به گزارش توسعه۲۴؛ طبق آمار تورم خوراکی، قیمت اقلام سبد خوراکی در تیرماه ۱۴۰۵ با بیش از ۱۲۸درصد افزایش نسبت به تیرماه ۱۴۰۴ روبهرو بوده است. در بین اقلام خوراکی، بیشترین تورم سالانه، مربوط به کالاهای روغن جامد (۳۹۹.۵ درصد)، روغن مایع (۳۴۴.۳ درصد)، سس مایونز (۲۵۳.۱ درصد) و برنج خارجی (۲۱۱.۳ درصد) بوده است. در این دوره، قیمت حبوبات با سرعت کمتری نسبت به سایر مواد غذایی رشد کرد.
در بازه زمانی یکماهه، نرخ تورم اقلام خوراکی رقم ۲.۵ درصد را به ثبت رساند. در تیرماه ۱۴۰۵، هویج فرنگی (۴۰.۲ درصد)، پرتقال (۲۵.۱ درصد) و سیبزمینی (۲۰.۵ درصد) بیشترین افزایش ماهانه قیمت را تجربه کردند. در این ماه، قیمت برخی اقلام مانند مرغ، موز، هلو، تخممرغ، لیموترش و برخی حبوبات نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافت.
دادههای تورم تیرماه، شاهد کاهش ۵.۸ واحد درصدی تورم مواد غذایی نسبت به تیرماه سال گذشته است. همچنین تورم ماهانه مواد غذایی، در تیرماه ۴.۴ واحد درصد نسبت به خرداد کاهش یافته است. کاهش تنشهای ژئوپلیتیک و رفع نسبی محاصره دریایی در تیرماه، تاثیری مستقیم و سریع بر کاهش رشد قیمتها گذاشت. کارشناسان معتقدند این کاهش بیشتر نتیجه تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی بوده تا تغییرات ساختاری.
با این حال، نرخ تورم نقطهبهنقطه در این ماه، همچنان با افزایش جزئی به ۸۳.۹درصد رسید و تورم خدمات بهدلیل چسبندگی بالاتر، حتی افزایش یافت. در این میان، بازگشت تنشها یا تشدید محدودیتهای دریایی در مرداد میتواند مجددا فشار تورمی را تشدید کند. بدون کنترل نقدینگی و کسری بودجه، کاهش پایدار تورم ممکن نیست و ثبات سیاسی تنها عامل موقتی در مهار رشد قیمتهاست.
با وجود افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، طی ماههای گذشته سهم اقلام خوراکی از هزینهکرد خانوار روندی صعودی را طی کرده است. طبق برآوردها، در تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۵۹ درصد از درآمد خانوارها صرف خرید اقلام خوراکی میشد. با این حال، در تیرماه ۱۴۰۵ این رقم به ۷۴٫۵درصد رسیده است. به بیان دیگر، یک خانواده چهارنفره، تنها ۲۵٫۵درصد از حداقل دستمزد را میتواند به سایر هزینهها، اعم از مسکن، درمان، پوشاک، حملونقل، لوازم خانگی، تفریح و فرهنگ تخصیص دهد.
پیشتر، سیدهادی موسوینیک، پژوهشگر اقتصادی، سهم سنگین اجارهبها را عامل اصلی تشدید فقر مستاجران اعلام کرد. به گفته او، در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰درصد درآمد خانوار صرف مسکن میشد، اما امروز در تهران این رقم از ۵۵ درصد فراتر رفته است.
بر اساس استاندارد جهانی، هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد کل مخارج، خانواده را زیر خط فقر مسکن قرار میدهد. افزایش مداوم این هزینهها باعث شده بسیاری از خانوارها برای حفظ سرپناه از هزینههای ضروری، بهویژه خوراک، بکاهند؛ بهطوری که بیش از نیمی از خانوارها کمتر از ۲۱۰۰کیلوکالری در روز مصرف میکنند.
