به گزارش توسعه۲۴؛ سالهاست در آمارهای رسمی، تنها دو سر این طیف دیده میشود: مالکان معادن (که پروانهها را به نام آنها خورده) و صنایع مصرفکننده (کارخانجات فولاد، مس و سیمان). اما واقعیتِ کف معدن با این آمارها فرسنگها فاصله دارد. ساختار معدنکاری در ایران به گونهای شکل گرفته که مالک معدن، اغلب تنها یک تکه کاغذ به نام «پروانه بهرهبرداری» در دست دارد. این پیمانکار بخش خصوصی است که با سرمایه شخصیاش، ماشینآلات سنگین را به دل کوه و بیابان میبرد، کمپ کارگری میسازد، آتشباری میکند، باطلهبرداری میکند و در نهایت، ماده معدنی را از دل سنگ بیرون میکشد. به همین دلیل، اگر سیاستگذاریهای بخش معدن علاوه بر مالکان معادن و صنایع پاییندستی، توجه بیشتری به توان عملیاتی پیمانکاران داشته باشد، موتور محرک این صنعت میتواند با قدرت بیشتری به حرکت درآید. تقویت این حلقه اجرایی، در عمل به معنای افزایش بهرهوری، پایداری تولید و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای معدنی کشور خواهد بود.
مثلث مرگ انجماد مالی، تورم قطعات و تله فورسماژور
در دورهای که پروژههای معدنی با وقفههای چندماهه، اختلال در زنجیره تأمین و نوسانات ارزی روبهرو شدند، بخش پیمانکاری معدن بیش از سایر حلقهها تحت فشار قرار گرفت. در حالی که شرکتهای بزرگ فولادی و مسی با پشتوانههای مالی گسترده توانستند این دوره دشوار را مدیریت کنند، بسیاری از شرکتهای پیمانکاری که با دهها نیروی کار و ماشینآلات سنگین در میدان فعالیت میکنند، با محدودیتهای مالی و تعهدات لیزینگ تجهیزات مواجه شدند. با این حال، تجربه همین دوره نشان داد که اگر سازوکارهای حمایتی و تأمین مالی متناسب برای این بخش تقویت شود، پیمانکاران میتوانند بار دیگر به عنوان بازوی اجرایی قدرتمند معدنکاری کشور نقشآفرینی کنند و جریان تولید را با سرعت بیشتری به مسیر پایدار بازگردانند. اما چرا چرخ پیمانکاران از حرکت ایستاد؟ پاسخ را باید در مثلث مرگباری جستجو کرد که اقتصاد پساجنگ برای آنها ساخته است:
چالش نقدینگی: در شرایطی که بخش قابل توجهی از منابع بانکی به پروژههای اولویتدار و زیرساختی اختصاص یافته، دسترسی شرکتهای معدنی به تسهیلات سرمایه در گردش با محدودیتهایی مواجه شده است. در حالی که پیمانکاران برای تأمین هزینههایی مانند سوخت، حقوق نیروی انسانی و مواد ناریه نیازمند نقدینگی مستمر هستند، تقویت خطوط اعتباری و طراحی ابزارهای مالی متناسب با ماهیت فعالیتهای معدنی میتواند جریان عملیات را پایدارتر کند و از ظرفیت عملیاتی این بخش به شکل مؤثرتری حمایت نماید.
تورم وحشتناک قطعات: امروز در بازار سیاه، قیمت یک جفت لاستیک دامپتراک یا یک پمپ هیدرولیک به ارقامی رسیده که هزینه استخراج یک تن سنگ را از قیمت فروش آن بالاتر برده است. قطعات یدکی در برزخ گمرکات و بخشنامههای ارزی خاک میخورند و واسطهها همان قطعات بیکیفیت را با چند برابر قیمت به پیمانکار قالب میکنند.
تله سازوکارهای قراردادی: یکی از محورهای مهم برای پایداری فعالیتهای معدنی، مدیریت متوازن قراردادهاست. در دورههای بحرانی، استناد به بندهایی مانند «فورسماژور» میتواند بخشی از تعهدات طرفین را تحت تأثیر قرار دهد، اما تداوم همکاری مؤثر میان کارفرما و پیمانکار نیازمند گفتوگو، انعطاف و بازنگری در شرایط قراردادی است. اگر مطالبات معوق، هزینههای تحمیلشده و آثار تورمی با رویکردی منصفانه و مشارکتی بررسی شود، ریسکهای کلان اقتصادی به شکل عادلانهتری میان طرفین توزیع خواهد شد و امکان ادامه عملیات معدنی با ثبات بیشتری فراهم میشود.
خودخواری صنعتی و مهاجرت معکوس ماشینآلات
در چنین شرایطی، توجه به حفظ و بهرهبرداری بهینه از ماشینآلات معدنی بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند. در برخی پروژهها، پیمانکاران برای ادامه فعالیت و حفظ چرخه کار، ناچار شدهاند با مدیریت خلاقانه تجهیزات موجود، از قطعات برخی دستگاهها برای فعال نگه داشتن ماشینآلات دیگر استفاده کنند یا بخشی از داراییهای خود را برای تأمین نقدینگی به فروش برسانند. این وضعیت نشان میدهد که ماشینآلات معدنی سرمایهای راهبردی برای اقتصاد معدن به شمار میروند.
اگر سیاستهای حمایتی در حوزه تأمین قطعات، تسهیل واردات تجهیزات و تأمین مالی فعالتر شود، همین ناوگان ماشینآلات میتواند دوباره با ظرفیت کامل به چرخه تولید بازگردد و در سینه معادن کشور به کار گرفته شود. در چنین شرایطی، حفظ و تقویت این سرمایه ثابت نهتنها به پایداری فعالیت پیمانکاران کمک میکند، بلکه بهرهوری کل زنجیره معدن و صنایع معدنی را نیز افزایش خواهد داد.
هشدار برای فردای بازسازی
پیمانکاران در عمل بازوی اجرایی توسعه معادن هستند و هرچه توان عملیاتی آنها تقویت شود، امکان بهرهبرداری مؤثرتر از ۶۸ نوع ماده معدنی و میلیاردها تن ذخایر قطعی ثبتشده در کشور فراهم خواهد شد؛ ظرفیتی که میتواند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود.
دوران بحران، فرصتی برای تصمیمهای جسورانه و اصلاح ساختارها نیز به شمار میرود. اگر وزارت صمت، شبکه بانکی و کارفرمایان بزرگ معدنی با نگاهی هماهنگ به تقویت این بخش بپردازند – از جمله از طریق تأمین نقدینگی هدفمند، تسهیل واردات ماشینآلات و قطعات و بهروزرسانی منصفانه قراردادها – میتوان ظرفیت پیمانکاران را دوباره فعال و تقویت کرد. چنین رویکردی نهتنها به پایداری عملیات معدنی کمک میکند، بلکه تضمین میکند که در سالهای پیشرو، مواد اولیه مورد نیاز صنایع بزرگی مانند فولاد و مس با تکیه بر توان داخلی و بدون وابستگی به بازیگران خارجی تأمین شود. معادن ما در دل زمین بیدارند و آماده استخراج، اما دستهای پینهبستهای که باید آنها را بیرون بکشند، زیر آوارِ بیتدبیری در حال جان دادن هستند.
انتهای پیام/
