به گزارش توسعه۲۴؛ فریال مستوفی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای صدور مجوز در بخش معدن، گفت: راهاندازی پنجره واحد و دیجیتالی کردن فرآیندهای اداری میتواند ضمن کاهش بوروکراسی، زمینه افزایش سرمایهگذاری در زنجیره ارزش صنایع معدنی را فراهم کند.
وی با اشاره به جایگاه صنایع معدنی در رشد اقتصادی، توسعه منطقهای و ایجاد درآمدهای پایدار، تاکید کرد: یکی از مهمترین مشکلات فعالان این بخش، طولانی و پیچیده بودن فرآیند دریافت مجوزها از مرحله اکتشاف تا بهرهبرداری است. سرمایهگذاران برای اخذ مجوز ناچارند به دستگاههای مختلف مراجعه کنند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینهها، زمان اجرای پروژهها را نیز طولانی میکند.
تازهترین گزارش فصلی مرکز آمار ایران از اقتصاد کشور نشان میدهد موتور صدور مجوزهای معدنی در زمستان۱۴۰۴ بیش از سالهای گذشته کند شده است. افت همزمان در سه حلقه اصلی زنجیره معدن، از پروانه اکتشاف تا گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری، بیش از آنکه یک نوسان فصلی باشد، میتواند نشانهای از کاهش سرعت شکلگیری پروژههای جدید معدنی باشد.
هرچند افت تعداد مجوزها بهتنهایی به معنای رکود قطعی بخش معدن نیست، اما از کاهش میل سرمایهگذاران به ورود به طرحهای جدید و افزایش احتیاط در تصمیمهای سرمایهگذاری حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت تداوم، میتواند بر ظرفیت تولید سالهای آینده نیز اثرگذار باشد.
بررسی روند چهار سال گذشته نیز این ارزیابی را تقویت میکند. پس از رونق نسبی صدور مجوزها در سالهای ابتدایی دهه ۱۴۰۰، از سال ۱۴۰۲ روند نزولی آغاز شده و اکنون در زمستان ۱۴۰۴ تقریبا همه حلقههای زنجیره صدور مجوز با کاهش مواجه شدهاند. بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد پروانههای اکتشاف صادرشده به ۲۱۱فقره، گواهیهای کشف به ۱۷۶ فقره و پروانههای بهرهبرداری به ۱۱۸ فقره رسیده است.
اهمیت این آمار تنها در کاهش تعداد مجوزها نیست، بلکه در شدت افت آنهاست؛ بهگونهایکه صدور پروانههای بهرهبرداری نسبت به زمستان سال قبل ۴۰.۷درصد و پروانههای اکتشاف ۱۳.۹درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر اما گواهیهای کشف ۱۸.۹درصد رشد داشته است. افت در حلقه بهرهبرداری از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که این مرحله، نقطه اتصال سرمایهگذاری به تولید و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن محسوب میشود.
ضرورت دیجیتالی کردن فرآیندهای اداری
کاهش صدور مجوزهای معدنی در شرایطی رخ میدهد که بخش معدن، برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و جبران افت سرمایهگذاری سالهای گذشته، بیش از هر زمان دیگری به پروژههای جدید نیاز دارد. کاهش صدور مجوزها میتواند به معنای کوچکتر شدن سبد پروژههای آینده و محدود شدن ظرفیت تولید در سالهای پیشرو باشد؛ زیرا هر پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری، حلقهای از زنجیره سرمایهگذاری آینده را شکل میدهد. از این منظر، افت کنونی صرفا یک تغییر آماری نیست، بلکه میتواند نشانهای از تضعیف جریان سرمایهگذاری در این بخش باشد.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا کاهش مجوزها صرفا نتیجه کندی فرآیندهای اداری و شرایط ویژه ماههای پایانی سال، از جمله تنشهای نظامی و افزایش نااطمینانیهای کوتاهمدت است یا آنکه از کاهش جذابیت اقتصادی فعالیتهای معدنی، دشوارتر شدن تامین مالی، افزایش ریسک سرمایهگذاری و تداوم ابهامهای سیاستی حکایت دارد؟ پاسخ به این پرسش، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر ریشه این روند در عوامل ساختاری باشد، افت امروز مجوزها میتواند خود را با فاصله زمانی، در قالب کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و محدود شدن توسعه بخش معدن نشان دهد.
فعالان بخش خصوصی معتقدند بهبود فضای سرمایهگذاری در معدن، بیش از هر چیز به اصلاح فرآیندهای اداری و ایجاد ثبات در سیاستگذاری نیاز دارد. به باور آنها، تجمیع فرآیندهای صدور مجوز در قالب پنجره واحد و حرکت به سمت دیجیتالیسازی، ضمن افزایش شفافیت، میتواند زمان رسیدگی به درخواستها را کاهش دهد. در حال حاضر، فرآیند صدور مجوزهای معدنی از چند هفته تا بیش از یک سال متغیر است و نبود چارچوب زمانی مشخص، زمینه بروز برخوردهای سلیقهای را فراهم کرده است.
همچنین با توجه به ماهیت بلندمدت و پرریسک سرمایهگذاری در معدن، ثبات قوانین و قراردادها، شفافیت در تعیین حقوق دولتی و مالیات و پرهیز از تغییرات ناگهانی در این حوزه، از مهمترین پیششرطهای جذب سرمایه بهویژه در بخش اکتشاف محسوب میشود. از سوی دیگر، نوسازی تجهیزات اکتشافی، توسعه بازارهای صادراتی و گسترش صنایع فرآوری، از مهمترین راهکارهای افزایش ارزش افزوده، اشتغالزایی و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای معدنی کشور عنوان میشود.
انتهای پیام/
