آمارها نشان‌دهنده رشد ۱۵ درصدی حمل‌ونقل ریلی غلات در آسیای مرکزی است و ایران می‌تواند با طراحی قراردادهای مشخص برای ورود دائمی محموله‌ها از این ظرفیت برای تامین نیازهای اساسی صنعت دام و طیور بهره‌برداری کند.

اعتبارسنجی فعالان اقتصادی بر پایه سوابق مالیاتی، گمرکی، بانکی و تجاری می‌تواند جایگزین محدودیت‌های گسترده کارت بازرگانی شود و ضمن مقابله با سوءاستفاده بوروکراسی تجارت رسمی را کاهش دهد.

پذیرش مطالبات قراردادی در قالب فاکتورینگ غیربرخط در چهار ماهه نخست سال به ۲۵ هزار میلیارد ریال رسید که این ابزار به شرکت‌ها کمک می‌کند مطالبات مدت‌دار خود را زودتر نقد کنند.

اصلاح ساختار مالی تولید نیازمند واقعی‌سازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، مبارزه با قاچاق و واگذاری مدیریت واحدهای صنعتی به بخش خصوصی است.

افزایش فایل‌های اجاره در تهران به کاهش محسوس فشار هزینه‌ای منجر نشده است و سطح ودیعه و اجاره ماهانه در مناطق مختلف همچنان با توان پرداخت بخش بزرگی از خانوارهای حقوق‌بگیر فاصله دارد.

در شرایط تورم مزمن و فشارهای ناشی از تحریم، مدیریت هوشمندانه سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی کشور از یک وظیفه ساده مالی به یک ضرورت حیاتی برای تداوم فعالیت و بقا تبدیل شده است.

بر اساس ضوابط جدید هر شخص حقیقی حداکثر می‌تواند ۱۰ حساب بانکی داشته باشد و سامانه تازه قرار است امکان شناسایی و مدیریت این حساب‌ها را در یک بستر واحد فراهم کند.

کاهش سفارش‌ها و افت بهره‌وری، سهم اشتغال ناقص را به ۸.۵ درصد رسانده که بیانگر ناپایداری موقعیت‌های شغلی موجود است.

تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر و بازارهای همسایه، راهکاری کوتاه‌مدت برای حفظ سهم در بازارهای بین‌المللی فولاد محسوب می‌شود.

اتکا به رانت و ممنوعیت واردات مسیر پایداری برای توسعه صنعتی نیست که برای خروج از این وضعیت ایجاد فضای رقابتی و جذب سرمایه‌گذاری مشترک با برندهای بین‌المللی جهت ارتقای فناوری و دانش فنی ضروری است.

اختصاص بیش از ۵۵ درصد درآمد خانوارها در تهران به اجاره‌بها بخش بزرگی از جمعیت را در وضعیت ناپایدار قرار داده است که منجر به کاهش هزینه‌های آموزش و سلامت و گسترش فقر مطلق شده است.

سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی زمانی به نتایج ملموس در صادرات ختم می‌شود که بستر فعالیت برای بخش خصوصی شفاف و رقابتی باشد و ظرفیت‌های کارشناسی این بخش در تصمیم‌سازی‌ها لحاظ شود.

ناترازی انرژی، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت دسترسی به ارز و افت سرمایه‌گذاری، از عوامل اثرگذار بر کاهش ظرفیت بنگاه‌ها برای حفظ و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش صنعت هستند.

داده‌های آماری نیروی کار در بهار سال جاری حاکی از آن است که بخش خدمات با تصاحب ۵۳.۸ درصد، بیشترین سهم اشتغال را در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی به خود اختصاص داده است.

کمیسیون اصل نود با اشاره به انباشت تقاضا در بخش مسکن، نظارت بر دستگاه‌های اجرایی به ویژه در بخش تامین مصالح، زنجیره فولاد و سیمان و واگذاری اراضی را برای تسریع پروژه‌ها در دستور کار قرار داد.