رکود صنعتی و افزایش اشتغال ناقص - پایگاه خبری توسعه24 | پایگاه خبری توسعه24

۱۱ مرداد ,۱۴۰۵ - ۱۴:۴۶

رکود صنعتی و افزایش اشتغال ناقص

کاهش سفارش‌ها و افت بهره‌وری، سهم اشتغال ناقص را به ۸.۵ درصد رسانده که بیانگر ناپایداری موقعیت‌های شغلی موجود است.

اشتغال

به گزارش توسعه۲۴؛ داشتن نام در فهرست شاغلان همیشه به‌معنای داشتن شغل مطلوب نیست. مرکز آمار، فردی را که در هفته مرجع حتی یک ساعت کار کرده باشد، با رعایت تعریف رسمی، شاغل محسوب می‌کند. درمیان این جمعیت، گروهی هستند که کمتر از ۴۴ساعت کار کرده‌اند، به کار بیشتر نیاز دارند و آماده انجام آن هستند. این گروه در طبقه اشتغال ناقص قرار می‌گیرد.

اقتصاد ایران نه‌تنها نتوانسته برای جمعیت تازه‌وارد به سن کار شغل کافی ایجاد کند بلکه بخشی از اشتغال موجود را نیز از دست داده است. در میان اجزای بازار کار، صنعت بیشترین زخم را برداشته؛ تعداد شاغلان این بخش طی یک سال بیش از ۶۲۹‌هزار نفر کاهش یافته است. این اتفاق همزمان با جنگ، آسیب دیدن واحدهای تولیدی، اختلال در زنجیره تامین، کاهش سفارش‌ها و ماه‌ها رکود در شاخص استخدام بنگاه‌ها رخ داده است. شامخ صنعت در فروردین به ۴/۳۷ سقوط کرد و شاخص اشتغال برای یازدهمین‌ماه متوالی زیر مرز خنثی ۵۰ باقی ماند؛ نشانه‌ای که می‌گفت بنگاه‌ها مدت‌ها پیش از انتشار آمار رسمی، در حال کاهش تولید و نیرو بوده‌اند.

نباید همه این کاهش را تنها به جنگ نسبت داد. بازار کار پیش از جنگ نیز با رکود سرمایه‌گذاری، کمبود انرژی، محدودیت منابع ارزی، کاهش قدرت خرید و دشواری تامین مالی بنگاه‌ها روبه‌رو بود. جنگ اما همان ضربه‌ای بود که ضعف‌های انباشته را آشکارتر کرد؛ کارخانه‌ای را مستقیما از مدار بیرون برد و کارخانه‌ای دیگر را، بی‌آنکه دیوارش فرو بریزد، از مواد اولیه، مشتری و سرمایه در گردش محروم ساخت. حاصل، بهاری بود که در آن کارخانه‌ها کمتر تولید و کارفرمایان کمتر استخدام کردند و کارگران بیشتری در جست‌وجوی کاری ماندند که دیگر وجود نداشت.

تعداد افراد دارای اشتغال ناقص در بهار امسال به بیش از ۲میلیون و ۱۰۳‌هزار نفر رسیده است؛ حدود ۴۴۳‌هزار نفر بیشتر از سال گذشته. سهم اشتغال ناقص نیز از ۶/۶ به ۵/۸‌درصد افزایش یافته و در مناطق روستایی به ۴/۱۱‌درصد رسیده است. این افزایش می‌تواند مرحله میانی میان اشتغال کامل و بیکاری باشد. بنگاهی که سفارش کمتری دارد، ممکن است پیش از اخراج، شیفت‌ها یا روزهای کاری را کم کند. کارگر هنوز شاغل است، اما درآمد کافی ندارد و خواهان کار بیشتری است بنابراین افزایش اشتغال ناقص نشان می‌دهد بخشی از فشار بازار کار در نرخ رسمی بیکاری دیده نمی‌شود.

