به گزارش توسعه۲۴؛ از میادین عظیم نفتی تا ذخایر طلا و دیگر منابع طبیعی ونزوئلا پس از حمله نظامی آمریکا در سوم ژانویه ۲۰۲۶ و ربودن نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری وقت این کشور آمریکای لاتین، به عرصهای برای چپاول منابع راهبردی آن توسط آمریکا تبدیل شده است؛ جایی که دولت دونالد ترامپ با سیطره بر مسیر صادرات نفت و مدیریت درآمدهای حاصل از آن، سرگرم دزدی ثروت ملی ونزوئلاست.
اکنون میلیاردها دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت ونزوئلا در سازوکاری قرار گرفته که جزئیات آن، از میزان واقعی درآمدها گرفته تا نحوه هزینهکرد و نهادهای مسئول نظارت بر این منابع، همچنان برای افکار عمومی روشن نیست. دولت آمریکا با ایجاد ساختارهای مالی ویژه، جریان درآمدهای نفتی ونزوئلا را تحت کنترل خود قرار داده، اما تاکنون گزارش شفافی درباره سرنوشت این منابع منتشر نکرده است.
گزارشهای منتشرشده در داخل آمریکا نیز از وجود ابهامهای جدی درباره نحوه مدیریت این درآمدها حکایت دارد. برخی نهادهای مطالعاتی آمریکایی هشدار دادهاند که با وجود جابهجایی میلیاردها دلار از ارزش نفت صادراتی ونزوئلا، سازوکار نظارت عمومی بر این منابع محدود بوده و مشخص نیست چه میزان از این درآمدها در اختیار چه حسابها و نهادهایی قرار گرفته است.
درآمدهای ونزوئلا زیر سایه نبود شفافیت
شورای روابط خارجی آمریکا می گوید: در چهار ماه نخست که ایالات متحده کنترل صادرات نفت ونزوئلا را در دست گرفته، نزدیک به ۱۰۰ میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی ۸ میلیارد دلار از طریق سازوکاری جابهجا شده که با نبود شفافیت و حداقل نظارت همراه بوده است.
در حالی که دولت ترامپ بارها تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا را اقدامی در راستای منافع هر دو کشور توصیف کرده اما تاکنون بهصورت عمومی اعلام نکرده است چه میزان نفت ونزوئلا را به فروش رسانده، چه مقدار درآمد از این محل به دست آورده و از زمان در اختیار گرفتن کنترل صادرات نفت این کشور ــ پس از حمله نظامی سوم ژانویه ۲۰۲۶ که به برکناری نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا انجامید ــ این درآمدها چگونه هزینه یا مصرف شدهاند؟
بر اساس دادههای رهگیری نفتکشها که توسط بلومبرگ گردآوری شده و همچنین گزارشهایی درباره تخفیفهای اعمالشده بر نفت خام ونزوئلا، ارزش برآوردی صادرات نفتی تحت کنترل آمریکا از ۶۰۰ میلیون دلار در ماه ژانویه (حدود ۳۸۰ هزار بشکه در روز) به حدود ۳٫۷ میلیارد دلار تنها در ماه آوریل (حدود ۱٫۱ میلیون بشکه در روز) افزایش یافته است.
دولت ترامپ بخشی از جزئیات را با کنگره در میان گذاشته است. “مارکو روبیو” وزیر امور خارجه آمریکا، در ماه ژانویه در کنگره اعلام کرد که ۳۰۰ میلیون دلار از طریق یک حساب «کوتاهمدت» در قطر منتقل و به ونزوئلا پرداخت شده است، در حالی که ۲۰۰ میلیون دلار دیگر همچنان در آن حساب باقی مانده بود.
او اعلام کرد که دولت، وجوهی را که از طریق حساب قطر جابهجا شدهاند، پس از انجام انتقالها مورد حسابرسی قرار خواهد داد.
ماه بعد، “کریس رایت” وزیر انرژی آمریکا، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که کل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به ونزوئلا منتقل شده است و دولت از آن پس برای این منظور از حسابهای وزارت خزانهداری آمریکا استفاده خواهد کرد.
با این حال، دولت آمریکا تاکنون هیچ گزارش عمومی از حساب قطر منتشر نکرده است؛ از جمله اینکه این وجوه چگونه هزینه شدهاند یا چه سازوکارهایی برای جلوگیری از فساد و پولشویی در نظر گرفته شده است؟
در ماه آوریل، یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا در کنگره اعلام کرد که این وزارتخانه مجوز پرداخت حدود ۳ میلیارد دلار به ونزوئلا را صادر کرده است، اما خود او نیز نمیدانست چه میزان پول همچنان در حسابهای وزارت خزانهداری آمریکا باقی مانده است.
