به گزارش توسعه۲۴؛ جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اینکه دیپلماسی اقتصادی نباید صرفاً به برگزاری نشستها و امضای تفاهمنامهها محدود شود، گفت: اگر روابط خارجی کشور با نیازهای واقعی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی پیوند بخورد، میتوان از ظرفیت بازارهای منطقهای و بینالمللی برای افزایش تولید، صادرات و سرمایهگذاری استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم نیز تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه مورد توجه قرار گرفته است، افزود: رشد اقتصادی زمانی از مسیر دیپلماسی اقتصادی شکل میگیرد که توافقهای خارجی به قراردادهای تجاری، پروژههای مشترک، انتقال فناوری و ورود سرمایه منجر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکی از فرصتهای مهم، توسعه تجارت با کشورهای همسایه و بازارهای منطقه است. کاهش موانع گمرکی، تسهیل مبادلات مالی، فعال کردن کریدورهای ترانزیتی و ایجاد مسیرهای مطمئن برای صادرات میتواند هزینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی را کاهش دهد و قدرت رقابت تولیدکننده داخلی را بالا ببرد.
وی اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی همچنین میتواند سرمایهگذار خارجی را به مشارکت در طرحهای تولیدی و زیرساختی کشور ترغیب کند، اما برای این کار صرفاً مذاکره کافی نیست؛ طرف خارجی باید ثبات مقررات، امکان انتقال منابع و بازگشت سرمایه و سازوکار روشن همکاری را مشاهده کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هدف نهایی این رویکرد باید افزایش ظرفیت تولید و ایجاد درآمد پایدار باشد. اگر دستگاه دیپلماسی، وزارتخانههای اقتصادی و بخش خصوصی با یک نقشه مشترک حرکت کنند، روابط خارجی میتواند از یک موضوع صرفاً سیاسی به ابزاری برای گسترش بازار، جذب فناوری، تقویت صادرات و در نهایت افزایش رشد اقتصادی تبدیل شود. این همان نقطهای است که دیپلماسی اقتصادی میتواند اثر خود را در زندگی واقعی بنگاهها و تولیدکنندگان نشان دهد.
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نقش قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در بهبود فضای اقتصادی کشور گفت: اثر این قانون را نباید فقط در کاهش زمان دریافت مجوز خلاصه کرد؛ مسئله اصلی، برداشتن موانعی است که سالها ورود افراد دارای ایده و سرمایه به فعالیت اقتصادی را دشوار کرده است.
وی افزود: وقتی راهاندازی یک کسبوکار با فرآیندهای طولانی، ابهام در مقررات و تعدد مراجع تصمیمگیر مواجه نباشد، بخشی از سرمایههای سرگردان میتواند به سمت فعالیتهای مولد حرکت کند. این اتفاق در صورت تداوم، ظرفیت تولید، اشتغال و درآمدهای اقتصادی را افزایش خواهد داد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: یکی از پیامدهای مهم تسهیل مجوزها، افزایش رقابت در بازار است. ورود فعالان جدید به معنای آن است که بنگاههای موجود نیز برای حفظ سهم خود ناچار به ارتقای کیفیت، کاهش هزینه و ارائه خدمات بهتر میشوند. در چنین شرایطی، آثار قانون تنها متوجه یک کسبوکار تازه تأسیس نیست و میتواند به کل زنجیره فعالیت اقتصادی منتقل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: البته قانون بهتنهایی نمیتواند رشد اقتصادی ایجاد کند. اگر مجوزها تسهیل شوند اما دسترسی به منابع مالی، ثبات مقررات، زیرساخت و امنیت سرمایهگذاری بهبود پیدا نکند، اثرگذاری این سیاست محدود خواهد شد. بنابراین باید تسهیل مجوز را بخشی از یک برنامه بزرگتر برای کاهش هزینه فعالیت اقتصادی دانست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هدف نهایی باید این باشد که فردی که توانایی، تخصص و سرمایه لازم برای راهاندازی یک فعالیت اقتصادی دارد، به جای درگیر شدن با فرآیندهای اداری، انرژی خود را صرف تولید و توسعه کسبوکار کند. اگر این رویکرد بهصورت واقعی اجرا شود، قانون تسهیل صدور مجوزها میتواند در بلندمدت به افزایش سرمایهگذاری، اشتغال، بهرهوری و در نهایت تقویت رشد اقتصادی کمک کند.
انتهای پیام/
