به گزارش توسعه۲۴؛ فرهاد شهرکی، نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس از تغییر نرخ سوخت واحدهای معدنی و کاهش سهمیه گازوئیل ژنراتورها خبر داد. فرهاد شهرکی، نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تغییر قیمت نفتگاز تحویلی به واحدهای معدنی گفت: بر اساس اطلاعات دریافتشده از وزارت نفت، نرخ گازوئیل واحدهای معدنی در سال جاری بر اساس میزان مصرف آنها تعیین میشود و میان واحدهای کوچک و بزرگ تفاوت وجود دارد.
او توضیح داد: واحدهای معدنی که کمتر از ۵میلیون لیتر گازوئیل در سال مصرف میکنند، این سوخت را با قیمتی معادل ۱۰ درصد قیمت تمامشده پالایشگاههای کشور دریافت میکنند، در حالی که برای واحدهایی که بیش از ۵میلیون لیتر در سال مصرف دارند، نرخ گازوئیل میتواند تا حدود ۳۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین شود.
شهرکی با بیان اینکه این سازوکار هم در مصوبات مجلس و هم در آییننامههای وزارت نفت پیشبینی شده است، افزود: میزان مصرف سوخت در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و حملونقل موجب شده سهمیهبندی گازوئیل در دستور کار قرار گیرد، چرا که به دلیل محدودیتهای تولید داخلی و نبود امکان واردات کافی، میزان سوخت قابل تخصیص به واحدهای معدنی کمتر از نیاز اعلامی آنهاست.
نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سهمیه سوخت بخش معدن بیان کرد: وزارت نفت حدود یکمیلیارد و ۷۰۰میلیون لیتر گازوئیل را در سهمیه سالانه برای واحدهای معدنی در نظر گرفته است، اما محدودیت منابع موجب شده دولت در تخصیص این سهمیه مدیریت بیشتری اعمال کند. به گفته او افزایش قیمت سوخت را باید در چارچوب سیاست کاهش تدریجی یارانه انرژی نیز بررسی کرد.
شهرکی تصریح کرد: دولت بخش قابلتوجهی از هزینه انرژی را به صورت یارانهای پرداخت میکند و مصوبات مربوط به اصلاح قیمت حاملهای انرژی از سال ۱۴۰۰، حرکت تدریجی و پلکانی قیمتها به سمت نرخ واقعی را دنبال کردهاند. شهرکی همچنین به تغییر تقاضای گازوئیل برای ژنراتورهای واحدهای معدنی اشاره کرد و گفت: وزارت نفت برای کمک به تامین برق واحدهای معدنی، سهمیهای برای سوخت ژنراتورهای برق این واحدها در نظر گرفته است، اما افزایش قیمت این سوخت موجب کاهش شدید تقاضا شده است.
او افزود: در تیرماه سال گذشته، واحدهای معدنی حدود ۵۷۰میلیون لیتر گازوئیل برای نیروگاهها و ژنراتورهای خود تقاضا داشتند، اما در تیرماه امسال این رقم به حدود ۶۰میلیون لیتر رسیده است.
به گفته او، این کاهش قابلتوجه نشان میدهد که با افزایش قیمت سوخت، انگیزه واحدهای معدنی برای استفاده از ژنراتورهای گازوئیلی کاهش پیدا کرده است. نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: قیمت گازوئیل مورد استفاده برای این بخش، بر اساس مصوبه مجلس و پیشنهاد دولت در لایحه بودجه، به حدود ۳۱ هزار ریال به ازای هر لیتر افزایش یافته است و همین موضوع بر میزان تقاضای واحدهای معدنی اثر گذاشته است.
شهرکی در ادامه به تکالیف دولت در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۱۴ برنامه هفتم، دولت مکلف شده است یارانه گازوئیل و سایر حاملهای انرژی را به صورت تدریجی کاهش دهد.
او افزود: در بند «پ» ماده ۱۴ برنامه هفتم توسعه، کاهش تدریجی یارانه انرژی پیشبینی شده و در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز بهصراحت مقرر شده است که نسبت به سال ۱۴۰۴، ۱۰ واحد درصد از یارانه انرژی کاسته شود. به گفته شهرکی، هدف از این سیاست حرکت تدریجی به سمت قیمت واقعی انرژی و محاسبه هزینه تمامشده محصولات بر مبنای نرخ واقعی انرژی است؛ با این حال، نحوه اجرای این سیاست و تعیین سهمیهها باید به گونهای باشد که فشار ناشی از افزایش هزینه سوخت، فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی را با اختلال مواجه نکند.
انتهای پیام/
