به گزارش توسعه۲۴؛ صنعت پتروشیمی ایران طی سالهای گذشته با توسعه ظرفیتهای تولید، به یکی از بخشهای مهم اقتصاد غیرنفتی تبدیل شده است، اما فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی همچنان یکی از چالشهای اصلی این صنعت محسوب میشود. بخشی از ظرفیتهای نصبشده کشور به دلیل کمبود خوراک، مشکلات تعمیراتی و محدودیت دسترسی به تجهیزات و فناوریهای جدید، با تمام توان فعالیت نمیکنند.
این در حالی است که مطابق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی باید با رشدی حدود ۳۷ درصدی افزایش پیدا کند تا با هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور هماهنگ شود. تحقق این هدف اما نیازمند منابع مالی قابلتوجه، فناوری روزآمد و توسعه زنجیره ارزش است؛ عواملی که در سالهای اخیر تحتتاثیر محدودیتهای خارجی و مشکلات داخلی با مانع مواجه شدهاند. یکی از مشکلات ساختاری این صنعت، وضعیت مالی مالکان عمده آن است. صندوقهای بازنشستگی که سهم قابلتوجهی از مالکیت شرکتهای پتروشیمی را در اختیار دارند، به دلیل تعهدات گسترده مالی، بخش زیادی از درآمدهای خود را صرف پرداخت هزینههای جاری میکنند و منابع محدودی برای سرمایهگذاری مجدد در اختیار دارند. در چنین شرایطی، جذب سرمایه خارجی بهعنوان یکی از گزینههای تامین مالی پروژههای توسعهای مطرح شده است.
چین بازار اصلی صادرات ایران
وابستگی بازار صادراتی پتروشیمی ایران به چین، یکی از مهمترین محورهای بررسی همکاری میان دو کشور است. دادههای ارائهشده در گزارش نشان میدهد چین حدود ۵۲ درصد از صادرات محصولات پتروشیمی ایران در گروه مواد شیمیایی آلی و پلاستیکی را به خود اختصاص داده است.
این سهم بالا، همزمان دو پیام متفاوت دارد. از یک سو، تمرکز صادرات بر یک بازار مشخص، ریسکهای صنعت پتروشیمی ایران را افزایش داده و کشور را در برابر تغییر سیاستهای تجاری یا اقتصادی یک خریدار بزرگ آسیبپذیر میکند. از سوی دیگر، همین وابستگی میتواند زمینهای برای توسعه همکاریهای عمیقتر باشد؛ چراکه چین بهعنوان یکی از مشتریان اصلی محصولات پتروشیمی ایران، انگیزه بیشتری برای حضور در پروژههای تولیدی و زنجیره تامین خواهد داشت. در واقع، مساله اصلی آن است که رابطه ایران و چین از فروش محصول فراتر رود و به مشارکت در تولید، توسعه فناوری و حضور مشترک در بازارهای جهانی منجر شود.
حرکت از خامفروشی به ارزش افزوده
یکی از محورهای اصلی همکاری پیشنهادی، تغییر مسیر تولید محصولات پایه به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. ایران در سالهای اخیر به یکی از تولیدکنندگان بزرگ متانول تبدیل شده، اما بخش قابلتوجهی از این محصول همچنان به صورت خام صادر میشود؛ موضوعی که ارزش اقتصادی محدودی برای کشور ایجاد میکند. در این میان، احداث واحدهای تبدیل متانول به الفین (MTO) با مشارکت چین بهعنوان یکی از گزینههای توسعهای مطرح شده است. اجرای چنین پروژههایی میتواند متانول مازاد کشور را به محصولات پلیمری تبدیل کند و امکان صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر را فراهم آورد.
تبدیل متانول به بنزین (MTG) نیز بهعنوان گزینهای مکمل برای استفاده از ظرفیتهای موجود و کاهش فشار بر زنجیره تامین سوخت کشور مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، توسعه زنجیره خوراک مایع شامل نفتا، میعانات گازی و برشهای نفتی، یکی دیگر از مسیرهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی صنعت به خوراک گازی است؛ وابستگی که با تشدید ناترازی انرژی میتواند محدودیتهای بیشتری برای تولید ایجاد کند.
سهم ایران از بازار ۶۳میلیارد دلاری
یکی از ظرفیتهای مهم همکاری با چین، امکان حضور ایران در بخشی از بازار صادراتی محصولات پتروشیمی چین عنوان شده است. برآوردهای ارائهشده در گزارش نشان میدهد چین سالانه محصولاتی به ارزش حدود ۶۳میلیارد دلار را به بازارهایی در غرب آسیا، آفریقا و اروپا صادر میکند. بخشی از این بازار میتواند در صورت توسعه همکاری مشترک، از مسیر ایران تامین شود؛ به این معنا که ایران به جای ایفای نقش صرفا تامینکننده مواد اولیه، بخشی از فرآیند تولید و تکمیل محصولات را در داخل کشور انجام دهد و سهم بیشتری از ارزش زنجیره را به دست آورد.
با وجود ظرفیتهای همکاری، مسیر مشارکت با چین بدون ریسک نیست. تجربه برخی کشورها در همکاری با پکن نشان داده است که تامین مالی خارجی بدون ارزیابی دقیق بازگشت سرمایه میتواند به افزایش بدهی و کاهش استقلال اقتصادی منجر شود. به همین دلیل، طراحی مدل همکاری اهمیت زیادی دارد. سرمایهگذاری مستقیم، مشارکت در تولید، پیشفروش محصولات و دریافت فناوری میتواند جایگزین مناسبی برای اتکا به وامهای سنگین باشد. همچنین انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک باید به بخش جداییناپذیر قراردادها تبدیل شود. نگرانی دیگر، تثبیت جایگاه ایران بهعنوان صادرکننده مواد خام است. همکاری با چین زمانی میتواند به توسعه صنعتی منجر شود که ایران در زنجیره ارزش جایگاه بالاتری پیدا کند و از صادرات محصولات پایه به سمت تولید محصولات نهایی حرکت کند.
انتهای پیام/
