کاهش صادرات نفت، محدودیت مبادلات مالی، انتظارات تورمی و ضعف‌های ساختاری، اقتصاد ایران را در معرض رکودی عمیق قرار دادند.

تأکید نمایندگان مجلس بر ناکافی بودن اقدامات فعلی و لزوم مشارکت تمامی دستگاه‌های دولتی در اجرای سیاست‌های حمایتی جهت حفظ سرمایه در گردش و ثبات تولید در دوران بازسازی.

ایران در تازه‌ترین ارزیابی جهانی سرمایه‌گذاری خارجی، با ثبت ۱.۶۴۷ میلیارد دلار سرمایه ورودی در رتبه ۸۱ جهان قرار گرفت و از بیش از ۱۲۰ کشور عملکرد بالاتری در جذب سرمایه مستقیم خارجی به ثبت رساند.

تضعیف شدید ذخایر اضطراری نفت در کشورهای مصرف‌کننده پس از ماه‌ها تنش، ضربه‌گیرهای سنتی اقتصاد جهان را در برابر شوک جدید تنگه هرمز از میان برده و احتمال بروز بحران فیزیکی در زنجیره تأمین را دوچندان کرده است.

تأخیر در تسویه وجوه خرید تضمینی گندم علاوه بر ایجاد مشکلات معیشتی برای کشاورزان، انگیزه تولید داخلی را کاهش داده و دولت را ناچار به واردات ارزی خواهد کرد.

شکل‌گیری صف انتظار ده‌ها نفتکش برای بارگیری در پایانه‌های صادراتی و خاموشی سیستم‌های شناسایی خودکار شناورها از چالش‌های جدید لجستیکی در خلیج فارس محسوب می‌شود.

احیای واحدهای صنعتی راکد و حمایت از کارآفرینان به عنوان استراتژی کلیدی برای تبدیل شدن به خط‌شکنان در میدان جنگ اقتصادی و دستیابی به رفاه عمومی.

افت ۰.۱ درصدی نرخ بیکاری در شرایطی ثبت شده که توزیع نامتوازن فرصت‌های شغلی، همزمان میلیون‌ها نفر را میان کم‌کاری اجباری و بیش‌کاری فرساینده قرار داده است.

محدودیت نقل‌وانتقال پول هزینه تجارت ایران و مالزی را افزایش داده اما مدل‌هایی مانند تهاتر پالم و کائوچو و قیر و محصولات پتروشیمی می‌تواند مسیر همکاری مستقیم را تقویت کند.

شفاف‌سازی جریان پول و دارایی‌ها، از مسیر سامانه مودیان، پایانه‌های فروشگاهی و ردیابی برخط تراکنش‌ها، می‌تواند مزیت فعالیت‌های ناسالم اقتصادی را از بین ببرد.

فعالان اقتصادی می‌گویند اختلال خدمات بانکی، تعهدات مالی، چک‌ها، تسهیلات و جریان نقدی بنگاه‌ها را مختل کرده و فقط تعویق برگشت چک‌ها پاسخ کافی به بحران نیست.

ارزیابی شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد صنعت فولاد ایران با حفظ ظرفیت تولید و توسعه زنجیره ارزش، توانسته جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی تثبیت کند.

بررسی داده‌های اشتغال نشان می‌دهد سهم فارغ‌التحصیلان از جمعیت بیکاران کشور به ۳۹ درصد رسیده، در حالی که سهم آن‌ها در میان شاغلان تنها ۲۷.۲ درصد است.

آمارهای پولی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نقدینگی ۵۳.۳ درصد و پایه پولی ۶۱.۵ درصد افزایش یافته؛ روندی که به گفته کارشناسان از موتورهای اصلی تورم در اقتصاد ایران بوده است.

توسعه شبکه حمل‌ونقل و کریدورهای منطقه‌ای، به‌ویژه در مناطق شمالی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های جذب سرمایه برای تقویت زیرساخت‌های کشور در دوران گشایش ارزی معرفی شده است.