیدگیهای فنی، فشار بالای مخزن و وجود مقادیر خطرناک گوگرد با مشکلات متعددی روبهرو شد. بر اساس برنامه اولیه، قرار بود تولید این میدان در اواسط دهه ۲۰۰۰ آغاز شود، اما تولید گسترده آن تا سال ۲۰۱۶ به تأخیر افتاد.
قزاقستان معتقد است این تأخیرها باعث از دست رفتن درآمدهای قابل توجه و عقب افتادن مرحله تقسیم سود با دولت شده است. در مقابل، شرکتهای نفتی خارجی تأکید دارند که بخش قابل توجهی از هزینههای توسعه را خود تأمین کردهاند و همچنان در مرحله بازیافت هزینههای سرمایهگذاری قرار دارند. برآوردها نشان میدهد شرکتهای بینالمللی تاکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار برای توسعه کاشاگان هزینه کردهاند.
پروندهای بزرگتر از دعوای یوکوس
ابعاد مالی این پرونده باعث شده برخی منابع حقوقی، دعوای کاشاگان را یکی از بزرگترین پروندههای داوری بینالمللی بدانند. ارزش ادعاهای مطرحشده حتی از پرونده ۱۱۴ میلیارد دلاری یوکوس علیه روسیه نیز بیشتر عنوان شده است؛ پروندهای که در نهایت به صدور رأی غرامت ۵۰ میلیارد دلاری منجر شد. کنسرسیوم NCOC ادعاهای قزاقستان را رد کرده و ایرادهایی را نسبت به اسناد ارائهشده و موضوع مرور زمان مطرح کرده است. این کنسرسیوم همچنین اعلام کرده است که فعالیتهای اعضای آن مطابق قراردادها، قوانین قزاقستان و استانداردهای بینالمللی انجام شده است.
یکی از گزینههای مطرحشده برای حلوفصل اختلاف، تغییر ساختار قرارداد مشارکت در تولید کاشاگان و ایجاد یک شرکت سرمایهگذاری مشترک جدید عنوان شده است. در قراردادهای مشارکت در تولید، شرکتهای خارجی ابتدا هزینههای سرمایهگذاری خود را از محل درآمد میدان بازیافت میکنند و پس از آن، مرحله تقسیم سود با دولت میزبان آغاز میشود. کاشاگان، تنگیز و کاراچاقاناک سه میدان مهم نفت و گاز قزاقستان هستند که توسعه آنها بر پایه قراردادهای بلندمدت مشارکت در تولید انجام شده است.
اختلاف به دادگاههای قزاقستان هم کشیده شد
مناقشه میان دولت قزاقستان و NCOC تنها به داوری بینالمللی محدود نمانده است.ماه گذشته، یک دادگاه محلی در قزاقستان داراییهای این کنسرسیوم را در ارتباط با یک پرونده زیستمحیطی توقیف کرد. این اقدام پس از مطالبه حدود ۵ میلیارد دلار جریمه و غرامت بابت خسارتهای زیستمحیطی انجام شد. NCOC نیز نسبت به این جریمه اعتراض کرده و پرونده را در محاکم داخلی و بینالمللی دنبال میکند.
اختلاف بر سر کاشاگان اکنون به آزمونی مهم برای آینده قراردادهای نفتی قزاقستان تبدیل شده است؛ قراردادی که نتیجه آن میتواند بر نحوه تقسیم درآمد، سرمایهگذاری شرکتهای خارجی و سیاست انرژی آستانه در سایر میادین بزرگ نفتی این کشور اثر بگذارد.
انتهای پیام/
