به گزارش توسعه۲۴؛ کارتهای بازرگانی با ضعف سازوکارهای اعتبارسنجی، به بستری برای شکلگیری رانت تبدیل شدهاند. تعمیق شکاف میان نرخ ارز مرکز مبادله و بازار آزاد انگیزه استفاده از مسیرهای رسمی را کاهش داده است. کارشناسان، اصلاح سیاست ارزی و احیای نقش بخش خصوصی در اعتبارسنجی را راهکار حل این مساله میدانند.
کارت بازرگانی در ایران همچنان یکی از پیشنیازهای اصلی تجارت خارجی است؛ مجوزی که برای انجام فرآیندهایی مانند ثبتسفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی و پیمانسپاری ارزی مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که مقررات متعدد و تغییرات مداوم در ضوابط کارت، بهجای تسهیل تجارت، به تشدید بوروکراسی و افزایش هزینه مبادله منجر شده است. این در حالی است که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، فعال اقتصادی با یک شناسه تجاری فعالیت میکند و کارت بازرگانی به شکل فعلی موضوعیت ندارد.
بخش مهمی از چالشهای کارت بازرگانی به سیاستهای ارزی بازمیگردد. چندنرخی بودن ارز و فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد، انگیزههایی برای استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای ایجاد کرده است. الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخی متفاوت از نرخ بازار نیز در سالهای گذشته به کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان شناسنامهدار منجر شده و زمینه را برای فعالیت واسطهها فراهم کرده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، تا زمانی که ریشههای ایجاد این اختلاف قیمتی اصلاح نشود، صرفا افزایش محدودیتها و سقفهای صادراتی نمیتواند مشکل کارتهای اجارهای را حل کند.
کاهش پیشبینیپذیری تجارت
سیاستگذار طی سالهای اخیر مجموعهای از محدودیتها را برای کارتهای جدید یا فاقد رتبهبندی اعمال کرده است؛ از تعیین سقف صادرات و ثبتسفارش گرفته تا تعلیق کارت در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی. هدف این سیاستها، کنترل سوءاستفاده و افزایش بازگشت ارز به چرخه اقتصادی عنوان شده است؛ اما تغییر مداوم مقررات، حتی در مواردی فعالان باسابقه را نیز با مشکل مواجه کرده و پیشبینیپذیری تجارت را کاهش داده است.
از نگاه فعالان بخش خصوصی، راهکار پایدار نه در تشدید محدودیتها، بلکه در اصلاح ریشههای رانت و مقرراتزدایی است. سادهسازی فرآیند صدور کارت، استفاده از شناسه تجاری و اعتبارسنجی فعالان اقتصادی بر اساس سابقه واقعی، میتواند ضمن کاهش بوروکراسی، امکان نظارت موثرتر را نیز فراهم کند. همچنین کاهش شکاف نرخهای ارزی و ایجاد مشوق برای بازگشت ارز صادراتی، میتواند انگیزه استفاده از کارتهای اجارهای را کاهش دهد. در نهایت، کارت بازرگانی زمانی میتواند به ابزار تنظیم تجارت تبدیل شود که به جای ایجاد یک لایه اداری جدید، در خدمت شفافیت و اعتبارسنجی فعال اقتصادی قرار گیرد. در غیر این صورت، تداوم مقررات متغیر و محدودیتهای متعدد، نهتنها مانع سوءاستفاده نخواهد شد، بلکه هزینه تجارت رسمی را افزایش داده و توان رقابتپذیری بنگاههای ایرانی را کاهش میدهد.
مطابق قانون مقررات صادرات و واردات، انجام صادرات و واردات تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. کارت، پس از طی فرآیندهای قانونی، برای فعال اقتصادی صادر میشود و در واقع یکی از مهمترین ابزارهای شناسایی و اعتبارسنجی فعالان تجارت خارجی به شمار میرود. اما طی سالهای اخیر، نقش کارت از یک مجوز فعالیت فراتر رفته و به ابزاری برای اجرای بخشی از سیاستهای مالیاتی، ارزی و تجاری کشور تبدیل شده است. در این میان مساله اصلی از جایی آغاز میشود که سیاستگذار تلاش میکند چند هدف متفاوت را از طریق یک ابزار دنبال کند. جلوگیری از فرار مالیاتی، مقابله با کارتهای اجارهای، کنترل بازگشت ارز صادراتی، مدیریت واردات و مقابله با سوءاستفاده از فرآیندهای تجاری، همگی اهدافی مهم هستند؛ اما جمعکردن همه این اهداف در فرآیند صدور و تمدید کارت میتواند هزینه تجارت را افزایش دهد.
در سوی دیگر ماجرا، نمیتوان از آسیبهای کارتهای بازرگانی اجارهای چشمپوشی کرد. فلسفه کارت بازرگانی این است که عملیات تجارت خارجی به یک فعال اقتصادی مشخص، دارای هویت و مسوولیت قانونی متصل باشد. زمانی که کارت به نام یک فرد صادر میشود اما تصمیمگیری، تامین مالی و منافع تجارت در اختیار شخص دیگری قرار دارد، سازوکار شفافیت اقتصادی دچار اختلال میشود. بنابراین اصل مقابله با کارتهای اجارهای قابل دفاع است؛ مساله، روش مقابله است. سیاستگذار به جای آنکه همه فعالان اقتصادی را به دلیل احتمال سوءاستفاده گروهی محدود کند، باید از ظرفیت دادههای موجود برای شناسایی رفتارهای پرریسک استفاده کند. سوابق مالیاتی، گمرکی، بانکی و تجاری یک فعال اقتصادی میتواند تصویری بسیار دقیقتر از میزان ریسک او ارائه دهد.
در همینحال باید تاکید کرد که اقتصاد ایران برای افزایش صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای تولید، بیش از هر زمان دیگری به فعالان اقتصادی چابک و قابل پیشبینی نیاز دارد. در چنین شرایطی، هر مجوزی که قرار است به تنظیم بازار کمک کند، باید همزمان کمترین اصطکاک را برای فعال اقتصادی ایجاد کند. در این میان کارت بازرگانی زمانی میتواند کارکرد واقعی خود را پیدا کند که از یک مجوز عبور از دروازه تجارت به یک نشانگر اعتبار فعال اقتصادی تبدیل شود. فاصله میان این دو تعریف، همان فاصله میان تجارت پرهزینه و تجارت رقابتی است.
انتهای پیام/
