به گزارش توسعه ۲۴؛ در پی تعطیلی برخی کارگاهها و ورشکستگی ناشی از شرایط جنگی اخیر، چالش دریافت بیمه بیکاری و امنیت شغلی کارگران به یکی از دغدغههای اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تبیین ظرفیتهای قانونی ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، از حذف شرط سابقه پرداخت بیمه برای بیکارشدگان حوادث قهریه و جنگ خبر داد. وی همچنین با تشریح تفاوت «بیکاری انفرادی» و «تعلیق قرارداد کار»، سازوکار بازگشت به کارگران به کارگاهها پس از رفع شرایط بحرانی و نقش کلیدی شورای عالی کار در تایید آسیبدیدگی واحدهای تولیدی را تشریح کرد.
بیکاری گسترده بسیاری از کارگران یکی از پیامدهای جنگ اخیر است. طی روزهای گذشته کارگاههای بسیاری متاثر از وضعیت پیشآمده اعلام تعطیلی ناخواسته و ورشکستگی کردند و کارگران خود را با نامه عدم نیاز برای دریافت مقرری بیمه بیکاری معرفی نمودند.
اما شرایط دریافت بیمه بیکاری چیست و آیا در قانون حمایتی از کارگران و کارفرمایان متاثر از شرایط ویژه در نظر گرفته شده است؟
محسن باقری، از نمایندگان کارگری شورای عالی کار، در رابطه با شرایط دریافت بیمه بیکاری گفت: طبق قانون بیمه بیکاری، فرد برای استفاده از این مقرری باید سه شرط داشته باشد: حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، بیکاری غیرارادی و آمادگی برای کار داشته باشد. همچنین کارگر تا یک ماه بعد از بیکاری فرصت ثبتنام برای بیمه بیکاری دارد.
باقری با اشاره به قانون بیمه بیکاری گفت: طبق ماده ۶ این قانون، بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد که البته مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بندمستثنی هستند. در تبصره ۲ ماده ۲ آمده: “بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتشسوزی و… بیکار میشوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.” بنابراین در این صورت نیاز نیست کارگر سابقهی ۶ ماه داشته باشد.
وی در ادامه در رابطه با شرایط دیگری که در قانون آمده گفت: در ادامه ماده ۶ آمده که بیمه شده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغالبه کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکانپذیر خواهد بود.
باقری همچنین با اشاره به قانون بیمه بیکاری گفت: مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهدشد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر کارگران بهصورت دستهجمعی به بیمه بیکاری معرفی شوند، آیا تفاوتی در میزان یا شرایط دریافت وجود دارد گفت: خیر، در بیمه بیکاری یک قانون واحد وجود دارد. میزان پرداخت بر اساس ۵۵ درصد دستمزد کارگر است، به شرطی که از حداقل دستمزد آن سال کمتر نباشد. این موضوع برای همه یکسان است و توافق جداگانهای خارج از چارچوب قانون وجود ندارد. باقری گفت البته این شرایط مربوط به وضعیت عادی است و در شرایط فورسماژور مانند جنگ، وضعیت متفاوت است.
وی توضیح داد: در این شرایط، اگر کارگاهی به دلیل آسیبهای ناشی از جنگ دچار مشکل شود، قرارداد کارگران به حالت تعلیق درمیآید و تحت پوشش حمایتهای دولتی قرار میگیرند. پس از رفع مشکل، کارگران با همان شرایط قبلی به کار بازمیگردند و تعلیق قرارداد کار از بین میرود. وی افزود: در این شرایط، دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید بهصورت مشترک از کارگران آسیبدیده حمایت کنند.
باقری در پاسخ به این سوال که تشخیص آسیب کارگاه و داشتن شرایط لازم برای تعلیق قرارداد و حمایت دولت بر عهده کیست گفت: تشخیص این موضوع بر عهده شورای عالی کار است. کارفرما یا تشکل کارگری کارگاه باید درخواست مکتوب همراه با مستندات ارائه دهند تا این موضوع بررسی و در صورت تأیید، مشمول قانون تعلیق شود.
این فعال کارگری در رابطه با تفاوت گرفتن بیمه بیکاری در شرایط معرفی با نامه عدم نیاز و بیکاری به دلیل تعلیق قرارداد کار گفت: تفاوت در این است که کارگرانی که بهصورت انفرادی بیکار میشوند، رابطه کاریشان با کارگاه قطع میشود، در حالی که در حالت تعلیق، قرارداد قطع نمیشود و پس از رفع شرایط، کارگران به کار بازمیگردند.
