به گزارش توسعه۲۴؛ وزارت اقتصاد به عنوان بازوی اقتصادی دولت و مسئول کنترل امول اقتصادی کشور مسئولیت رونق بخشیدن به تولید و تجارت و بهبود فضای کسب و کار کشور را برعهده دارد. در همین راستا، این وزارتخانه بسته حمایتی ویژهای را برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ اخیر تدارک دیده است. در چارچوب بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد، دستگاههای مختلف شامل بیمه مرکزی، بانکهای دولتی، سازمان امور مالیاتی و گمرک کل کشور اقدامات حمایتی را به اجرا میگذارند.
سازمان امور مالیاتی در راستای کمک به بنگاههای اقتصادی و افزایش نقدینگی آنها اقدام به بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کرده است. همچنین اگر مودی مبلغی بیشتر از عوارض و مالیات نزد سازمان امور مالیاتی داشته باشد و مطالبه کند، به سرعت اعطا میشود.
سیاستهای سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش نقدینگی بنگاههای اقتصادی و کمک به آنها به منظور ادامه حیات و حفظ سطح اشتغالشان است. از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی میتوان به اعطای اعتبارات و بخشودگیهای مالیاتی متناسب با نیازهای هر بنگاه اقتصادی و اعطای معافیت مالیات حقوق به بنگاههای تولیدی آسیبدیده از جنگ اشاره کرد.
کامبیز میرکریمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در خصوص اقدامات حمایتی سازمان امور مالیاتی به منظور کمک به کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی که در چارچوب بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: اقداماتی مانند اعطای تنفس و ایجاد امکان تقسیط چند ساله بدهیهای مالیاتی بنگاههای آسیبدیده از جنگ بسیار کمککننده هستند. در شرایط جنگی قرار داریم و بنگاههای اقتصادی به شدت از جنگ آسیب دیدهاند، بر همین اساس، لزوم حمایت از آنها بیش از پیش مطرح شده است.
وی ادامه داد: این واقعیت وجود دارد که درآمدهای دولت از محل مالیات است و اعمال سیاستهای حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی به کاهش درآمدهای دولت میانجامد. اما حکمرانی صحیح به معنای اولویتبندی درست است. در شرایط فعلی که کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی بر اثر جنگ دچار آسیب جدی شدهاند، کمک به آنها نسبت به افزایش درآمدهای دولت اولویت و ضرورت بیشتری دارد.
وی ادامه داد: اقدامات تعبیه شده در حوزههای مالیاتی، صنعت بیمه ، بانکهای دولتی و گمرکات کل کشور در بسته حمایتی وزارت اقتصاد در راستای استمهال اقساط و بدهیهای بانکی، مالیاتی و بیمه کسبوکارها و بنگاههای آسیبدیده از جنگ اقدام مهم و موثری است که کمک بزرگی به تنفس بنگاهها و ایجاد امکان سرمایهگذاری در این بخشها خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه خاطرنشان کرد: اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر پیشبینی یک بسته حمایتی ویژه به منظور کمک به کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ مثبت ارزیابی میشود. اما این به معنای نفی مسئولیت دیگر وزارتخانهها و دستگاهها نیست. تمامی ارکان دولت باید به کمک بیایند و زمینه را برای ادامه حیات بنگاههای اقتصادی و تقویت آنها فراهم کنند.
به دنبال برگزاری نشست مشترک تامینکنندگان کالاهای اساسی با رئیس جمهور و برخی از اعضای کابینه به میزبانی اتاق تهران در خردادماه و همچنین توافقات حاصل شده در این جلسه مبنی بر جمعبندی و انعکاس مطالبات و پیشنهادات فعالان اقتصادی در راستای انسجام و همافزایی دولت و بخشخصوصی برای برون رفت از شرایط جاری، رئیس اتاق تهران در نامه به رئیس جمهور، گزارشی از مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی از تامینکنندگان برنج تا دارو و نهادههای دامی و شکر و حبوبات را ارائه کرده و برای جلوگیری از کاهش ظرفیت واردات و متعاقب آن کمبود کالا درخواست سرعتبخشی به ایفای مطالبات بخش خصوصی را مطرح کردهاست. همچنین دفتر رئیس جمهور نیز ضمن ارجاع این نامه به سید حمیدپورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور بررسی و اقدام مقتضی را صادر کرده است.
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران در این نامه، ضمن قدردانی از نگرش رئیس جمهور و دولت متبوع ایشان در پشتیبانی از محیط کسب وکار به این نکته اشاره کرده است که مطالبات معوق فعالان اقتصادی، ضمن محدودسازی نقدینگی آنها و کاهش ظرفیت عملیاتی ایشان در حوزه واردات کالا، متعاقبا باعث کمبود کالا خواهد شد که با عنایت به اهمیت کالاهای مذکور، خسران عمومی جامعه از حیث تامین امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت.
وی ضمن تشریح جزییات و میزان مطالبات معوق تامینکنندگان کالاهای اساسی در بخشخصوصی و دولتی معادل ۴.۰۷ میلیارد یورودر ادامه نوشته است: علیرغم مطالبات هنگفت واردکنندگان از دولت، کلیه تعهدات ایشان نسبت به نهادهای متولی منجمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانکهای عامل بدون وقفه مورد مطالبه و اجرا قرار میگیرد که ضمن تشدید محدودیت نقدینگی در برخی موارد، فعالان اقتصادی را با تبعات قانونی مواجه مینماید.
رئیس اتاق تهران سپس این درخواست را مطرح کرده است که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و در اجرای بند (٧) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دستورات مقتضی نسبت به تسریع در ایفای مطالبات بخش خصوصی صادر شده و نتایج حاصله به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخشخصوصی منعکس شود.
انتهای پیام/
