دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد بیان کرد: مناطق آزاد محلی برای تولید با هدف صادرات هستند و این رویکرد به همه مناطق ابلاغ شده است که هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش تولید باید با نگاه صادراتی انجام شود.

کارشناس صنعت حمل‌ونقل بیان کرد: عبور کریدورهای بین‌المللی و افزایش ترانزیت کالا از مسیر ایران منافع اقتصادی و راهبردی سایر کشورها را به امنیت کشور گره می‌زند و این موضوع می‌تواند به‌عنوان عاملی بازدارنده در برابر جنگ‌های احتمالی عمل کند.

در قانون بودجه سال جاری بودجه واقعی شرکت های دولتی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و در لایحه بودجه سال آینده این رقم به ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سطح بیکاری در میان جوانان بالاتر از میانگین کشوری است و نکته مهم بالا بودن سهم دانش‌آموختگان دانشگاهی در میان بیکاران است که این مسئله بر وجود شکاف قابل‌توجه میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار تأکید دارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ایران طی ۹ ماهه نخست سال جاری در مجموع ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته است.

کارشناس حوزه اقتصاد باین کرد: طرح توسعه سواحل مکران نمونه‌ای از تلاش برای اجرای توسعه دریامحور در ایران است و بندر چابهار می‌تواند به‌عنوان یک هاب ترانزیتی ایران را به مسیرهای اصلی تجارت جهانی متصل کند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران بیان کرد: میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی تنها حدود ۳۹ درصد گزارش شده که نشان‌دهنده بلااستفاده ماندن بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولیدی است.

کریدور ریلی خواف–هرات در سال جاری با ثبت جابه‌جایی نزدیک به ۵۰۰ هزار تن کالا رکورد تازه‌ای در مبادلات ریلی ایران و افغانستان به‌جا گذاشته و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی منطقه تثبیت کرده است.

بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته تنها حدود ۲۰ درصد از مشاغل کشور به هوش مصنوعی وابسته بودند و در معرض اثر مستقیم این فناوری قرار دارند و بیشتر این اثرات تقویتی و تکمیلی است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: طبق بررسی‌ها در بودجه سال آینده حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه‌گذاری و اشتغال پیش‌بینی شده است و کاهش جذابیت واردات و افزایش صادرات در نهایت به نفع تولید داخل خواهد بود.

بر اساس برآوردهای مجلس بخش قابل توجهی از یارانه ناشی از ارز ترجیحی نصیب دهک‌های پردرآمد شده است و نسبت مصرف کالاهای اساسی توسط سه دهک بالای درآمدی به سه دهک پایین در مناطق شهری ۳.۸ برابر و در مناطق روستایی ۴.۸ برابر برآورد شده است.

کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: بزرگترین مزیت اصلاح سیاست های نرخ ارز از بین بردن بستر رانت‌ ناشی از اختلاف نرخ ارز‌ها است و با نزدیک شدن نرخ‌های تخصیص یافته به نرخ‌های واقعی انگیزه سوء استفاده از منابع ارزی کاهش پیدا می‌کند.

کارشناسان معتقدند که افزایش شدید نرخ ارز شوک مستقیمی به هزینه تویلد و مواد اولیه وارد کرده است و جهش‌های ارزی مستقیما نیاز مالی بنگاه را افزایش می‌دهد و به‌خصوص باعث تضعیف بنگاه‌های اقتصادی کوچک می‌شود.

اگر قرار باشد یک عامل را به‌عنوان موتور اصلی بی‌انضباطی ارزی معرفی کنیم آن عامل نه کمبود ارز است و نه ضعف نظارت بلکه شکاف نرخ‌هاست جایی که اختلاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی بازگشت ارز را از یک فرآیند طبیعی به یک تصمیم پرهزینه تبدیل می‌کند.

کارشناسان معتقدند که ارز چندنرخی یکی از چالش‌های مزمن در اقتصاد ایران است که همواره به رانت و فساد منجر شده است و ثبات ارزی بدون انضباط پولی ممکن نیست از طرفی کنترل کسری بودجه و رشد پایه پولی پیش‌شرط اساسی آن است.