درآمدهای نفتی ونزوئلا در هالهای از ابهام
دولت ترامپ با صدور معافیتهای موقت در قالب مجوزهای عمومی به شرکتها و اشخاص آمریکایی اجازه داده است در بخشهای مختلف نفت، معدن و نظام مالی ونزوئلا فعالیت اقتصادی داشته باشند.
این مجوزها هر زمان که دولت آمریکا اراده کند، قابل لغو هستند و در شرایطی صادر شدهاند که هیچ چارچوب سیاستی مشخصی برای آنها وجود ندارد. برخلاف دولت نخست ترامپ که چارچوبی مشخص برای اقداماتی که دولت ونزوئلا باید بهمنظور برخورداری از رفع دائمی تحریمها انجام میداد ارائه کرده بود، اکنون هیچ برنامهای که اقدامات لازم برای دستیابی به چنین امتیازی را مشخص کند، وجود ندارد.
شرکت دولتی نفت و گاز ونزوئلا معروف به PDVSA، از سال ۲۰۱۶ تاکنون هیچ آماری درباره درآمدهای نفتی خود منتشر نکرده است و دولت ترامپ نیز ارقام دقیق درآمدهایی را که تحت کنترل خود دارد، بهصورت عمومی اعلام نکرده است. همچنین مشخص نیست چه شخص یا نهادی در داخل دولت آمریکا مسئول نظارت بر این منابع مالی است.
ترامپ چند روز پس از ربودن مادورو، هنگام اعلام نخستین محموله ۵۰ میلیون بشکهای نفت در شبکههای اجتماعی، گفته بود که کنترل درآمدهای حاصل از آن را در اختیار خواهد گرفت. با این حال، فرمان اجرایی شماره ۱۴۳۷۳ که «صندوقهای سپرده دولتهای خارجی» را بهعنوان اموال متعلق به دولت ونزوئلا که در اختیار امانی وزارت خزانهداری آمریکا نگهداری میشوند، تعیین میکند، نشان میدهد که وزیر امور خارجه دستور پرداخت این وجوه را به وزارت خزانهداری صادر خواهد کرد.
بهجز چند مورد اطلاعاتی که در اختیار کنگره قرار گرفته و آنچه در فرمان اجرایی ۱۴۳۷۳ آمده است، دولت ترامپ تقریبا هیچ اطلاعاتی درباره سازوکاری که برای فروش نفت ونزوئلا، دریافت درآمدهای حاصل از آن و نحوه استفاده از این منابع ایجاد کرده، منتشر نکرده است. همچنین دولت آمریکا، متن توافقنامههای مکتوبی را که با دولت ونزوئلا، شرکتهای بازرگانی، خریداران، بانکها و دیگر نهادهای دخیل در این فرآیند منعقد کرده، منتشر نکرده است.
“مارکو روبیو” و “اسکات بسنت” وزرای خارجه و خزانهداری آمریکا، هر یک بهطور جداگانه به کنگره متعهد شدهاند نسخهای از توافقنامههای مکتوب مربوط به سازوکار کنترل صادرات نفت ونزوئلا توسط آمریکا را در اختیار نمایندگان قرار دهند؛ با این حال، مشخص نیست این اسناد واقعا به کنگره تحویل داده شدهاند یا خیر و تاکنون نیز هیچ نسخهای از آنها بهصورت عمومی منتشر نشده است.
شرکتهای نفتی و واسطهها بازیگران پنهان صادرات ونزوئلا
با وجود آنکه روبیو در برابر کنگره تاکید کرده بود شرکتهای بازرگانی ترافیگورا (Trafigura) و ویتول (Vitol) تنها یک «راهحل کوتاهمدت» برای فروش سریع نخستین محموله نفت بودند، هر دو شرکت ــ که سابقه حضور در پروندههای رشوهخواری مرتبط با معاملات نفتی را در کارنامه خود دارند ــ پنج ماه بعد همچنان در ونزوئلا فعال هستند.
در این میان، شرکت بازرگانی سومی به نام جیای وارن (GE Warren) نیز به این روند پیوسته اما دولت ترامپ تاکنون هیچ توضیحی درباره تداوم نقش این شرکتها ارائه نکرده است. در اواسط ماه آوریل، یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا در کنگره اعلام کرد که شرکت حسابرسی کیپیامجی (KPMG) بهصورت فصلی نحوه هزینهکرد درآمدهای نفتی ونزوئلا را حسابرسی خواهد کرد. این حسابرسی تمام عملیات مالی را از ابتدای اجرای این سازوکار نیز در بر خواهد گرفت. با این حال، این مقام گفت نمیداند گزارشهای حسابرسی چه زمانی منتشر خواهند شد.
انتهای پیام/
