به گزارش توسعه۲۴؛ قیمت سوخت در جایگاههای بریتانیا بار دیگر جهش کرده و اینبار، جنگ و ناامنی در مسیرهای حیاتی انرژی بهطورمستقیم به پمپ بنزینها رسیده است. روزنامه گاردین نوشت میانگین قیمت بنزین در این کشور به ۱۶۰ پنس در هر لیتر افزایش یافته؛ رقمی که از نظر اتحادیههای خودرویی و نهادهای ناظر، بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ محسوب میشود، در همین بازه قیمت دیزل نیز به ۱۷۹ پنس در هر لیتر رسیده و پیشبینیها از احتمال افزایش بیشتر آن در هفتههای آینده حکایت دارد.
گزارش RAC نشان میدهد این رشد، یک جهش تدریجی اما پیوسته بوده است؛ بنزین از کف ۱۵۰.۵۹ پنس درششم ژوئیه، بیش از ۹.۳۸ پنس بالا آمده و دیزل نیز از کف ۹ ژوئیه، ۱۴.۵ پنس افزایش پیدا کرده است، به گفته RAC این جهش دوباره در شرایطی رخ داده که هزینه پر کردن باک یک خودروی خانوادگی با بنزین معمولی به ۸۸ پوند رسیده و پر کردن باک یک خودروی دیزلی حدود ۱۰ پوند بیشتر هزینه دارد، به بیان دیگر فشار تورمی سوخت دیگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً به بودجه خانوارها، سفرهای تابستانی و هزینه تردد روزمره ضربه میزند.
ریشه این افزایش، در بازار جهانی نفت و اختلال در تردد انرژی در خاورمیانه جستوجو میشود، گاردین گزارش داد که بهای نفت برنت در روز جمعه بیش از ۱ درصد رشد کرد و از ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد؛ افزایشی که پس از اعلام حمله به دو نفتکش در مسیر تنگه هرمز و تغییر مسیر چهار شناور دیگر رخ داد، در همین حال Reuters نیز نوشت که شرکتهای بزرگ نفتی آمریکا، از جمله ExxonMobil و Chevron، هشدار دادهاند که عرضه جهانی دیزل و فرآوردههای پالایشی در نیمه دوم سال همچنان محدود خواهد ماند و این محدودیت میتواند قیمتها را برای مدت طولانی بالا نگه دارد.
تأثیر این موج قیمتی، در زمانی نمایان شده که بریتانیا در آستانه اوج سفرهای تابستانی قرار دارد، به گفته AA حدود ۲۰.۵ میلیون راننده بریتانیایی در هفته سوم فصل تعطیلات تابستانی راهی جاده خواهند شد؛ از این میان ۲.۲ میلیون نفر مسافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ مایل، ۱.۵ میلیون نفر ۲۰۰ تا ۳۰۰ مایل و ۱.۳ میلیون نفر مسافتهای بیشتر را طی میکنند، همین همزمانی نگرانیها را درباره تشدید فشار مالی بر خانوارها دوچندان کرده است؛ بهویژه آنکه افزایش قیمت سوخت بهطورمعمول در هزینه غذا، حملونقل، خدمات و حتی تورم انتظاری نیز بازتاب پیدا میکند.
در کنار عامل ژئوپلیتیک، سیاستگذاری داخلی بریتانیا نیز در این خبر نقش دارد، گاردین به سازوکار جدید Fuel Finder اشاره کرده؛ سامانهای دولتی که از دوم فوریه ۲۰۲۶ راهاندازی شده و جایگاههای سوخت را ملزم میکند تغییر قیمتها را ظرف ۳۰ دقیقه گزارش کنند، هدف این طرح شفافسازی بازار، کاهش شکاف میان قیمت عمدهفروشی و قیمت پمپ، و محدود کردن رفتارهای موسوم به «rocket and feather» است؛ یعنی بالا رفتن سریع قیمت و پایین آمدن کند آن، با این حال حتی با وجود این ابزار شفافیت، اثر شوک نفتی و ناامنی منطقهای هنوز از آنقدر قوی است که بتواند قیمت جایگاهها را به سرعت به بالا هل بدهد.