گروهی نیز کیفیت مسکن را کاهش داده و به واحدهای کوچکتر یا حاشیه شهرها مهاجرت کردهاند که شکافهای اجتماعی و جدایی محلات فقیر و غنی را تعمیق کرده است. سهم آموزش در سبد هزینه خانوار نیز از حدود ۴٫۵درصد به کمتر از ۲درصد رسیده و ضربه به تحصیلات، میتواند فقر بیننسلی را تشدید کند. طبق اعلام موسوی نیک، خط فقر سرانه سال ۱۴۰۴ حدود ۷میلیون تومان، برای خانوار سهنفره حدود ۱۵میلیون و در تهران حدود ۲۷میلیون تومان برآورد شده است. با تورم موجود، سهم جمعیت زیر خط فقر رو به افزایش است.
طبق پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در شهریورماه ۱۴۰۴، درآمد سرانه ایرانیان در در سال ۱۴۰۷(پایان برنامه هفتم توسعه) به حدود ۱۸۰میلیون تومان در سال خواهد رسید. نرخ رشد سالانه درآمد نیز تا سال ۱۴۰۷ بین ۰٫۳ درصد تا یکدرصد برآورد شده است.
این در حالی است که پیشبینی بازوی پژوهشی مجلس از نرخ تورم مصرفکننده در سالهای آتی، حاکی از میانگین سالانه حدود ۴۶ درصدی است. این پیشبینی بر اساس سناریوی پایه و بدون احتساب جنگ ۴۰ روزه و سایر نااطمینانیهای ژئوپلیتیک انجام شده است.
کفایت کالابرگ برای تامین معیشت
از دیماه ۱۴۰۴ که طرح کالابرگ یک میلیون تومانی اجرا شد، تاکنون تغییرات زیادی در مولفههای اقتصادی کشور رخ داده است. بررسی دادهها نشان میدهد که در حال حاضر کالابرگ واریزی برای خانوارها، تنها ۱۸ درصد از سبد اقلام خوراکی (طبق استاندارد وزارت رفاه درخصوص کالاهای مشمول کالابرگ) را پوشش میدهد. این در حالی است که اگر کالا برگ یکمیلیون تومانی بر اساس تورم ماهانه اقلام خوراکی تعدیل میشد، باید رقم آن به یکمیلیون و ۷۳۰ هزار تومان میرسید.
با این حال، طبق اعلام سخنگوی دولت، مبلغ کالابرگ تا اطلاع ثانوی تغییری نخواهد کرد و تنها در صورتی افزایش خواهد یافت که منبع پایداری برای آن وجود داشته باشد. در بین سایر ارگانهای اقتصادی کشور مانند سازمان برنامهریزی و بودجه و بانک مرکزی نیز منابع پرداخت کالابرگ محل مناقشه است.
از سوی دیگر، گزارشها حاکی از تاخیر دولت در پرداخت هزینه کالابرگ به فروشندگان مواد غذایی است. طبق گزارشها، در اواسط تیرماه، تاخیر دولت در پرداخت مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ، بهویژه فروشندگان خرد، آنها را با کمبود شدید نقدینگی مواجه کرد. بسیاری از غرفهداران در تیرماه طلب خود را با تاخیر دریافت کردند، درحالیکه قانون حداکثر ۷۲ساعت برای تسویه تعیین کرده است. همچنین درخصوص تکرار چنین اتفاقاتی، فروشندگان نمیدانند که مطالبات خود را از طریق کدام نهاد پیگیری کنند.
در روزهای اخیر، یعقوب اندایش، معاون وزیر رفاه، گفت: منابع کالابرگ از محل فروش نفت تامین میشود و درآمدهای وصولی به بانک مرکزی، تبدیل به ریال شده و مستقیما به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان تنخواه واریز میشود. در ادامه مبلغ به شرکت مجری طرح کالابرگ واریز میشود و این شرکت به حساب فروشگاهها واریز میکند. اندایش همچنین ضمن تعیین مهلت، تاکید کرد که سایر فروشگاهها نیز ملزم به نصب پایانههای فروشگاهی مرتبط با کالابرگ هستند.
انتهای پیام/
