به گزارش توسعه۲۴؛ سید عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، عضو هیات رئیسه برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عدم واردات لوازم خانگی و محصولات الکترونیک گفت: تداوم ممنوعیت واردات نهتنها به اهداف حمایت از تولید داخلی نرسید، بلکه موجب افزایش قیمتها، تقویت قاچاق، کاهش درآمدهای گمرکی دولت و فشار بیشتر بر معیشت مردم شد.
این عضو هیات رئیسه برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: ممنوعیت قانونی واردات، مسیر قاچاق کالا به کشور را هموار کرد و سود آن به جیب قاچاقچیان رفت؛ در حالی که اگر واردات قانونی بخشی از لوازم خانگی مجاز باشد، مبادلات رسمی مرزی جایگزین قاچاق خواهد شد، بازار سامان مییابد و دولت هم از محل تعرفهها و حقوق گمرکی به درآمدهای پایدار دست پیدا میکند.
وی با تأکید بر لزوم تجدیدنظر در این سیاست افزود: ما بر رفع ممنوعیت واردات تأکید داریم و پیگیر هستیم تا با تداوم واردات بخشی از نیاز جامعه از طریق سیستم ملوانی، تهلنجی، کولبری و مبادلات مرزی، هم معیشت مردم تأمین شود، هم اشتغال در مناطق جنوبی و مرزی رونق بگیرد و هم نیازهای اساسی این مناطق برطرف شود.
عضو هیئترئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بازگشت به مسیر واردات قانونی نهتنها به تنظیم بازار کمک میکند، بلکه منبع درآمدی پایداری برای دولت ایجاد خواهد کرد. با برقراری مجدد تعرفههای گمرکی بر واردات این اقلام، درآمدهای دولت از این بخش به میزان قابلتوجهی افزایش یافته و این منابع میتواند در مسیر توسعه زیرساختهای کشور و حمایت هدفمند از تولید داخلی هزینه شود.
هاشمی افزود: ممنوعیت فعلی، درآمدهای قانونی کشور را به نفع قاچاقچیان حذف کرده است، اما آزادسازی هوشمندانه و مدیریتشده واردات، ضمن تأمین نیاز مردم، به تقویت منابع خزانه دولت هم کمک خواهد کرد.
نماینده مردم هرمزگان با اشاره به آثار اقتصادی این سیاست تصریح کرد: ممنوعیت واردات لوازم خانگی نهتنها اهداف مربوط به حمایت از تولید داخلی را محقق نکرد، بلکه معیشت مردم را هدف گرفته است؛ زیرا این سیاست موجب افزایش قیمتها شده و بسیاری از خانوادهها و جوانان در شرایط فعلی توانایی خرید لوازم خانگی را ندارند.
وی با اشاره به نیاز بازار لوازم خانگی برقی گفت: اقلامی نظیر یخچالفریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و بهویژه کولرهای گازی در مناطق گرمسیری، از نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی در هر شرایط اقتصادی به شمار میروند.
هاشمی با تأکید بر ضرورت واردات برای تأمین نیاز داخلی کشور اظهار داشت: تقریباً بیش از ۸۰ درصد کولرهای گازی مورد نیاز مردم از خارج وارد میشود، زیرا تولیدات داخلی نه از نظر کیفیت و نه از نظر کمیت پاسخگوی نیاز کشور نیستند. از این رو، اگرچه مصوبه استثنائات واردات چهار قلم لوازم خانگی اقدام مثبتی است، اما کولر گازی نیز باید به فهرست استثنائات واردات اضافه شود تا بخشی از نیاز بازار از مسیر واردات قانونی تأمین شود.
وی خاطرنشان کرد: شرکتهای تولیدکننده داخلی نیز میتوانند با ارتقای کیفیت محصولات و مدیریت قیمتها، رقابت منطقی در بازار ایجاد کنند؛ چراکه همواره بخشی از جامعه متقاضی استفاده از تولیدات داخلی هستند و جامعه هدف این محصولات همچنان وجود خواهد داشت.
زینب قیصری، عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در نامهای به سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به تشدید ناترازی بنزین در کشور، رشد مستمر مصرف سوخت و تحمیل هزینههای سنگین تأمین بنزین به منابع کشور، خواستار قرار گرفتن مدیریت سمت تقاضا و کاهش مصرف سوخت در دستور کار فوری وزارت صمت شد.
قیصری در این نامه تأکید کرده است: بخش قابل توجهی از ناترازی بنزین صرفاً ناشی از افزایش تعداد خودروها نیست؛ بلکه مصرف بالای خودروهای تولید داخل، ضعف استانداردهای مصرف سوخت و عدم استفاده کافی از ظرفیتهای فنی برای بهینهسازی خودروهای در حال تردد نیز سهم قابل توجهی در افزایش مصرف دارد.
وی همچنین تصریح کرده است: در شرایطی که دولت و مردم هزینه سنگین ناترازی بنزین را پرداخت میکنند، نمیتوان از خودروسازان صرفاً انتظار افزایش تولید داشت و نسبت به مسئولیت آنان در کاهش مصرف سوخت بیتفاوت بود.
بر این اساس، قیصری با استناد به تبصره (۲) ماده (۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت پیشنهاد کرده است وزارت صمت با ابلاغ یک برنامه ضربتی و عملیاتی، خودروسازان را مکلف کند برای محصولات تولیدی خود، بهویژه خودروهای پرمصرف، طرحهای فنی و مؤثر از جمله تنظیم و بهینهسازی موتور، بهروزرسانی ECU، اصلاح و تنظیم سیستم سوخترسانی و سایر اقدامات مؤثر بر کاهش مصرف سوخت را از طریق شبکه خدمات پس از فروش و حتیالمقدور بهصورت رایگان اجرا کنند.
در ادامه این نامه آمده است: هدف این طرح، الزاماً اجرای پروژههای پرهزینه و زمانبر نیست؛ بلکه باید از ظرفیتهای موجود و اقدامات کمهزینه و سریع استفاده شود تا حتی کاهش چنددرصدی مصرف سوخت هر خودرو، در مقیاس میلیونها خودروی در حال تردد، به کاهش قابل توجه مصرف روزانه بنزین کشور منجر شود.
رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، این اقدام را یکی از سریعترین و کمهزینهترین راهکارهای مدیریت ناترازی بنزین در سمت تقاضا دانسته و تأکید کرده است که این طرح میتواند بدون تحمیل هزینه مستقیم به مردم، بخشی از ظرفیت کاهش مصرف سوخت کشور را فعال کند. وی در پایان خواستار آن شده است که با قید فوریت، برنامه عملیاتی مذکور تدوین و ضمن تعیین اهداف کمی، زمانبندی و سازوکار نظارت، اجرای آن به خودروسازان ابلاغ شود.
انتهای پیام/