با وجود تشدید تهدیدهای آمریکا و اسرائیل علیه زیرساختهای انرژی ایران، تاکنون جریان تولید و صادرات نفت و گاز در منطقه بدون اختلال جدی ادامه یافته است. با این حال، بازار جهانی انرژی عملاً وارد مرحلهای از آمادهباش شده؛ مرحلهای که در آن تصمیم معاملهگران، شرکتهای نفتی و دولتها بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر ریسکهای ژئوپلیتیکی قرار دارد.
اگرچه هنوز هیچ حملهای به زیرساختهای انرژی رخ نداده، اما تحلیلگران معتقدند در صورت عملی شدن این سناریو، پیامدهای آن بسیار فراتر از مرزهای ایران خواهد بود و میتواند آرایش بازار جهانی انرژی را دستخوش تغییر کند.
در میان برندگان احتمالی این سناریو، نام آمریکا بیش از دیگران مطرح میشود. این کشور که اکنون بزرگترین صادرکننده LNG جهان به شمار میرود، میتواند از افزایش قیمت نفت و گاز و رشد تقاضا برای صادرات انرژی خود منتفع شود. افزایش قیمتها همچنین به سود روسیه خواهد بود؛ زیرا درآمدهای نفتی مسکو را افزایش داده و بخشی از فشار ناشی از تحریمهای غرب را جبران میکند. علاوه بر این، سایر تولیدکنندگان نفت خارج از خلیج فارس نیز بدون تحمل ریسک مستقیم درگیری، از قیمتهای بالاتر انرژی سود خواهند برد.
اما در سوی دیگر، فهرست بازندگان بسیار گستردهتر است. نخستین گروه، کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که زیرساختهای نفت و گاز آنها ممکن است در صورت گسترش درگیری، در معرض حملات متقابل قرار گیرد؛ موضوعی که میتواند امنیت صادرات انرژی منطقه را با چالش جدی روبهرو کند.
اروپا نیز از دیگر بازندگان احتمالی خواهد بود. این قاره که همچنان وابستگی قابل توجهی به واردات LNG دارد، در صورت افزایش قیمت گاز با رشد هزینههای انرژی، فشارهای تورمی و کاهش رقابتپذیری صنایع خود مواجه میشود.
در همین حال، اقتصادهای بزرگ آسیایی شامل چین، هند، ژاپن و کره جنوبی نیز به دلیل وابستگی گسترده به نفت خلیج فارس، بیشترین آسیب را از هرگونه اختلال در تردد نفتکشها یا صادرات نفت منطقه متحمل خواهند شد. افزایش هزینه واردات انرژی، رشد قیمت سوخت و فشار بر زنجیره تأمین از مهمترین پیامدهای چنین وضعیتی برای این کشورها خواهد بود.
از نگاه کارشناسان، حتی اگر حملهای صورت نگیرد، صرف افزایش احتمال درگیری باعث شده است «ریسک ژئوپلیتیک» به یکی از عوامل اصلی تعیینکننده قیمت نفت و گاز تبدیل شود. به همین دلیل، بازار انرژی در شرایط کنونی بیش از آنکه با کمبود واقعی عرضه مواجه باشد، تحت تأثیر انتظارات و نگرانی از آینده قرار دارد؛ وضعیتی که میتواند تا زمان روشن شدن چشمانداز امنیتی منطقه، نوسان قیمتها را در سطوح بالا حفظ کند.
در نهایت، اگر سناریوی حمله به زیرساختهای انرژی ایران به واقعیت تبدیل شود، شاید برخی تولیدکنندگان نفت و گاز در کوتاهمدت از افزایش قیمتها منتفع شوند، اما بازنده اصلی، امنیت انرژی جهان خواهد بود؛ زیرا هرگونه اختلال در خلیج فارس، زنجیره تأمین نفت و گاز، تجارت دریایی، تورم جهانی و رشد اقتصادی را بهطور همزمان تحت تأثیر قرار خواهد داد.
انتهای پیام/