اگر کارگری در دوره تعلیق از حمایتها استفاده کند و بعد از بازگشت به کار، دوباره بیکار شود، آیا مشمول بیمه بیکاری میشود؟
باقری در پاسخ به این سوال گفت: در حالت تعلیق، این موضوع نباید جزو سوابق بیمه بیکاری محسوب شود و از سهمیه بیمه بیکاری کارگر کسر شود. در واقع، این حمایتها از محل منابع دولتی تأمین میشود و ذخیره کارگر باید دستنخورده باقی بماند. در این شرایط همانطور که گفتم بعد از بازسازی کارگاه، کارگر به کار خود برمیگردد.
این فعال کارگری تاکید کرد: برای اینکه کارگاه مشمول شرایط تعلیق شود باید در شورایعالی کار عالی کار تأیید شود که مشکل مثلا ناشی از شرایط جنگی بوده است. الان هم تأمین اجتماعی نیز درخواست مستندات مربوط به آسیبدیدگی را مطرح کرده است و در این شرایط است که کارگاه مشمول تعلیق قرارداد کار میشود.
اگر آسیب مستقیم وجود نداشته باشد اما بهدلیل قراردادها و شرایط اقتصادی، کارگاه دچار مشکل شده باشد، آیا امکان تعلیق وجود دارد؟
نماینده کارگران در شورایعالی کار در پاسخ گفت: این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی شود. قانون صراحتاً به موارد آسیب مستقیم اشاره دارد، اما سایر موارد نیز قابل بررسی هستند، هرچند تصریح قانونی مشخصی وجود ندارد.
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد: طی هفتههای آینده شورای عالی کار هیچگونه جلسهای در خصوص مزد سال ۱۴۰۵ نخواهد داشت. وی با تکذیب خبرهایی در این خصوص، افزود: مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ به قوت خود باقی و پرونده آن بسته شده است.
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: بر اساس اعلام نماینده دولت در جلسه اخیر شورای عالی کار که دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد، به زودی بخشنامه حداقل مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگران صادر و ابلاغ خواهد شد.
صالحی با بیان این که پرداخت علیالحساب حقوق فروردین ماه منتفی است، اظهار کرد: امیدوارم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسرع وقت نسبت به ابلاغ بخشنامه مزدی سال۱۴۰۵ اقدام کند؛ در غیر این صورت جامعه کارگری از طریق مراجع رسمی و قانونی پیگیر این موضوع خواهد بود .
این عضو شورای عالی کار در پایان تاکید کرد: با توجه به قطعی بودن مصوبه مزد امسال، توصیه میشود کارفرمایان محاسبه و پرداخت مزد بر مبنای مصوبه شورای عالی کار را مبنای کار خود در دستمزد کارگران قرار دهند.
در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار از سوی ۳ ضلع این شورا (نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت) حداقل دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری برای حداقلبگیران ۶۰ درصد و برای سایر سطوح ۴۵ درصد تعیین و مصوب شد. به گفته وزیر کار قرار بود این مصوبه پس از تعطیلات نوروز ابلاغ شود که اینگونه نشد.
در ادامه پس از نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۵ مقرر شد، این مصوبه چهارشنبه هفته گذشته ۲۶ فروردین ماه از سوی دولت، ابلاغ شود که باز هم با تاخیر همراه شده است.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی کارگران ایران با تاکید بر لزوم تسریع در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، خواستار نگاه عملیاتی دولت به مسکن جامعه کارگری شد. وی گفت: با توجه به نزدیک شدن به روز کارگر، انتظار میرود حق مسکن و مصوبه مزدی ۱۴۰۵هرچه سریعتر از سوی دولت ابلاغ شود.
فتاحی افزود: در شرایطی که قیمت مسکن و اجارهبها به شدت افزایش یافته ابلاغ حق مسکن ۳ میلیون تومانی برای جامعه کارگری حائز اهمیت است چرا که میتواند دستکم بخشی از هزینههای زندگی را پوشش دهد.
وی ادامه داد: جامعه کارگری انتظار دارد دولت در قالب یک برنامه اجرایی و با «حساب و کتاب» دقیق، اقداماتی نظیر ارائه مسکن ارزان، پرداخت تسهیلات با اقساط بلندمدت و فعالسازی تعاونیهای مسکن را در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام/
