به گزارش توسعه۲۴؛ حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه اجرای صحیح قانون تامین مالی تولید سبب رشد شاخص های اقتصادی می شود گفت: قانون تأمین مالی تولید، یک حلقه مفقوده در اقتصاد کشور بود که خوشبختانه به ثمر نشست. ما اعتقاد راسخ داریم که این قانون مستقیماً رشد اشتغال را در پی خواهد داشت. وقتی تأمین مالی تولید تسهیل شود، واحدهای تولیدی جان دوبارهای میگیرند و چرخهایشان به حرکت درمیآید؛ این یعنی نیروی کار جدید جذب میشود و بیکاری کاهش پیدا میکند.
وی افزود: بیتعارف باید بگویم که توفیق این قانون کاملاً در گرو عملکرد دولت است. دولت باید در اجرای صحیح و بیکموکاست این قانون، نقش خود را به خوبی ایفا کند. اگر تزریق منابع به درستی و بدون بروکراسی زائد انجام شود، قطعاً از این طریق تولید رونق میگیرد و زمینه اشتغالزایی پایدار فراهم خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: قطعاً با این اتفاق، زنجیره وار شاهد کاهش تورم و رشد شاخصهای کلان اقتصادی نیز خواهیم بود. وقتی تولید افزایش یابد و عرضه کالا و خدمات بیشتر شود، فشار از روی قیمتها برداشته میشود.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: رونق تولید، موتور محرکه رشد اقتصادی است و به تبع آن، ثبات و آرامش به سفره مردم بازخواهد گشت. این یک فرصت طلایی است که نباید با انفعال آن را از دست داد. بدون شک رونق تولید اشتغالزایی را در پی دارد و از این طریق نیز ثبات اقتصادی را هم شاهد خواهیم بود.
هاشمی نخلابراهیمی، نماینده مردم هرمزگان درباره عدم واردات لوازمخانگی و محصولات الکترونیک گفت که تداوم ممنوعیت واردات نهتنها به اهداف حمایت از تولید داخلی نرسید بلکه موجب افزایش قیمتها، تقویت قاچاق، کاهش درآمدهای گمرکی دولت و فشار بیشتر بر معیشت مردم شد.
این عضو هیاترییسه برنامه و بودجه مجلس شورایاسلامی افزود: ممنوعیت قانونی واردات، مسیر قاچاق کالا به کشور را هموار کرد و سود آن به جیب قاچاقچیان رفت؛ درحالیکه اگر واردات قانونی بخشی از لوازمخانگی مجاز باشد، مبادلات رسمی مرزی جایگزین قاچاق خواهد شد، بازار سامان مییابد و دولت هم از محل تعرفهها و حقوق گمرکی به درآمدهای پایدار دست پیدا میکند.
وی با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در این سیاست افزود: ما بر رفع ممنوعیت واردات تاکید داریم و پیگیر هستیم تا با تداوم واردات بخشی از نیاز جامعه ازطریق سیستم ملوانی، تهلنجی، کولبری و مبادلات مرزی، هم معیشت مردم تامین شود، هم اشتغال در مناطق جنوبی و مرزی رونق بگیرد و هم نیازهای اساسی این مناطق برطرف شود.
عضو هیاترییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بازگشت به مسیر واردات قانونی نهتنها به تنظیم بازار کمک میکند بلکه منبع درآمدی پایداری برای دولت ایجاد خواهد کرد. با برقراری مجدد تعرفههای گمرکی بر واردات این اقلام، درآمدهای دولت از این بخش به میزان قابلتوجهی افزایش یافته و این منابع میتواند در مسیر توسعه زیرساختهای کشور و حمایت هدفمند از تولید داخلی هزینه شود.
هاشمی نخلابراهیمی افزود: ممنوعیت فعلی، درآمدهای قانونی کشور را بهنفع قاچاقچیان حذف کرده است اما آزادسازی هوشمندانه و مدیریتشده واردات، ضمن تامین نیاز مردم، به تقویت منابع خزانه دولت هم کمک خواهد کرد.
هاشمی بااشاره به آثار اقتصادی این سیاست تصریح کرد: ممنوعیت واردات لوازمخانگی نهتنها اهداف مربوط به حمایت از تولید داخلی را محقق نکرد بلکه معیشت مردم را هدف گرفته است زیرا این سیاست موجب افزایش قیمتها شده و بسیاری از خانوادهها و جوانان در شرایط فعلی توانایی خرید لوازمخانگی را ندارند.
وی بانظر به نیاز بازار لوازمخانگی برقی گفت: اقلامی نظیر یخچالفریزر، ماشینلباسشویی، ماشینظرفشویی و بهویژه کولرهای گازی در مناطق گرمسیری، از نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی در هر شرایط اقتصادی بهشمار میروند.
انتهای پیام/
