به گزارش توسعه۲۴؛ بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه مسیرهای جدیدی برای صادرات محصولات معدنی پیدا شده است، اظهار کرد: عوارض صادراتی بسیاری از فعالان این حوزه را گرفتار کرده و این موضوع به عنوان یک چالش جدی باید حل شود.
وی با تأکید بر شرایط سخت فعلی افزود: شرایط جنگی است، توقع داریم کسانی که در حوزه معدن و صنایع معدنی فعالیت میکنند، تولید و اشتغال خود را حفظ کنند. دولت نیز باید در این مسیر کمک کند.
شکوری تأمین انرژی را از دیگر ضرورتهای اساسی دانست و تصریح کرد: اگر انرژی نباشد، صنعت و معدن نمیتواند کار کند؛ باید سوخت مورد نیاز معادن تأمین شود.رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نیاز حیاتی به مواد ناریه بیان کرد: به ۳۲۰ هزار تن مواد منفجره (آنفو) نیاز داریم، هرچند مجوز واردات نیترات صادر شده، اما باید کمبودها برطرف شود، اگر مشکل مواد ناریه حل نشود، زنجیره تولید با اختلال مواجه خواهد شد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، همچنین به معضل قطعات یدکی ماشینآلات اشاره کرد و گفت: تأمین قطعات یدکی اکنون به یک معضل بزرگ تبدیل شده و باید بدون انتقال ارز و به صورت سریع انجام شود.
شکوری در ادامه با انتقاد از نحوه محاسبه حقوق دولتی، خواستار محاسبه بر اساس استخراج واقعی شد و افزود: بسیاری از معادن هنوز استارت کار را نزدهاند. بخشودگی جرائم باید صورت گیرد، زیرا بسیاری از معادن با جرایم سنگین دستوپنجه نرم میکنند.وی پیشنهاد داد: چک و سفته به عنوان ضامن از معادن پذیرفته شود.
اخیرا گمرک ایران بخشنامهای (مورخ ۳۱ فروردین ماه) ابلاغ کرده است که بر اساس آن، مالیات علیالحساب صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و همچنین محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی معادل یک درصد ارزش صادراتی تعیین شده است. طبق اعلام سیاستگذار، هدف از اجرای این طرح، مدیریت صادرات مواد خام و نیمهخام و حرکت در راستای سیاستهای جلوگیری از خامفروشی عنوان شده شده، اما این تصمیم با انتقاد شدید فعالان و نمایندگان مجلس مواجه شده است.
در همین راستا، فرهاد طهماسبی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از این مصوبه و تشریح تاثیرات احتمالی آن اظهار کرد: اعمال یک درصد مالیات بر مواد و محصولات معدنی در شرایط فعلی بازار، تاثیر منفی به همراه خواهد داشت. اینگونه بخشنامهها در شرایط کنونی بازار و وضعیت سرمایهگذاری، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد میکند و میتواند موجب ایجاد اختلال در بازار شود.
وی در ادامه افزود: این تصمیم پتانسیل افزایش فشار بر بازار (اعم از خریدار و فروشنده) را دارد؛ چرا که صادرکنندگان و فعالان ناچارند این مبلغ را علاوه بر تورم سرسامآور فعلی، روی قیمت نهایی محصول بار کنند که در نهایت بار این فشار به مصرفکننده منتقل میشود. تداوم این فشارهای ساختاری، نارضایتیها را تشدید کرده و بهانهای دست سودجویان میدهد تا قیمتها را به بهانههای مختلف افزایش دهند.
طهماسبی با اشاره به موضوع خامفروشی تاکید کرد: جلوگیری از خامفروشی صرفاً با وضع مالیات محقق نمیشود، بلکه نیازمند ایجاد زیرساختها، تامین منابع مالی و فراهم کردن شرایط لازم برای ایجاد ارزش افزوده است. وقتی امکان تامین پایدار برق و گاز برای واحدهای فرآوری وجود نداشته باشد، طبیعی است که خامفروشی در اولویت قرار گیرد؛ بنابراین ضعفهای زیرساختی را نمیتوان از طریق ابزارهای مالیاتی جبران کرد.
انتهای پیام/
