به گزارش توسعه۲۴؛ سازمان اداری و استخدامی کشور سازوکارهای اجرایی برقراری فوقالعاده خاص کارکنان دولت را تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسانده است، اما اجرای این مصوبه منوط به پیشبینی و تأمین منابع مالی لازم در قانون بودجه خواهد بود. ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری دولت اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این برنامه، ساماندهی نظام جذب و بهکارگیری نیروی انسانی و اصلاح فرآیندهای استخدامی در دستگاههای اجرایی است.
اولویت استخدام در مناطق محروم
سلمانی با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی در صدور مجوزهای استخدامی با دقت و حساسیت عمل میکند، گفت: سیاست این سازمان جلوگیری از توسعه تشکیلات ستادی دستگاههای اجرایی است؛ از اینرو صدور مجوز استخدام برای ستادها به حداقل رسیده و اولویت اصلی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم، شهرستانها و واحدهای خدمترسان است.
ضرورت بازنگری در احکام برنامه هفتم
وی با اشاره به تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: اجرای این حکم همزمان با برخی دیگر از تکالیف برنامه، از جمله افزایش ظرفیت خدمات آموزشی و درمانی، در عمل تعارضهایی ایجاد کرده است؛ از این رو بازنگری و اصلاح آن با همکاری دولت و مجلس ضروری به نظر میرسد.
توسعه مدارس، افزایش پایگاههای اورژانس و اجرای سایر تکالیف قانونی، مستلزم تأمین نیروی انسانی است و باید میان اهداف توسعه خدمات عمومی و سیاستهای مدیریت منابع انسانی، توازن برقرار شود.
اصلاح ماده ۱۰۶ به نفع بازنشستگان
سلمانی با اشاره به لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه از آذرماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و هدف آن اصلاح مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و لحاظ شدن بخش بیشتری از دریافتی کارکنان در حقوق بازنشستگی است.
تصویب این اصلاحیه علاوه بر کمک به ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان، موجب تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی، کاهش نیاز به اجرای مکرر طرحهای متناسبسازی و افزایش پایداری نظام بازنشستگی کشور خواهد شد.
اجرای فوقالعاده خاص منوط به تأمین اعتبار
پیگیری از معاون سازمان استخدامی کشور نشان میدهد، سازوکارهای اجرایی این موضوع در سازمان اداری و استخدامی تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است، اما اجرای آن منوط به پیشبینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه خواهد بود.
محمدرضا تاجیک، فعال کارگری در واکنش به دیدگاه برخی کارفرمایان که دستمزد را تنها یک «هزینه تولید» و عامل تورم میدانند، تأکید کرد که باید به اقتصاد بهصورت سیستمی نگاه کرد. وی گفت: واقعیت این است که در اقتصاد، دستمزد صرفاً یک هزینه تولید نیست، بلکه موتور اصلی گردش بازار و تقاضای داخلی است. به گفته وی، وقتی کارگر قدرت خرید نداشته باشد، بازار دچار رکود شده و در نتیجه تولید آسیب میبیند؛ بنابراین حمایت از معیشت کارگران، در حقیقت حمایت از اقتصاد ملی است.
این فعال کارگری در پاسخ به این باور که افزایش دستمزدها باعث تشدید تورم میشود، اظهار داشت: ریشه اصلی تورم در ایران دستمزد کارگران نیست و این موضوع توسط اقتصاددانان برجسته کشور نیز تأیید شده است. سهم دستمزد در بسیاری از هزینههای تولید حقیقتاً ناچیز است و عوامل ساختاری و بیثباتیهای اقتصادی نقش اصلی را در تورم افسارگسیخته دارند.
تاجیک تأکید کرد: نباید اجازه دهیم جامعه کارگری به عنوان کمدفاعترین بخش اقتصاد، قربانی بحرانهایی شود که منشأ آنها در جای دیگری است. وی در ارزیابی وضعیت فعلی معیشت کارگران، شرایط را «بحرانی» توصیف کرد و گفت: امروز بخش بزرگی از کارگران حتی از تأمین حداقلهای زندگی مانند اجاره مسکن، درمان و خوراک مناسب ناتوان شدهاند.
وی هشدار داد: اگر ترمیم واقعی دستمزدها انجام نشود، جامعه کارگری عملاً از زندگی عادی حذف خواهد شد و مسئله اکنون دیگر فقط کاهش رفاه نیست، بلکه تهدید مستقیم معیشت و کرامت انسانی نیروی کار است.هیچ بازسازی پایداری در کشور ممکن نیست، مگر آنکه ابتدا سفرههای ستونهای تولید یعنی کارگران بازسازی شود.
تاجیک همچنین به وعدههای دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و یادآور شد: وزیر تعاون در اسفند ۱۴۰۴صراحتاً اعلام کردند که در صورت افزایش تورم، موضوع ترمیم دستمزدها در شهریورماه مجدداً بررسی خواهد شد. وی افزود: امروز آمارهای رسمی از افزایش شدید تورم حکایت دارد و جامعه کارگری بر اساس این وعده، منتظر بازنگری در دستمزدها و «الوعده وفا» است.
در مورد حمایتهای معیشتی، وی افزود که دولت وعده داده بود حمایتهای کالابرگی متناسب با رشد تورم تقویت شود، اما متأسفانه اکنون صحبت از محدودسازی و دهکبندیهای جدید است. در شرایط فعلی، هرگونه کاهش حمایتهای معیشتی، فشار مضاعفی بر خانوادههای کارگری وارد میکند.
این فعال کارگری گفت: جامعه کارگری دیگر پذیرای تصمیمات نمایشی نیست و مطالبه آنها روشن و صریح است: ترمیم واقعی دستمزدها، اجرای دقیق وعدهها و حفظ حداقل کرامت معیشتی؛ دولت باید بداند امنیت معیشتی نیروی کار، زیربنای هرگونه رشد اقتصادی است.
انتهای پیام/
