آمار ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد روسیه با بیش از ۹۲۵ میلیون دلار واردات از ایران بزرگ ترین مقصد صادراتی در میان اعضای اوراسیا است اما سهم این رقم از کل صادرات ایران ۲.۰۶ درصد و سهم ایران از واردات روسیه حدود ۰.۳۳ درصد برآورد می‌شود.

برخی متولیان اقتصادی معتقدند اقتصاد در دوره جنگ و پساجنگ به سیاست متفاوت نیاز دارد و دولت باید با برنامه ریزی هوشمندانه تامین کالاهای اساسی و هدایت اعتبار بانکی و تنظیم سیاست ارزی و بازسازی واحدهای آسیب دیده را دنبال کند.

آمارهای رسمی از جهش کم‌سابقه تورم ماهانه خدمات در فروردین ۱۴۰۵ حکایت دارد که اثر آن در هزینه‌های روزمره خانوار، از ویزیت پزشک و دندانپزشکی تا تعمیرات لوازم خانگی و شام در رستوران دیده می‌شود و همزمان فشار تازه‌ای بر کسب‌وکارهای خرد وارد کرده است.

با بالا رفتن ریسک دسترسی به بنادر خلیج فارس مسیرهای زمینی منطقه فعال شده و کریدور عربستان به عمان نقش پررنگ تری در توزیع کالا گرفته است.

اسکله رو رو می توانست زمان ترانزیت را تا ۵۰ درصد کاهش دهد اما توقف طولانی پروژه وابستگی کریدور شمال جنوب به مسیرهای جایگزین را افزایش داده است.

رئیس خانه صمت ایران بیان کرد: تداوم فشار هزینه های برق و گاز می تواند به توقف خطوط تولید منجر شود و صنعت خواستار توقف فشار تا رای دیوان است.

در پی انتشار گزارشی با عنوان «دنده خلاص بانک‌ها در توقف رشد اقتصادی»، بانک صنعت و معدن با ارائه آمار عملکرد اعلام کرد بخش عمده منابع خود را به پروژه‌های بزرگ و زیرساختی اختصاص داده و سال گذشته بیش از ۹۲ همت تسهیلات به طرح‌های تولیدی پرداخت کرده است.

مجلس بیان کرد: تامین منابع صندوق جبران خسارات برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیب دیده وظیفه دولت است و سرمایه لازم باید با سرعت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

گزارش‌ها تاکید می‌کند تا زمانی که تورم مزمن مهار نشود سیاست‌های حمایتی اثر پایدار ندارند و افزایش دستمزد و یارانه نیز در مدت کوتاه ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد.

بررسی روند تسهیلات‌دهی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد افزایش حجم وام‌های بانکی لزوماً به رشد ارزش‌افزوده در بخش‌های تولیدی منجر نشده و رابطه‌ای مستقیم میان اعتبارات و توسعه واقعی شکل نگرفته است.

رئیس‌جمهور در نشست با فعالان بخش خصوصی بر تامین پایدار انرژی صنایع و حذف مقررات زائد به عنوان پیش‌شرط‌های حمایت از تولید تاکید کرد. پزشکیان رونق فعالیت‌های اقتصادی را مترادف با رشد ملی دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای برای توسعه صادرات تاکید ورزید.

موقعیت استثنایی جغرافیایی ایران در پیوندگاه سه قاره جهان ظرفیت بی‌نظیری برای جذب سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در زیرساخت‌های ریلی و بندری فراهم آورده است تا کشور به یک هاب ترانزیتی راهبردی در مسیر کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب تبدیل شود.

الزام دولت به پرداخت ۴۸ ساعته بهای محصولات استراتژیک طبق قانون خرید تضمینی در حالی نادیده گرفته شده است که انباشت مطالبات گندم‌کاران زمینه ورود واسطه‌ها و دلالان به بازار این محصول حیاتی را فراهم کرده و معیشت کشاورزان را به بحران کشانده است.

گسترش مناسبات با کشورهای عضو اوراسیا و نوسانات سیاسی در خلیج فارس اهمیت استفاده از بنادر شمالی را افزایش داده است و بهره‌گیری بهینه از کریدور شمال جنوب می‌تواند به عنوان جایگزینی برای بنادر سنتی عمل کند هرچند این هدف مستلزم تکمیل شبکه ریلی و رفع محدودیت‌های بندری است

افت سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات باعث شده ظرفیت تولیدی کشور همگام با نیازهای توسعه‌ای رشد نکند و این وضعیت بهره‌وری و اشتغال را در بسیاری از بخش‌ها تحت فشار قرار داده است.