به گزارش توسعه۲۴؛ بانک در اقتصاد قرار است پسانداز را از جایی که فعلا مصرف نمیشود بهجایی منتقل کند که میتواند سرمایهگذاری و تولید ایجاد کند. این سادهترین تصویر از واسطهگری مالی است اما در اقتصادی که قیمتها با سرعت بالا حرکت میکنند، وظیفه دیگری آرامآرام به این نهاد تحمیل میشود: جبران فاصلهای که تورم میان درآمد و هزینه ایجاد کرده است. بنگاه هزینه بیشتری دارد؛ به بانک مراجعه میکند. خانوار قدرت خرید کمتری دارد، او نیز به بانک مراجعه میکند.
بانک بهجای آنکه عمدتا میان پسانداز امروز و سرمایهگذاری فردا واسطه باشد، بخشی از توان خود را صرف پرکردن شکاف میان هزینه امروز و منابع امروز میکند. این تغییر کارکرد بسیار مهم است زیرا تقاضا برای چنین اعتباری انتهایی ندارد. تا زمانی که سطح قیمتها با سرعت بالا افزایش پیدا کند، بنگاه سال آینده دوباره سرمایه در گردش بیشتری میخواهد و خانوار نیز برای خرید همان مجموعه کالا به منابع بیشتری احتیاج خواهد داشت. در چنین ساختاری بالا بردن سقف تسهیلات درمان لازم است اما درمان ریشهای نیست. مثل این است که هرسال مخزن بزرگتری بسازیم چون سوراخ لوله بزرگتر شده است.
مساله کمبود پول نیست بلکه کوتاه شدن افق است
نگاهکردن به این آمار فقط از دریچه کمبود منابع بانکی، بخش مهمتری از داستان را پنهان میکند. پیام نگرانکنندهتر آن است که افق اقتصادی کوتاه شده است. وقتی مدیر یک بنگاه باید بیشتر انرژی خود را صرف تامین نقدینگی ماه بعد کند، تصمیم برای توسعه سهسال بعد آسانتر به تعویق میافتد. وقتی خانوار بخش بزرگ وامش را برای خرید کالا و نیاز ضروری میگیرد، تشکیل دارایی نیز عقب میرود.
شبکه بانکی در سهماهه نخست امسال نزدیک به ۲۹۴۱هزارمیلیاردتومان تسهیلات پرداخت کرده است؛ ۷۴درصد بیشتر از بهار سال گذشته. عدد در نگاه نخست بزرگ و حتی امیدوارکننده است اما کافی است یک سطر پایینتر جدول بانک مرکزی را بخوانیم تا صورتمساله تغییر کند. نزدیک به ۸۵درصد اعتباری که به کسبوکارها رسیده، صرف سرمایه در گردش شده و در صنعت این نسبت از ۹۱درصد هم عبور کرده است. در سوی دیگر نزدیک به ۸۴درصد وام خانوار میان «خرید کالای شخصی» و «قرضالحسنه ضروری» تقسیم شده است. بنگاه برای چرخاندن فعالیت موجود پول میخواهد و خانوار برای تامین نیازهای جاری؛ تصویری که شاید بیش از رقم بزرگ تسهیلات، حالوروز اقتصاد ایران را نشان میدهد. بانک مرکزی رشد اسمی تسهیلات سهماهه نخست را نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۷۴درصد اعلام کرده است.
رشد ۷۴درصدی اعتبار بانکی را میشود خبر خوبی دانست به شرط آنکه اقتصاد نیز ۷۴درصد بیشتر سرمایهگذاری کرده باشد، ظرفیت تولید بالا رفته باشد یا بنگاهها برای خرید ماشینآلات و ساخت کارخانههای تازه صف کشیده باشند اما جدول بانک مرکزی چنین داستانی تعریف نمیکند. پول بیشتر شده، بیآنکه مقصد پول به همان نسبت به سمت آینده حرکت کرده باشد. بخش اصلی افزایش اعتبار جایی مصرف شده که محصول تازهای به ظرفیت اقتصاد اضافه نمیکند بلکه کمک میکند محصول قبلی همچنان تولید شود. این تفاوت، تمام ماجرای بهار امسال است.
از هر ۱۰۰تومان اعتبار صاحبان کسبوکار، نزدیک به ۸۵تومان برای سرمایه در گردش رفته است. ایجاد و توسعه روی هم کمی بیشتر از ۱۲تومان گرفتهاند. به بیان دیگر، شبکه بانکی در برابر هر یکتومان که برای ساخت یا بزرگتر کردن ظرفیت اقتصادی تامین کرده، حدود ۸/۶تومان برای گرداندن ظرفیت موجود پرداخته است. اسم این وضعیت را میتوان تامین مالی دفاعی گذاشت؛ اعتباری که وظیفه نخست آن دیگر پیش بردن مرز تولید نیست، باید ابتدا نگذارد مرز موجود عقب برود.
تورم زودتر از سرمایهگذار به بانک رسیده است
سرمایه در گردش زمانی بالا میرود که بنگاه برای انجام همان فعالیت گذشته، پول بیشتری لازم داشته باشد. کارخانهای که سال قبل با ۱۰۰میلیاردتومان مواد اولیه میخرید، اگر قیمت نهادههایش ۵۰درصد بالا رفته باشد، امسال با همان ۱۰۰میلیاردتومان نمیتواند همان مقدار تولید کند. ۵۰میلیاردتومان اعتبار تازه در این مثال سرمایهگذاری جدید نیست بلکه پول اضافهای است که فقط فاصله ایجادشده میان قیمت دیروز و امروز را پر میکند. این اتفاق اکنون در ابعاد بسیار بزرگتری در ترازنامه بنگاههای ایرانی دیده میشود. شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در بهار۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل جهشی سهرقمی داشته و تورم نقطهبهنقطه آن به حدود ۱۰۹درصد رسیده است. تورم فصلی تولیدکننده صنعت نیز تنها طی یک فصل بیش از ۳۶درصد بوده است.
حالا سهم ۸۵درصدی سرمایه در گردش معنای متفاوتی پیدا میکند. این عدد فقط نمیگوید بانکها چه نوع وامی دادهاند بلکه میگوید افزایش قیمت نهادهها چه مقدار از ظرفیت وامدهی اقتصاد را پیشاپیش تصاحب کرده است. تورم معمولا با سفره خانوار توضیح داده میشود؛ اینکه با درآمد ثابت کالای کمتری میتوان خرید اما برای بنگاه نیز همان اتفاق رخ میدهد. پولی که قرار بود بخشی از آن صرف توسعه شود، باید ابتدا افت قدرت خرید سرمایه جاری را جبران کند. تورم از این مسیر فقط درآمد را بیارزش نمیکند؛ اعتبار را نیز مستهلک میکند.
بانک ممکن است امسال بسیار بیشتر از سال گذشته وام بدهد و در عین حال بنگاه احساس کند اعتبار کمتری در اختیار دارد. تناقضی در کار نیست. اگر نیاز اسمی تولید سریعتر از منابع مالی بزرگ شود، رشد تسهیلات روی کاغذ با تنگنای مالی در کارخانه همزمان خواهد شد؛ این همان اتفاقی است که توضیح میدهد چرا در اقتصادی با رشد سریع حجم اسمی تسهیلات، کمبود سرمایه در گردش همچنان یکی از اصلیترین شکایتهای تولیدکنندگان باقی مانده است. در ماههای اخیر نیز مقامهای استانی و تولیدی بارها افزایش نیاز بنگاهها به نقدینگی را یکی از مهمترین موانع تولید عنوان کردهاند.
انتهای پیام/