در سوی دیگر، ۸/۳۷‌درصد شاغلان معمولا ۴۹ساعت یا بیشتر در هفته کار می‌کنند. بازار کار ایران با دوتصویر همزمان روبه‌روست؛ عده‌ای کار کافی ندارند و عده‌ای برای حفظ سطح درآمد، بیش از ساعت معمول کار می‌کنند. تورم و کاهش قدرت خرید می‌تواند شاغل را به اضافه‌کاری یا شغل دوم بکشاند، درحالی‌که رکود، ساعت کار فرد دیگری را کاهش می‌دهد.

این دوگانگی نشان می‌دهد مساله اشتغال فقط ایجاد یک موقعیت شغلی نیست. کیفیت قرارداد، میزان دستمزد، ثبات کار، ساعت فعالیت و برخورداری از بیمه نیز اهمیت دارد. ممکن است تعداد شاغلان در یک فصل افزایش یابد اما اگر این افزایش در مشاغل کم‌درآمد، موقت یا غیررسمی رخ دهد، امنیت اقتصادی خانوار چندان بهبود پیدا نخواهد کرد.

جغرافیای نابرابر بیکاری

بازار کار ایران در همه استان‌ها یک چهره ندارد. نرخ بیکاری خوزستان و کرمانشاه در بهار۱۴۰۵ به ۹/۱۱‌درصد رسیده است. بوشهر با ۵/۱۱‌درصد و هرمزگان با ۲/۱۱‌درصد در رتبه‌های بعد قرار دارند. در مقابل، خراسان‌جنوبی نرخ ۴/۴‌درصدی، زنجان ۷/۵‌درصدی و مازندران نرخ شش‌درصدی را ثبت کرده‌اند. اما پایین بودن نرخ بیکاری همیشه به‌معنای بازار کار بهتر نیست. استان‌هایی مانند ایلام، سیستان‌وبلوچستان و کهگیلویه‌وبویراحمد نرخ مشارکت بسیار پایینی دارند. وقتی بخش بزرگی از جمعیت در سن کار اصلا وارد بازار نمی‌شود، نرخ بیکاری ممکن است متوسط یا پایین به نظر برسد؛ درحالی‌که فرصت اقتصادی محدود است.

وضعیت استان‌های نفتی پرسش‌برانگیزتر است. خوزستان، بوشهر و هرمزگان از مراکز اصلی نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر و تجارت خارجی‌ هستند، اما هرسه در میان استان‌های با بیکاری بالا قرار گرفته‌اند. این تناقض نشان می‌دهد وجود صنایع بزرگ و سرمایه‌بر الزاما به اشتغال گسترده محلی منجر نمی‌شود. بدون توسعه صنایع پایین‌دستی، زنجیره‌های تامین و کسب‌وکارهای کوچک پیرامونی، ارزش‌افزوده بالا می‌تواند در کنار بیکاری بالا ادامه یابد.

تهران نیز جهش مهمی را تجربه کرده است. نرخ بیکاری استان از ۴/۶ به ۶/۱۰‌درصد رسیده، نرخ مشارکت از ۸/۴۲ به ۴۰‌درصد کاهش یافته و نسبت اشتغال ۴/۴‌واحد‌درصد پایین آمده است. تمرکز خدمات شرکتی، فناوری، تجارت، ساخت‌وساز و فعالیت‌های اداری در تهران باعث می‌شود شوک نااطمینانی، کاهش رفت‌وآمد یا اختلال ارتباطات سریع‌تر به بازار کار این استان منتقل شود. بنابراین سیاست اشتغال نمی‌تواند نسخه‌ای یکسان برای همه استان‌ها داشته باشد. مساله یک استان کمبود مشارکت است، مساله دیگری رکود صنعت و مساله استان نفتی، ضعف پیوند صنایع بزرگ با اقتصاد محلی.

اکنون پرسش اصلی این است که سیاستگذار با این بهار سرد چه خواهد کرد؟ بازسازی ساختمان و خرید دوباره ماشین‌آلات ضروری است اما کافی نیست. کارخانه‌ای که بازسازی شود اما نیروی ماهر خود را از دست داده باشد، به‌آسانی به ظرفیت پیشین بازنمی‌گردد. کارگری که ماه‌ها بیکار مانده، ممکن است مهاجرت کند، مهارتش تحلیل برود یا به شغلی غیرمرتبط و کم‌بازده پناه ببرد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بنر مسکن