به گزارش توسعه۲۴؛ شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در تشریح وضعیت اثرات زیستمحیطی فعالیتهای معدنی و خلأهای قانونی موجود اعلام کرد که بخشی از آسیبهای محیطزیستی در حوزه معدن همچنان ادامه دارد و لازم است سازوکارهای قانونی برای کاهش این آثار و الزام به بازسازی مناطق معدنی تقویت شود.
او با اشاره به یکی از چالشهای اساسی در نظام فعلی بهرهبرداری معدنی گفت: در قوانین موجود، الزامی برای اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیطزیست پیش از آغاز فعالیت معدنی به شکل جامع و فراگیر وجود ندارد و این مساله بهویژه در مناطق خارج از محدودههای چهارگانه حفاظتشده، موجب بروز آسیبهای محیطزیستی میشود. به گفته وی، این خلأ قانونی یکی از محورهای اصلی اصلاح قانون معادن در مجلس شورای اسلامی است.
انصاری بیان کرد: در چارچوب اصلاحات پیشنهادی، فرآیند صدور مجوز برای فعالیتهای معدنی باید با نگاه سختگیرانهتر و مبتنی بر ارزیابیهای دقیق محیطزیستی انجام شود. او افزود: در مناطق حفاظتشده و چهارگانه، هماکنون نیز فرآیند استعلام و اخذ مجوز از سازمان محیطزیست الزامی است؛ اما این رویه باید در سایر مناطق نیز به شکل موثرتری اجرا شود تا از تخریب منابع طبیعی جلوگیری شود.
او یکی دیگر از محورهای اصلاح قانون را موضوع بازسازی و احیای معادن پس از پایان بهرهبرداری عنوان کرد و گفت: معادن نباید پس از اتمام فعالیت رها شوند، بلکه باید برنامه مشخص و الزامآور برای بازسازی و ترمیم بسترهای طبیعی در نظر گرفته شود. به گفته او، رها شدن سایتهای معدنی میتواند خسارتهای بلندمدت به خاک، پوشش گیاهی و منابع آب منطقه وارد کند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست همچنین به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و افزود: یکی از پیشنهادهای جدی این است که حدود ۱۰درصد از حقوق دولتی پرداختی معادن بهصورت هدفمند صرف احیا و بازسازی محیطزیست همان منطقهای شود که عملیات معدنکاری در آن انجام شده است. این اقدام میتواند به کاهش آثار تخریبی و بازگرداندن تعادل زیستمحیطی کمک کند.
او در ادامه با تاکید بر لزوم افزایش نظارت پس از پایان فعالیت معادن گفت: در پایاندوره بهرهبرداری نیز باید فرآیند ارزیابی و نظارت مجدد انجام شود و در صورت نیاز، تمدید یا صدور مجوز جدید برای فعالیتهای تکمیلی تنها پس از تایید سازمان محیطزیست صورت گیرد. این موضوع بهویژه در مناطق حساس و حفاظتشده اهمیت بیشتری دارد.
انصاری خاطرنشان کرد که هدف از اصلاح قانون معادن، ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیطزیست است و نباید توسعه معدنی به قیمت تخریب منابع طبیعی تمام شود. او تاکید کرد که رویکرد جدید در حال پیگیری در مجلس، بر پایه جلوگیری از رهاسازی معادن، الزام به بازسازی و افزایش نقش نظارتی سازمان محیطزیست طراحی شده است.
وی در پایاین تاکید کرد که اجرای دقیق این اصلاحات میتواند ضمن کاهش آسیبهای محیطزیستی، زمینه را برای توسعه پایدار در بخش معدن فراهم کند و از تکرار خسارتهای گذشته جلوگیری کند.
طبق گزارش ها بخش معدن ایران با یک تناقض ساختاری دستوپنجه نرم میکند، منابعی که طبق قانون باید صرف جبران آسیبهای زیستمحیطی معدنکاری و بازسازی مناطق معدنی شود، در عمل بهطور کامل به همان مناطق بازنمیگردد و به درآمد عمومی دولت تبدیل میشود.
بر اساس گزارش ها قانون سهم ۱۲درصدی از حقوق دولتی معادن را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اختصاص داده، اما گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد این سهم در بسیاری از سالها محقق نشده است؛ نتیجه آن، رها شدن سایتهای معدنی پس از پایان بهرهبرداری، تخریب خاک و پوشش گیاهی و افزایش تنشهای اجتماعی در مناطق معدنی بوده است.
در کنار این شکاف در تخصیص منابع، خلأ دیگری نیز وجود دارد، در حال حاضر الزام فراگیری برای اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیطزیست پیش از آغاز فعالیت معدنی در مناطق خارج از محدودههای چهارگانه حفاظتشده وجود ندارد. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، میگوید این دو چالش در دستور کار اصلاح قانون معادن در مجلس قرار گرفته و رویکرد جدید بر الزام به بازسازی معادن و بازگشت هدفمند منابع به مناطق معدنی تمرکز دارد.
انتهای پیام/
