شامخ کل اقتصاد در ماه گذشته به عدد ۴۳.۴ رسیده است و این شاخص نشان می‌دهد فضای کلی کسب‌وکار کشور همچنان در محدوده رکود قرار دارد و فعالیت‌های اقتصادی برای بیست‌ودومین ماه پیاپی روندی کاهشی را تجربه کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت بیان کرد: طبق بررسی‌ها طی سال‌های اجرای ارز ترجیحی ۱۸۰ میلیارد دلار ارز به اقتصاد ایران تخصیص یافته اما خوشبینانه‌ترین برآورد نشان می‌دهد تنها حدود ۵۰ درصد این منابع به هدف اصابت کرده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بیان کرد: نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به حدود ۲۵ درصد رسیده است که نشان می‌دهد ظرفیت لازم برای مشارکت جوانان فراهم نشده و این امر می‌تواند زمینه نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری میزان ترانزیت خارجی کشور ۱۷.۶ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۶۳ درصد کاهش داشته است.

بر اساس آمار گمرک در ۱۰ماهه سال ۱۴۰۴، حدود ۱٫۲۵ میلیون تن برنج به‌ارزش حدود ۱ میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار وارد کشور شده که معادل کل واردات یک‌ساله قبل است

در سه ماهه سوم سال جاری درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌­های خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵٫۱ درصد می‌­باشد که در مقایسه با سه ماهه دوم ۴۲ درصد افزایش داشته است.

نایب‌رئیس مجلس بیان کرد: بودجه ۸۱۲ هزار میلیارد تومانی برای انجام پروژه‌های عمرانی در سال آینده درنظر گرفته شده با این حال حضور فعال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی ضروری است.

در سال گذشته صادرات فرش دستباف ایران حدود ۴۰ تا ۴۲‌ میلیون‌ دلار بوده رقمی که در مقایسه با اوج تاریخی دهه ۷۰ کاهش بیش‌ از ۹۰ تا ۹۸‌ درصدی را تجربه کرده است.

رشد اقتصادی شاید مهم‌ترین شاخص برای سنجش موفقیت دولت‌ها باشد و در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا سال گذشته رشد اقتصادی ایران در بازه‌ای میان ۷.۷‌ تا ۰٫۳ درصد نوسان کرده که بیش از هر چیز از ناپایداری ساختاری اقتصاد حکایت دارد.

حذف ارز چندنرخی بیش از آنکه یک انتخاب سلیقه‌ای یا تصمیم کوتاه‌مدت باشد تلاشی برای بستن مزمن‌ترین گلوگاه‌ فساد در اقتصاد ایران است که سال‌ها منابع ارزی کشور را به نام حمایت از مردم اما به کام گروهی خاص تخلیه کرد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد بیان کرد: مناطق آزاد محلی برای تولید با هدف صادرات هستند و این رویکرد به همه مناطق ابلاغ شده است که هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش تولید باید با نگاه صادراتی انجام شود.

کارشناس صنعت حمل‌ونقل بیان کرد: عبور کریدورهای بین‌المللی و افزایش ترانزیت کالا از مسیر ایران منافع اقتصادی و راهبردی سایر کشورها را به امنیت کشور گره می‌زند و این موضوع می‌تواند به‌عنوان عاملی بازدارنده در برابر جنگ‌های احتمالی عمل کند.

در قانون بودجه سال جاری بودجه واقعی شرکت های دولتی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و در لایحه بودجه سال آینده این رقم به ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سطح بیکاری در میان جوانان بالاتر از میانگین کشوری است و نکته مهم بالا بودن سهم دانش‌آموختگان دانشگاهی در میان بیکاران است که این مسئله بر وجود شکاف قابل‌توجه میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار تأکید دارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ایران طی ۹ ماهه نخست سال جاری در مجموع ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته است.

کارشناس حوزه اقتصاد باین کرد: طرح توسعه سواحل مکران نمونه‌ای از تلاش برای اجرای توسعه دریامحور در ایران است و بندر چابهار می‌تواند به‌عنوان یک هاب ترانزیتی ایران را به مسیرهای اصلی تجارت جهانی متصل کند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران بیان کرد: میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی تنها حدود ۳۹ درصد گزارش شده که نشان‌دهنده بلااستفاده ماندن بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولیدی است.

کریدور ریلی خواف–هرات در سال جاری با ثبت جابه‌جایی نزدیک به ۵۰۰ هزار تن کالا رکورد تازه‌ای در مبادلات ریلی ایران و افغانستان به‌جا گذاشته و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی منطقه تثبیت کرده است.

بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته تنها حدود ۲۰ درصد از مشاغل کشور به هوش مصنوعی وابسته بودند و در معرض اثر مستقیم این فناوری قرار دارند و بیشتر این اثرات تقویتی و تکمیلی است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: طبق بررسی‌ها در بودجه سال آینده حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه‌گذاری و اشتغال پیش‌بینی شده است و کاهش جذابیت واردات و افزایش صادرات در نهایت به نفع تولید داخل خواهد بود.