به گزارش توسعه۲۴؛ براساس طرحی که احمد میدری به آن اشاره داشته، ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار میگیرد. در این طرح که قرار است برنامه آن به دولت ارائه شود شرکت خانهسازی در زمانی معینی حدود ۳ سال مسئولیت ساخت و تحویل ۳۰۰ هزار واحد را بر عهده خواهد گرفت، موضوعی که از هم ضرورت رسیدگی به مسکن کارگری را نشان میدهد هم چالشهایی که ممکن است در مسیر اجرای آن وجود داشته باشد را بار دیگر در اقتصاد ایران برجسته میکند.
از زمان اعلام این خبر منتقدان طرحهای دولتی و مدافعان رسیدگی به مسکن کارگری و حمایت از این قشر در دو گروه متفاوت قرار گرفتهاند. برخی معتقدند که بازار مسکن و مسائل ساخت و ساز در ایران تابع شرایط کلی اقتصاد ایران است و مشکلاتی که در این مسیر وجود داشته ممکن است دولت را با مصائب تجربه شدهای مواجه کند. برخی نیز با استقبال از این طرح دولتی، آنچه که ضرورت توجه به سهم مسکن در سبد هزینه خانوار کارگری است را اسباب همکاری همه دستگاهها و نهادها برای تحقق این ایده میدانند.
استقبال اولیه از طرح وزارت کار
موافقان این طرح معتقدند با توجه به افزایش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار کارگری و از بین رفتن قدرت خرید در دهکهای درآمدی متوسط و پایین جامعه باید از هر طرحی که توسط وزیر کار ارائه میشود در وهله اول حمایت کرد.
برخی نمایندگان مجلس در روزهای گذشته به این موضوع اشاره کردند که خانه ملت از چنین طرحهایی حتما حمایت خواهد کرد و برای پیشبرد سریع کار، هماهنگیهای قانونی لازم را انجام خواهد داد. با این حال پیشنهادهایی نیز در این زمینه طرح میشود. بخشی از موافقان طرح معتقدند دولت باید با تشویق نهادهای کارگری و بخش خصوصی توان اجرای طرح را افزایش دهد، چرا که چنین طرحهایی نیازمند مشارکت بخشهای ذینفع و سرمایهگذارانی است که میتوانند روند کار را تسریع کنند
. آنچه که همه مدافعان ساخت مسکن برای کارگران را به نقطه مشترک رسانده، آمارهایی است که در ماههای گذشته از وضعیت فقر مسکن در گروههای کمدرآمد منتشر شده است.
در سال گذشته فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را بیش از ۷۰ درصد عنوان کردهاند که با توجه به دریافتی این قشر و هزینه بالای تغذیه حداقلی، درمان و آموزش تقریبا آنها را به طور مستمربا مسئله مسکن درگیر میکند. دادههای مراکز آماری نیز نشان میدهد که در سال گذشته تورم مسکن سهم بالایی از تورم عمومی را به خود اختصاص داده و در برخی موارد این مسئله تامین نیازهای ضروری قشر کمدرآمد را تحت تاثیر خود قرار داده است.
انتهای پیام/
