اتخاذ تصمیمات ناهماهنگ نظیر حذف ارز حمایتی در شرایط بحران، منجر به تضعیف سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای و کاهش اعتماد عمومی شده است که خود محرک اصلی افزایش انتظارات تورمی در جامعه محسوب می‌شود.

تعیین دستوری نرخ‌ها برای خدمات پرداخت الکترونیک با حذف سازوکار تنظیمی قیمت منجر به افزایش کاذب تقاضا و فشار غیرضروری بر ظرفیت‌های شبکه و هدررفت منابع مالی در صنعت بانکداری شده است.

شدید تنش‌های سیاسی مسکن با افزایش هزینه مصالح و محدودیت‌های مالی، ساخت‌وساز را وارد دوره رکود کرده است؛ در این شرایط، افزایش قیمت‌ها نه ناشی از رونق بازار، بلکه حاصل تورم عمومی و نااطمینانی‌های حاکم بر اقتصاد است.

بانک مرکزی اعلام کرد مجموع عملکرد ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به بیش از ۹۱ همت رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ برابر افزایش داشته و شامل ۲۶.۴ همت اوراق گام ۵۷.۴ همت برات الکترونیکی ۵.۷ همت کارت رفاهی و ۱.۷ همت فاکتورینگ بوده است.

تحریم‌های بین‌المللی در کنار تغییر قواعد تجارت جهانی مسیر تجارت خارجی ایران را پیچیده‌تر کرده و ضرورت اصلاح قوانین داخلی تقویت زیرساخت‌های حقوقی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات را پررنگ‌تر کرده است.

افزایش ریسک در مسیرهای تجاری و بالا رفتن هزینه بیمه و حمل‌ونقل پس از تشدید تنش‌های منطقه‌ای قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی و مواد اولیه را در بازارهای جهانی و اقتصادهای وابسته به واردات با فشار صعودی روبه‌رو کرده است.

پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان به عنوان حلقه اتصال بندر اقیانوسی به شبکه سراسری، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری کریدور شرق ایران ایفا می‌کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا با اشاره به ظرفیت ۶ میلیارد دلاری حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال در آفریقا، این قاره را فرصتی مهم برای صادرات دانش فنی و خدمات شرکت‌های ایرانی دانست و بر لزوم ایجاد بانک نیازهای فناورانه کشورهای آفریقایی تأکید کرد.

توسعه بندر دیر و تقویت زیرساخت‌های بندر الرویس قطر، چشم‌انداز شکل‌گیری یک کریدور تجاری جدید میان دو کشور را پررنگ کرده؛ مسیری که می‌تواند مبادلات ایران و قطر را از سطح فعلی فراتر ببرد.

رشد هزینه ساخت مسکن در کنار صعود قیمت مقاطع فولادی و نهاده‌های ساختمانی، معادلات پروژه‌های جدید را تغییر داده و فشار بیشتری بر عرضه آینده مسکن وارد کرده است.

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که در صدور مجوزهای استخدامی، تمرکز اصلی بر تأمین نیروی انسانی مناطق محروم، شهرستان‌ها و واحدهای خدمت‌رسان قرار دارد.

در چارچوب بسته ویژه وزارت اقتصاد، مجموعه‌ای از حمایت‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای برای افزایش نقدینگی و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ در نظر گرفته شده است.

ناهماهنگی میان دستگاه‌های پولی و صنعتی، ضرورت بازنگری در ساختار توزیع اختیارات برای دستیابی به انسجام سیاست‌گذاری اقتصادی را دوچندان کرده است تا از موازی‌کاری در هدایت بازارها جلوگیری شود.

آینده بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری به دو سناریوی اصلی گره خورده است: کاهش تنش و توافق جامع یا بازگشت نااطمینانی و بحران. هر یک از این مسیرها می‌تواند بر قیمت، معاملات، ساخت‌وساز و رفتار سرمایه‌گذاران اثر متفاوتی بگذارد

تداوم نااطمینانی‌های امنیتی و احتمال اختلال در مسیرهای تجاری می‌تواند هم‌زمان جریان واردات و تأمین کالا و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرار دهد.